سرايا - محمد شاهين - قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود لسرايا اليوم الأربعاء أن "قانون المدين" ما زال قيد الدراسة أمام اللجنة الوزارية التي شُكلت بخصوص هذا الموضوع.


وأكدت الحمود أن القانون لم يصل بعد الى ديوان التشريع والرأي ، وعند سؤالها عن المدة القانونية التي تستغرق التي تستغرق دراسة القانون قالت ان الأمر يعود لـ " اللجنة الوزارية" المعنية بهذا الموضوع.-سرايا-

ويثير موضوع حبس المدين او الغاءه الجدل بين التأييد والرفض خاصة مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات مؤخرا لمطالبة الحكومة بتعديل القوانين والانظمة لمنع حبس المدين لارتفاع اعداد المتعثرين ماليا في الاردن .-سرايا-

وطالبت منظمات حقوقية بمراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا، بحيث يتم إضافة نص يفرض التزاماً على الدائن في التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك لضمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان .-سرايا-

ووفقاً للتقرير السنوي لجمعية البنوك الأردنية لعام 2017، وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن إلى 1872 مقترضا ومقترضة.-سرايا-

وتنص المادة 22/أ من قانون التنفيذ على أنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به.-سرايا-

وتنصّ أيضا أنه "إذا لم يوافق المحكومُ له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب"، ونصت الفقرة ج من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.-سرايا-

المادة 421 من قانون العقوبات تنصّ على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشيكات بدون رصيد.-سرايا-

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا