سرايا - استدعى قاضي الصلح في محكمة بداية جرش مجلس بلدي جرش وعدد من موظفي البلدية اليوم للتحقيق في اجراءات ترخيص ابنية وشبهات مخالفة فيها افضت الى التقصير والاهمال واهدار المال العام .

ووجه القاضي تهمة اساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد 23/أ بدلالة المادة 16/6 – كل فعل او امتناع يؤدي الى هدر الاموال العامة او اموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير ربحية او الجمعيات 23/أ بدلالة المادة 16/5 – تهاون الموظف في واجبات الوظيفة مع وقوع ضرر بمصالح الدولة ( 183) .

وقال محامي البلدية عقيل بطارسة أستدعي المجلس البلدي بناء على شكوى من الحق العام بحق المجلس وقرر قاضي الصلح توقيف من حضر منهم وعددهم 7 من اصل 14 عضو وثلاثة موظفين وتكفيلهم بضمان مكان اقامتهم والسير باجراءات التقاضي. .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا