سرايا - اربد - يوسف قطيش  - كشف عدد من المستثمرين في محافظة اربد لسرايا بأن فقدان أمن الإستثمار دفعهم لإخلاء محالهم وإغلاق استثمارتهم داخل مبنى اليرموك مول التابع لجامعة اليرموك وسط مدينة اربد.

وقال أحد المستثمرين لسرايا أن القوانين الجديدة التي توضع من قبل الصندوق هي قوانين صادرة عن اجتهادات الصندوق وليست لجان مختصة تقوم على دراسة الوضع الذي في المول، حيث ان الصندوق هو الأمر الناهي في نص القوانين ولا يوجد من يراجع خلفه او يتابعه.

وأضاف لسرايا من الأمثلة على القوانين المجحفة في حق المستثمرين عقود الإيجار الجديدة، حيث ان العقود الجديدة لا يوجد بها ما يحفظ حق المستثمر من أمان في الاستثمار والعقد ينص على سنه واحده فقط تدفع الأجرة دفعه واحده عند التوقيع ، علاوة إلى ذلك أن الخدمات ١٠٪؜ من الأجرة علما ان الخدمات غير متوفرة للجميع .

وأكد لسرايا بأنه يطلب تامين على العقد مبلغ ١٠٪؜ نقدا ولا يقبل اي تامين مثل الشيكات البنكية وذالك من اجل وضعه في البنوك وأخذ فائده عليه ، ويوجد بالعقد بند يمنع بمطالبة بفائدة مبلغ التأمين لحق المستثمر بذالك يكون صندوق الإستثمار قد أجر المحلات اكثر من المبلغ المكتوب بالعقد ولكن بطريقه اخرى
و يوجد بالعقد بند ان صندوق الاستثمار غير مسؤول عن تراخيص محلات المستثمرين وأن متطلبات ترخيص المحلات إذن اشغال والصندوق لم يوفر إذن اشغال المستأجرين.

وكشف المستثمرون لسرايا بأن أخر إذن أشغال كان في عام 2015 والذي قبله عام 2012 اي في حال وقع عقد أي مستثمر مع الجامعة لن يستطيع ترخيص محله وسوف يلجأ الى ما يلجأ له المستثمرين الموجودين من واسطات وترجي موظفين البلديه وطرق أخرى يتبعها بعض المستثمرين من أجل عدم تحرير مخالفات بحقهم لذالك لا يأتي احد من اجل الاستئجار في المول.

ولفت المصدر لسرايا بأن أحد المستثمرين طلب فصل 4 محلات كانت موجودة بعقد واحد كي يتم فتحها في اكثر من مجال ولكن صندوق الاستثمار رفض فصل المحلات بسبب القوانين الجديدة الذي يضعها هو بدون تخطيط وطلب من المستثمر تسليم المحلات كامله والتنازل عن العقد القديم كاملا وإبرام عقد جديد معه بشروط جديده حيث انه مستثمر منذ اكثر من 10 سنوات وملتزم بدفع الإيجار والخدمات مما ادى الى قيام المستثمر بتسليم المحلات كامله وعمل عقد جديد ب محلين فقط وهم بالأصل محلاته مما أفقده جميع الحقوق السابقة وخسارته مبلغ الخلو الذي قام بدفعه للجامعة وقيمته 20 الف دينار ، وتم زياده الخدمات عليه ووضع شروط تأمين في العقد الجديد ولمده سنه واحده فقط وبذالك تسبب بفقد الحق بالمطالبة بمبلغ الخلو الذي تم دفعه.

وكشف لسرايا إن عدد كبير من المستثمرين قامو ببيع محلاتهم عن طريق عقود داخلية لعدم قبول الصندوق نقل العقود كما هي حيث اي شكوى تصدر منهم لا تقبل لانه ليس المالك الأصلي للمحل ويقال له انت لست صاحب المحل حتى تستطيع تقديم شكوى ، ولماذا تم اخذ منا خلو بما أن الصندوق لا يسمح لنا بنقل العقود ولا نستطيع استثمار محلاتنا في اي مجال ونطالب بإرجاع حق المستثمرين حسب شروط العقود القديمه او إرجاع حق الخلو.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا