بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
نصت المادة الأخيرة من الدستور - ١٣١ - على أن هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكامه .

وللمرة الثانية على التوالي خلال الدورة البرلمانية ذاتها يعتدي مجلس النواب الموقر على أقدس التشريعات الوطنية - الدستور - إذ يعتزم المجلس عقد جلسة إستثنائية - رغم خلوّ النظام الداخليّ من هذه التسمية - يوم الإثنين المقبل لمناقشة تداعيات الإعتداءات الصهيونية على المقدسات .

الغاية سليمةٌ و مشروعةٌ ، لكن الوسيلة ليست كذلك للأسف ، فالفقرة الثالثة من المادة ( ٨٢ ) من الدستور حظرت و بشكل مطلق مناقشة أيّ أمرٍ خارج عن نطاق الإرادة الملكية الداعية لإنعقاد المجلس في دورته الإستثنائية ، و هذه المخالفة الثانية بعد المذكرة النيابيّة الداعية لوقف حبس المدين !

إن سلطة التشريع هي الأولى بصيانة الدستور و حمايته ، فكيف يكون ذلك إن لم تتّبِع هي أوامره و تجتنب نواهيه ؟

و في ظلّ ما يتعرّض له الدستور من إعتداءات ، هل تتحرّك الحكومة لوقفها بموجب سلطاتها الدستوريّة ؟!