الحكومه تحارب اللامركزية لافشالها

مضى تقريبا سنتين على تجربة مجالس المحافظات( اللامركزية ) والتي أتت

برؤى ملكيه ساميه من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه ورعاه.
أرادها جلالته أحد خطوات الإصلاح وتوسيع المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار في المشاريع الخدماتية والاقتصادية والتنموية وتوزيع مكتسبات التنميه بعداله واحد ركائز مشروع النهضة للمملكه.

وجرت الانتخابات لمجالس المحافظات في عام ٢٠١٧ والتي كانت أول انتخابات لمجالس المحافظات في المملكه الاردنيه الهاشميه.
والتي كانت بحق انتخابات حره ونزيهة أفرزت عدد من أبناء الوطن الغيورين على هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا.
وكانوا شواقين لخدمة محافظاتهم وكانوا عبارة عن كتله من النشاط والحيوية وما زالوا رغم الاحباطات التي واجهتهم.
وبداء مشوار المعاناة مع الحكومه والتي تمشي عكس برنامج اللامركزية وتركز على مبداء المركزيه وتتمسك بصلاحيتها لإفشال مشروع اللامركزيه عبر عدم الجديه في تنفيذ المشاريع .

مشروع اللامركزية ورغم قصور بعض التشريعات والأنظمة التي جاءت في قانون مجالس المحافظات.
ورغم قلة الإمكانيات الاداريه والفنية والماليه والصعوبات التي واجهت أعضاء المجالس الا ان تجربة اللامركزيه كانت ناجحه ١٠٠ % .
فقد بينت هذه التجربه العيوب الحكوميه في بعض الدوائر والوزارات عبر البيروقراطية والروتين الممل والترهل الإداري والذي أدى إلى تأخر بعض المحافظات وعدم حصولها على حقوقها من الخدمات و مكتسابات التنميه بعداله على مر السنين.
والتاخر في إنجاز المشاريع الخدماتية والتنموية والتي يتم إقرارها من قبل أعضاء مجالس المحافظات لمناطقهم .

فخلال مدة العاميين لم يتم اتخاذ القرارات المناسبه وتغيير التشريعات والقوانين التي تساعد على نقل الصلاحيات من العاصمه إلمركز إلى المحافظات التي تتمسك بها الحكومة أو بتزويد المحافظات بالكوادرالفنيه المتخصصه وذلك بعدم وجود نيه حقيقيه لإنجاح تجربة اللامركزيه بالشكل الصحيح الذي ينشده المواطن لتلبية احتياجاته من الخدمات في جميع القطاعات.
نعم هناك من يحارب هذه التجربه الجديده ويريد عبر تعديل القانون لمجالس المحافظات لتقزيم دور هذه المجالس وجعلها عباره عن مجالس تابعه صوريه لا تلبي الرغبه الشعبيه في المشاركه الشعبيه الحقيقية في اتخاذ القرارات المناسبه لتحقيق التنميه المستدامه وتوزيع مكتسبات التنميه بعداله .

اذا كانت هناك نيه للاستمرار في برنامج اللامركزية فيجب دعم هذا المشروع الوطني بامتياز .

عبر إعطاء مزيد من الصلاحيات الإيجابية عبر تعديل القانون الحالي بتوسيع الصلاحيات وتعزيز الدور الرقابي لمجالس المحافظات وإعطائهم مزيد من الاستقلالية التي تعزز عملهم .

وإعطاء المجالس التنفيذيه والممثله بمدراء الدوائر مزيد من الصلاحيات وتزويد الدوائر بالكوادر الاداريه والفنيه المؤهلة وعدم الاكتفاء ببعض الصلاحيات الهزيلة التي التي لا تغني أو تسمن من جوع .
فعلى سبيل المثال هناك بعض الدوائر لا يوجد بها أية كوادر هندسيه أو فنيه لدراسة أو طرح عطاء بقيمة عشرة آلاف دينار على الأقل.

مشروع اللامركزية مشروع جميل جدا يلبي حاجة المواطن في الحصول على الخدمات والتنمية وان يشارك في اتخاذ أي قرار خدمي أو تنموي أو استثماري اذا تم دعم هذا المشروع وتوفير سبل انجاحه بناء على الرغبه من الجميع شعبيه وحكوميه.

وهنا اوكد اذا كان هناك الرغبه الحكوميه لإنجاح اللامركزية والتي لا أرىلغاية الان خطوات حقيقية جاده لذلك .
عضو مجلس محافظة معان