سرايا - تصوير حمزة الدعجة - حذر النائب عبد الكريم الدغمي من خطورة التعديل الذي قدمته الحكومة على قانون اصول المحاكمات المدنية الذي جاء لفتح المجال امام اعتماد شركات خاصة للتبليغات القضائية.
وأضاف الدغمي خلال جلسة النواب اليوم الاحد أن التبليغات القضائية معروفة دائما وهي عبر المحضرين والشركات بشكل عام دون تحديد شركات بعينها، مطالبا برد القانون.
واثنى على كلام الدغمي النائبين فيصل الاعور وانصاف الخوالدة، مطالبين برد القانون.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...