سرايا - خاص - كشفت النائب هالة يوسف الجراح عن إجراء تعديلات على نظام الاستقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، استجابة لسؤال نيابي وجهته إلى الحكومة بشأن مصير المواطنين المدرجين على مخزون ديوان الخدمة المدنية، والذين أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات بانتظار التعيين.
وقالت الجراح إنها تلقت رداً من رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أبلغها فيه بإجراء تعديلات على النظام، بهدف زيادة فرص الخريجين القدامى في المنافسة على الوظائف الحكومية، ومراعاة ظروفهم بعد سنوات الانتظار في مخزون الخدمة المدنية.
وقالت الجراح، لسرايا، إنه تقضي التعليمات الجديدة بإضافة خمس علامات إلى المتقدمين الذين يثبت للهيئة أن لديهم طلبات توظيف رسمية ومعتمدة قبل شهر كانون الأول من عام 2023، وذلك بهدف تعزيز فرصهم في امتحانات التنافس على الوظائف.
وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي لمراعاة سنوات الانتظار التي قضاها الخريجون في المخزون، مع الحفاظ على متطلبات الكفاءة والجدارة، دون أن تعني ضمان تعيينهم أو إعادتهم إلى نظام التنافس السابق.
وفيما يتعلق بآلية التقييم، أشارت الجراح إلى أن التعليمات الجديدة خصصت 80 علامة للامتحان النظري، مقابل 20 علامة للمقابلة الشخصية، بما يجعل الامتحان النظري يشكل الجزء الأكبر من العلامة الإجمالية للمتقدمين.
وأضافت أن الهيئة اعتمدت أسساً جديدة لتعزيز أدوات التحقق من مكان إقامة المتقدمين للوظائف المرتبطة بنقاط جغرافية محددة، بهدف ضمان عدالة المنافسة وحماية فرص المؤهلين المقيمين في المناطق المخصصة لتلك الوظائف.
وكانت الجراح قد وجهت سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء حول أسباب إلغاء مخزون ديوان الخدمة المدنية والاعتماد على الإعلانات المفتوحة الصادرة عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، مطالبة بتوضيح مصير المواطنين الذين أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات بانتظار التعيين.
وتضمن السؤال سبعة استفسارات حول الأعداد المتبقية في المخزون، ومن أمضوا أكثر من 5 و10 و15 عاماً في الانتظار، ومدى مراعاة سنوات انتظارهم عند التنافس على الوظائف، إضافة إلى دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقرار والبدائل المتاحة لمن لن تنطبق عليهم شروط الإعلانات الجديدة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات