قالت نائب رئیس مجلس مفوضي ھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن، المھندسة وجدان الربضي ”إن الھیئة أنھت مؤخرا دراسة إعادة ھیكلة التعرفة الكھربائیة ورفعتھا إلى رئاسة الوزراء“.
وأضافت الربضي، أن ھذه الدراسة بانتظار اتخاذ قرار حكومي بشأنھا ورد من الجھات ذات العلاقة.
ویأتي القرار تنفیذا لتوجھ الحكومة لإعداد دراسة شاملة لھیكلة التعرفة الكھربائیة للتخلص من السلبیات والتشوھات الحالیة في التعرفة، بحسب ما أكدتھ الحكومة سابقا، ووفقا لبدائل عدة تعكس الكلف الحالیة للنظام الكھربائي؛ حیث أعلنت أنھا تدرس إعادة النظر في التعرفة الكھربائیة التي أقرت وزیرة الطاقة والثروة المعدنیة المھندسة ھالة زواتي، في وقت سابق، أنھا ”مشوھة“، إضافة إلى بند أسعار الوقود.
وأشارت الھیئة، في تقریرھا السنوي عن العام 2018 ،أن ھذه الدراسة أعدت بالتعاون مع الشركة الاستشاریة الاسبانیة میركادوس وبمنحة من الوكالة الفرنسیة AFD عن طریق وزارة التخطیط.
الدراسة التي تمت بموجب تكلیف الحكومة للھیئة، من المفترض أن تراعي العدالة على جمیع شرائح الاستھلاك وبما یحقق الاستدامة المالیة للقطاع، في وقت كشفت فیھ الحكومة أیضا عن دراسات أخرى متقدمة تعنى باستراتیجیة قطاع الطاقة، بما فیھا الكھرباء یفترض أن تكون جاھزة خلال الشھر الحالي.
كما بینت الوزیرة إجراءات وضعتھا الوزارة لمعالجة تحدیات قطاع الكھرباء، أبرزھا ”وضع خریطة طریق للاستدامة المالیة لشركة الكھرباء الوطنیة، وتنفیذ مشاریع من شأنھا تخفیف دعم الكھرباء الموجھ للفئات الأقل دخلا“.
وقالت زواتي، خلال لقاء نیابي في نیسان (ابریل) الماضي ”إن ملف الطاقة یواجھ تحدیات كثیرة وكبیرة ویحتاج الى جھد وطني من الجمیع للوصول الى حلول حقیقیة“، مؤكدة أنھ لا یوجد ھناك أي عجز في موازنة شركة الكھرباء الوطنیة لھذا العام والأعوام المقبلة.
وأشارت إلى أن حجم الدیون المتراكمة على الشركة یقدر بـ5.5 ملیارات دینار من أصل الدین العام على الحكومة، والبالغ تقریبا 28 ملیار دینار، وفیما یتعلق ببند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكھرباء، قالت ”إن ھناك انخفاضاً واضحاً وبشكل متواصل لھذا البند؛ حیث انخفض من 24 فلساً للكیلوواط الى 10 فلسات، والعمل جار حالیا لمراجعة الشرائح الاستھلاكیة وتعرفة الكھرباء بعد خفض التكالیف“.
الغد
الرجاء الانتظار ...