سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلستھ التي عقدھا الیوم الأربعاء برئاسة رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمین لسنة 2019.

ویھدف النظام إلى تمكین نقابة المعلمین من القیام بدورھا في تأمین حیاة كریمة للمعلمین وعائلاتھم في حالة التقاعد والعجز والشیخوخة والوفاة من خلال إیجاد آلیة تكافل اختیاري لأعضاء النقابة عن طریق تشكیل صندوق للتقاعد یؤمن لأعضائھ رواتب تقاعدیة وتعویضات.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق إسكان موظفي وزارة التربیة والتعلیم لسنة 2019 وإرسالھ إلى دیوان التشریع والرأي لإقراره

وبموجب مشروع النظام یتم ادراج الاقساط الشھریة المحصلة من المقترضین ضمن الموارد المالیة للصندوق والغاء اشتراك المشترك في الصندوق إذا نقل إلى دائرة أخرى لتعذر متابعة إجازاته والسماح فقط للمتقاعد بالانسحاب.
كما جاء مشروع النظام لغایات الحصول على موافقة مؤسسة الضمان الاجتماعي على اقتطاع قیمة (القسط الشھري من القرض) من الراتب التقاعدي ولفتح المجال أمام المرشحین من أجل الحصول على قروض من البنوك شریطة بقاء إشارة الرھن التأمیني.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مھنة الھندسة الوراثیة / التقنیات الحیویة لسنة 2019 وإرسالھ إلى دیوان التشریع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ویأتي مشروع النظام لغایات تنظیم مھنة الھندسة الوراثیة / التقنیات الحیویة بعد صدور قرار مجلس الوزراء في وقت سابق باعتبارھا مھنة طبیة سندا لقانون الصحة العامة لسنة 2008.

على صعید آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون المحامین الشرعیین لسنة 2019 وإرسالھ إلى مجلس النواب للسیر بالإجراءات الدستوریة لإقراره.

ویأتي مشروع القانون لغایات تعزیز دور جمعیة المحامین الشرعیین وتمكینھا من تقدیم خدمات افضل لمنتسبیھا ورفع كفاءتھم من خلال وجوب اجتیاز المحامي المتدرب دورات تدریبیة متخصصة بموضوعات القضاء الشرعي.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الامن السیبراني لسنة 2019 وارسالھ الى مجلس النواب للسیر بالإجراءات الدستوریة لإقراره.

ویأتي مشروع القانون لحمایة المملكة من تھدیدات حوادث الامن السیبراني وبناء قدرات أمن سیبراني وطني لمواجھة التھدیدات التي تعترض انظمة المعلومات والبني التحتیة ورفع مستوى الامن الوطني العام والشامل للمؤسسات والافراد وتطویر قدرات ردع ومراقبة وانذار واستجابة لحوادث الأمن السیبراني.

كما یھدف مشروع القانون الى إیجاد بیئة آمنة وجاذبة للاستثمار ومحفزة للاقتصاد الوطني وایجاد جھة مرجعیة تتولى تطبیق وتنفیذ السیاسات العامة التي تنبثق عن الاستراتیجیة الوطنیة للأمن السیبراني وتعمل على تنسیق الجھود الوطنیة وتكون نقطة اتصال وطنیة مع مراكز الامن السیبراني الاقلیمیة والدولیة.

على صعید آخر استمع مجلس الوزراء الى ایجاز قدمھ المدیر العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور ھایل عبیدات حول القطاع الدوائي في المملكة والاھداف الاستراتیجیة التي تسعى المؤسسة لتحقیقھا لتوفیر دواء امن وفعال بجودة عالیة وبسعر مناسب.

واشار إلى أن حجم السوق الدوائیة الأردنیة یبلغ 3ر1 ملیار دولار وأن الأردن ینفق أكثر من 3 بالمئة من مجمل ناتج الدخل المحلي على الأدویة في حین تبلغ صادرات المملكة من قطاع الأدویة نحو 800 ملیون دولار.

ّ وقر ّ ر مجلس الوزراء الموافقة على تعدیل اسم ”شركة إدارة المساھمات الحكومیة“ لیصبح ”شركة إدارة الاستثمارات الحكومی ّ ة“، وتحویل صفتھا إلى شركة مساھمة خاصة، وتكلیف وزیر المالیة للسیر بالإجراءات اللازمة لذلك.
ّ على صعید آخر، وافق رئیس الوزراء على تكلیف مھندسین وفنیین من وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل لدى مجالس المحافظ

الغد