لا تداري في التعديل الوزاري

قد نتفق مع الكثير من السياسين والحكومة بأن هنالك أزمة ثقه ما بين الحكومة والمواطن وهذه الازمة تتفاقم يوما بيوم دون فهم ودراسة لهذه المشكله لعدم الاهتمام بوجود الحلول لها ، لأن أزمة الثقه تعطل عمل الدوله وتؤخر إنجازاتها دون السعي إلى تكاتف الجهود المشتركة وحتى ندرك فهم الأمور اكثر على الحكومة المبادرة والاسراع لتخلص من هذه الازمة.
عندما تتشكل اي حكومة واختيار وزراء يجب أن يكون الوزراء بكفاءة عالية ودراية ومعرفه باساليب التكنلوجيا الحدبثة لتواكب العصر.

ولا أعتقد وجود أي وزير باي حكومة حديثه لا يجيد القراءه والكتابة الا بالحبر السري الذي اعتدنا عليه فقط لتمرير بعض القرارات المشبوهة.

وفي الحسابات الايدلوجية الجديدة ونفترض بأن يفرض على رئيس الحكومة أثناء اختيار الوزراء حسب ما رواه صحيح متنفذ بأن سبعون بالمئه من المفروضين على الرئيس و لا يعني ذلك بأن الرئيس يفقد السيطرة على هذه النسبه وخاصة قبل اداء القسم يستطيع الرئيس اشغالهم بإعداد برنامج وخطط مستقبلية بما يتناسب مع المده الزمنية لعمر الحكومه عدا عن اختبار المفروضين عليه حتى نخرج من مَأْزق يستوجب إعادة النظر للحد من اضرارة .
للحد من هذه الظاهره وعدم الاصطدام بالراي العام واستطلاعاته بما ينص بأن نسبه عالية من انتقادات الحكومة لا تخلو من الخطر والحقيقة وهي أن نقد الحكومه اكثر أمانا ، لتصحيح بمحتوياته لسير المجريات العامة بلشكل الصحيح.
حيت أننا نعتقد بأن اي حكومة تشكل وخاصة بعد التعديل لا تبحث عن شعبية وهذا مستحيل حيث انها مقبله على قرارات صعبه مما كانت عليه الحكومات السابقة لان الدولة أصبحت مثقله في الديون وتزايد الدين العام على الدولة فهذا يشكل حمل ثقيل يجب على الحكومة بعد التعديل الاتجاه نحو المعالجة وإلى التصحيح للمسار الاقتصادي الصحيح.
لا تستطيع اي حكومة إدارة الدولة دون اعداد برامج وخطط وأخص بعد التعديل، حيث اصبحت جميع العقبات التي واجهة رئيس الحكومة واضحه أمامه مما يحقق شرعية التعديل ويستطيع من خلالها الاعتماد عليها بإجراء التعديل الشرعي والخروج عن المفروض واختيار أشخاص لديها المقدرة على إدارة الدولة ولديها أيضا القدرة على الحوار لتحصل الحكومه على شعبيه مبدئية والمباشرة بالعمل بارتياح لضمان نجاح التصحيح الاقتصادي وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف نسبة البطالة وتخفيف الدين العام لدوله.
إذ لم تستطيع الحكومة إدارة الدولة بلشكل الصحيح وتخفيف العبئ على المواطن يستوجب عليها الاستقالة دون الرجوع إلى الاقالة لان الحكومه بعد التعديل مقبله على قرارات صعبة وان الإعلام سيدخل في الوسط المشتعل حيث الاخبار مبتورة الأطراف أمام الرأي العام وهنا يكون الخلاف كبير ما بين من يريد انتقاد الحكومه انتقادا نظيفا ومشروع ومن يبحث عن تلبية اجندات لأشخاص او يريد تشويش صورة الحكومة او حرق صورة الرئيس أمام الراي العام.
على الحكومه التحمل بصدر وسيع للانتقادات لان الانتقاد عمله لوجهين الوجه الأول وهو انتقاد بناء ونضيف فهذا ينتقد لأجل الوطن والوجه الثاني الانتقاد لرضى فلان من الناس أو العمل لاجندات خاصه وهذا النوع على الحكومة التصدي له من خلال ناطق اعلامي بعينان لان ليس كل انتقاد على الحكومه يكون مندسا وله اجندات خاصه وله خلايا نائمه للتركيز على هذه المواضيع لنستعطف شعوبنا والحصول على شعبيه وهذا أصبح مكشوفا لدى الكثيرين.