سرايا - يبلغ عدد التجار الذين يحق لهم الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة عمان واختيار القطاعات التجارية نحو 19634 تاجرا، بحسب مدير الغرفة الدكتور مهند العطار.
وتشكل نسبة التجار الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات حوالي 39 % من اجمالي عدد الهيئة العامة والمنتسبين للغرفة والبالغ عددهم حوالي 50 ألف تاجر.
وبين العطار أن قانون الغرفة التجارية المؤقت رقم (70) لسنة 2003 ونظام غرف التجارة لسنة 2009 يشترط للترشح أو الانتخاب بأن لا يقل رأسمال المؤسسة التجارية عن 5 آلاف دينار ما يعني أن حوالي 30366 مؤسسة تجارية منتسبة للغرفة رأسمالها أقل من 5 آلاف دينار وتعتبر مؤسسة صغيرة ولا يحق لها المشاركة بالانتخابات.
وترشح لانتخابات غرفة تجارة عمان 23 تاجرا توزعوا على ثلاث كتل الأولى (عهد)، ويرأسها غسان خرفان وتضم بعضويتها نافذ عليان وطارق الطباع وجمال فريز ويوسف مراد ونضال أبوهيكل ومحمد علي البقاعي وعبد الرحمن النابلسي وفلاح الصغيّر.
واما الكتلة الثانية هي (التاجر) ويرأسها خليل الحاج توفيق وتضم بعضويتها بهجت حمدان ومحمد الكايد والمهندس جمال بدران ونبيل الخطيب وسلطان علان وخطاب البنا وماهر يوسف وعلاء ديرانية.
اما الكتلة الثالثة فهي (الشباب) ويرأسها مروان غيث، وتضم بعضويتها نادية الدجاني وامجد السويلميين وشوقي القبطي وتيسير الخضري.
وأوضح العطار أن الغرفة بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات انهت جميع التجهيزات اللوجستية لإجراء الانتخابات بكل يسر وسهولة حيث تم اختيار كلية القدس مكانا لإجراء الانتخابات وهنالك 20 متطوعا لغايات الإرشاد والتوجيه إلى قاعات الاقتراع إضافة إلى تأمين مكان للاصطفاف.
وبين أن الغرفة قامت بمخاطبة أمانة عمان الكبرى من أجل تدقيق رخص المهن وتثبيتها من اجل التخفيف على الناخبين مبينا ان فريقا مشتركا من الامانة والغرفة سيعمل على اثبات حصول التاجر على رخصة.
وبين أن الهيئة حددت 40 قاعة مخصصة لعملية الاقتراع وكل قاعة يوجد فيها صندوقان، الأول مخصص لغايات اختيار مرشحين عن مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والثاني لاختيار ممثل عن القطاعات التجارية على مستوى المملكة.
ولفت العطار إن الهيئة المستقلة حددت يوم السبت المقبل لإجراء انتخابات الغرف التجارية ولكن عقدها مرهون باكتمال النصاب القانوني وحضور ثلثي الهيئة العامة خلال أول ساعة من الدعوة للاجتماع وذلك عن الساعة الثامنة صباحا.
واستبعد مدير الغرفة أن يتم اجراء الانتخابات يوم السبت المقبل لصعوبة تواجد حوالي 13 ألف مؤسسة تجارية يحق لها المشاركة بالانتخابات خلال أول ساعة وتأجيل إجراء الانتخابات يوم السبت الذي يليه الموافق 12/1/2018 بغض النظر عن عدد المشاركين بالانتخابات.
إلى ذلك، اشتدت وتيرة المنافسة بين المرشحين لخوض انتخابات غرفة تجارة عمان وتمثيل القطاعات التجارية وذلك مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات.
مظاهر ارتفاع وتيرة المنافسة تتمثل من خلال الحملات الترويجية للمرشحين سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو تعليق اليافطات على الطرقات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تتمثل مظاهر المنافسة من خلال تكثيف التواصل مع الهيئة العامة واقامة حفلات الاشهار للمرشحين وعرض البرامج الانتخابية التي تتضمن وعودا بتقديم أفضل الخدمات للقطاع، وعبر تجار عن أملهم بان تسهم الانتخابات في فرز مجالس متجانسة وقوية قادرة على تحمل المسؤولية في ظل حجم التحديات التي تواجه القطاع التجاري بالمملكة بعيدا عن المصالح الشخصية.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمر إن القطاع التجاري والخدمي بالمملكة يمر بظروف صعبة ودقيقة تتطلب وجود مجالس إدارة للغرفة التجارية قادرة على تقديم الحلول ومعالجة جميع الاختلالات التي تعاني منها القطاعات التجارية.
وقال إن الجمعية تتطلع أن تفرز الانتخابات الشخص الأفضل وصاحب الكفاءة والخبرة والمؤمن بالعمل العام لرفعة الاقتصاد الوطني.
وشدد العمري على ضرورة أن تعمل مجالس الغرفة التجارية الجديدة كفريق واحد ومتجانس وان يتم طي ملف الانتخابات واجواء المشاحنات والخلافات التي قد تحدث قبل إجراء موعد الاقتراع.
وبين أن الغرفة التجارية تشكل بالنسبة للجمعية منبرا مهما ومساندا في تبي المطالب لتتقاطع معها في كثير من الأمور مؤكدا أن قطاع الاسكان يحرك أكثر من 40 قطاعا تجاريا وخدميا بالمملكة. ولفت أن قطاع الاسكان يمر بظروف صعبة جراء الانظمة والقوانين بدليل تراجع حجم تداول العقار خلال السنوات الاربع الماضية أكثر من 2 مليار دينار.
وقال نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية منير دية إن القطاع التجاري يعول على انتخابات تجارة عمان بأن تفرز مجلسا قويا قادرا على تحمل المسؤولية في ظل الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يمر بها القطاع.
وأكد دية أهمية وجود ممثلين في مجلس غرفة تجارة عمان من أصحاب الخبرة والكفاءة الذين يحرصون على العمل كفريق واحد لتمثيل القطاع وتقديم الحلول الواقعية المستندة إلى دراسات وبرامج عمل تسهم في اخراج القطاع من حالة التراجع التي يمر بها.
ولفت الى اقرار العديد من القوانين والانظمة خلال الفترات الماضية خصوصا فيما يتعلق بالجمارك والمواصفات والمقاييس بعيدا عن التشاركية الحقيقية مع القطاع الخاص.
وقال دية إن الغرف التجارية بمثابة بيت الخبرة فهي تقدم الحلول والمساندة للقطاعات التجارية والخدمية وترعى مصالحها وقادرة على تمثيلها بشكل قوي وفاعل أمام الجهات الحكومية.
الرجاء الانتظار ...