سرايا - موسى العجارمة - أستهجن نقيب المحامين مازن إرشيدات من قانون العفو العام الذي أقرته حكومة الرزار يوم أمس ،معتبراً انه لا يصنف قانون عفو عام حقيقي .
وقال نقيب المحامين مازن إرشيدات لسرايا ان الاصل في قانون العفو العام ان يكون عاماً وشاملاً و الاستثناءات الكبيرة التي اقرتها الحكومة لا تجوز ، لافتاً الى انها يجب ان تكون ضيقة ومقتصرة على قضايا معينة فقط ، حيث انها تغلبت على الاصل مشيراً الى ان مشروع قانون العفو العام الحالي لم يعد عفو عام .
واضاف ان الحكومة بالغت في الاستثناءات التي اقرتها ،لافتاً ان القانون اسمه العفو العام ويجب ان يشمل كل امر جزائي سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة .
وعلى ذات الصعيد أوضح إرشيدات ان الاستثناءات المتعارف عليها في قانون العفو العام : قضايا التجسس والإرهاب والمخدرات و تزوير العملة و الاضرار بأمن الدولة والاغرار في الاقتصاد الوطني وغسيل الأمول ،قائلاً :هذا لم يعد عفو عام .
وختم حديثه لسرايا ان العادة جرت في قانون العفو العام ان يشمل القتل العمد في حال تم اسقاط الحق الشخصي والمصالحة بين الطرفين .
الرجاء الانتظار ...