الرزاز : العفو العام يجب ان يوازن بين حقوق الجاني وحق المجني عليه

سرايا - اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اهمية الدور الذي تقوم به الاحزاب السياسية في تطوير الحياة السياسية وتعميق الديمقراطية .
ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه الامناء العامين للاحزاب السياسية الى اهمية تعزيز دور الاحزاب السياسية في تجذير ثقافة التعددية والحوار وقبول الاخر .
كما اكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات ان الاصلاح السياسي لا ولن ينفصل ابدا عن الاصلاح الاقتصادي ويجب ان يسيرا بخط متواز .
ولفت الرزاز الى ان الاصلاح السياسي يتطلب تشريعات وبناء ثقافة ومشاركة واسعة في العملية الديمقراطية مؤكدا ان الاحزاب السياسية يجب ان تكون في مقدمة الجهود الهادفة الى الانتقال بالحياة السياسية الى افاق ارحب .
واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتطوير التشريعات الناظمة للاصلاح السياسي معلنا اطلاق الحكومة حوارا حقيقيا منذ اليوم حول تطوير اللامركزية.
ولفت الى ان النشاط الحزبي يجب ان لا يقتصر على الجانب السياسي وان يتضمن الاهتمام بمشروع اللامركزية التي تعزز من مشاركة المواطنين في صناعة القرار التنموي وتحديد الاولويات .
ولفت الى ان اهتمام المواطنين غير المسبوق بالشان العام يشكل فرصة للاحزاب السياسية لاستقطاب الشباب ولتشكل لهم رافعة للعمل السياسي البناء .
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتقديم التهنئة للوطن وفي المقدمة جلالة الملك على جلب المتهم الفار عوني مطيع لتاخذ العدالة مجراها تحت مظلة القانون والقضاء الذي نثق ونحترم .
واشار الى التساؤلات المشروعة للمواطنين منذ اشهر بشان مصير مطيع مؤكدا ان ظروف ملاحقته وطبيعة العمل الاستخباراتي والامني والدبلوماسي منعتنا من الكشف عن التفاصيل في حينها .
واكد ان جهود جلالة الملك نجحت في تجاوز بعض المعضلات الاساسية في جلبه معربا عن شكره وتقديره لكافة الجهود التي بذلت وللمواطنين على اهتمامهم وحرصهم على المال العام والذي يرتبط بدولة القانون وانفاذه على الجميع .
ولفت رئيس الوزراء الى ان الاوراق النقاشية لجلالة الملك وضعت اطارا لدولة قوية ومجتمع قوي ولا تناقض بين هذين الامرين .
واكد ان الدولة القوية ليست الدولة المستبدة المتسلطة وانما دولة القانون والمؤسسات التي تطور تشريعاتها وانفاذها وشعور المواطن واطمئنانه بانها تطبقها على الجميع وفي نفس الوقت فان المجتمع القوي ليس المتسيب او الذي يتطاول على القانون .
واشار الى ان هناك دولا قوية ومجتمع ضعيف وهذا غير مستدام وهناك دولا ضعيفة ومجتمع قوي ولكن هذا خطير اذ يقسم المجتمع الى اقسام بدلا من قبول التنوع والاحتكام للقانون .
وشدد رئيس الوزراء على ايمان الحكومة بان حرية التعبير والراي مصانة بموجب الدستور والقانون وفي نفس الوقت لا يعني التطاول او اغلاق الطرق والاعتداء على المنشات والمنافع العامة .
وردا على ملاحظات الامناء العامين للاحزاب السياسية بشان قانون انتخاب جديد اشار رئيس الوزراء الى اهمية الحوار حول الانظمة الانتخابية المختلفة والقائمة الوطنية والنماذج الانتخابية ومزيد من الحوار حول الطيف الحزبي حتى نبدا خلال الاشهر القادمة لترجمتها الى رؤى ومشاريع مؤكدا انه ليس هناك بديل واحد مثالي على مستوى العالم ونحن منفتحون على البدائل كافة .
واكد ان النموذج الديمقراطي الاردني الذي نريد الوصول اليه يجب ان يكون معبرا عن الهوية الوطنية الاردنية بكل تنوعها وغناها والثوابت الاردنية بما فيها مؤسسة العرش وجلالة الملك والدستور التي تسمح بوجود قواسم مشتركة نرتكز عليها وبعد ذلك نختلف تحت مظلة الدستور والقانون .
وقال " اذا توصلنا لطريقة لادارة الاختلاف بطرق حضارية ديمقراطية سلمية تفضي الى تقييم الواقع ومحاسبة المسؤولين ومساءلتهم وتجديد وتطوير في المنظومة التشريعية وتعزيز الرقابة على ممارسات الحكومة فان الاردن سيكون قادرا على ان يكون النموذج الافضل في المنطقة " .

وبشان العفو العام اشار رئيس الوزراء الى اهمية الموازنة بين حقوق الجاني وحق المجني عليه في ظل سيادة القانون مضيفا نحن نحاول ونسعى لتخفيف العبء على المواطنين ولكن في نفس الوقت ان لا نرسل الرسالة الخاطئة .

وتحدث الامناء العامون للاحزاب السياسية مؤكدين اهمية اعادة النظر بمنظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب وتضمينه قوائم حزبية لتصبح الاحزاب جزءا من النظام السياسي البرلماني الاردني وصولا الى حكومات برلمانية منتخبة.

واكدوا اهمية تضافر جميع الجهود الوطنية لتسهم جميع القوى السياسية بفاعلية في ترسيخ استقرار الدولة وتحمل مسؤولياتها الوطنية في تحقيق النهضة الوطنية الشاملة .

وطالبوا بتعديل قانون الاحزاب يسهم في تعزيز دورها في الحياة السياسية مؤكدين ان الاحزاب السياسية القوية هي صمام امان للدولة كما طالبوا بالاسراع باصدار العفو العام وان يكون شاملا واطلاق سراح الموقوفين. واكدوا اهمية محاربة الفساد مثمنين الجهود التي بذلت لجلب المتهم عوني مطيع وضرورة محاربة المنظومة التي انتجت هذه الحالة .