بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد

تطالب أصواتٌ بإقالة أو إستقالة أمين عمّان على أثر حادثة " الحفرة " و التي ذهب ضحيتها طيرٌ في الجنّة و أسدٌ أردنيّين عليهم رحمة الله .
كما ينتقد فريقٌ كثرة اللّجان التي يشكّلها الرئيس الرزّاز منذ تسلّمه الولاية .
و الحقيقة أنّ إقصاء الرّجل الأوّل من أيِّ مكانٍ يشهدُ تقصيراً مُثبتاً أمرٌ مطلوبٌ في حالاتٍ ثلاث :
١- تقاعسه عن القيام بواجبات وظيفته .
٢- تساهله مع المخطيء أو تغاضيه عن المقصِّر .
٣- ثبوت فساده الشخصيّ أو إستشراء الفساد في عهده .
و بخلاف ذلك ، يُطلَبُ إليه محاسبة المقصّرين من كادره و إتّخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ إصلاحيّة تضمن تجنُّب الوقوع في الخطأ .
و عن اللِّجان الحكوميّة أقول أنّ الإدارة مدارس ، و في حكومةٍ تعاني من البيروقراطية و إتّساع رقعة الحمولة الزائدة فيها أفقيّاً لا بدّ من إيكال المهمة إلى لجنةٍ مستقلة رشيقة عدديّاً و بخبرات متخصّصةٍ متنوِّعة - تحاكي متطلّبات الحادثة Case by Case - ترتبط بالمرجعيّة الحكوميّة الأعلى و هي الرئيس ما يمنحها تسهيلاً لمهمّتها دون كتبٍ لاحقةٍ و إشارات .