بقلم :

خلال الأيام الماضية شاهدنا الكثير من التقارير المتلفزة والاخبار المنشورة حول هبوط سعر الليرة التركية ، حيث علقت بعض محطات التلفزة العربية التي تكن العداء لتركيا بأن الليرة التركية قد حققت انهيارات كبيرة في قيمتها والتي لم يسبق لها أن حدثت من قبل، وذلك دون اللجوء إلى تحليل حيثيات الاقتصاد واللجوء إلى نظرياته في التحليل بغرض الوصول إلى معلومة صحيحة حول واقع الاقتصاد التركي ولتحليل تأثير الحرب الاقتصادية ضد تركيا كما وصفها أردوغان والتي بدأت برفع الرسوم الجمركية على واردات امريكا من الحديد والصلب والالمنيوم التركي، دعونا نقرأ بعضا من متغيرات الاقتصاد التركي ثم نحكم على مدى متانة الاقتصاد التركي.

يأتي الاقتصاد التركي في التصنيف السابع عشر عالميا بحكم ناتج محلي إجمالي 850 مليار دولار عام ٢٠١٧.
كما أن المتتبع لسعر الليرة التركية عبر العشرة سنوات السابقة سيلاحظ بأن قيمتها كانت في انخفاض ملحوظ ففي، عام ٢٠٠٧ كانت قيمة الليرة التركية تساوي دولار تقريبا، ثم بدأت بالانخفاض مقابل الدولار حتى وصلت في عام ٢٠١٣لى ٢ ليرة تركي مقابل الدولار الواحد، وفي عام ٢٠١٥ وصل سعر الدولار إلى ٣ ليرة تركي، وفي منتصف عام ٢٠١٨ وصل سعر الدولار إلى ٤ ليرة تركي، وبعد تطبيق امريكا حزمة عقوبات اقتصادية على تركيا وصل سعر الليرة التركية إلى ٧,٢٤ مقابل الدولار.

و من الملاحظ هنا أن سعر الليرة التركية كان بالاصل في حالة انخفاض وذلك بسبب الضغوط التضخمية التي شهدتها تركيا خلال العشرة سنوات السابقة حيث وصل التضخم في شهر يونيو ٢٠١٨ إلى ١٥,٩% وذلك بسبب النمو المتسارع للاقتصاد التركي خلال تلك الفترة والذي جاء نتيجة سياسة التوسع الاقتصادي التي انتهجتها تركيا خلال العشرين سنة الماضية ، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٨ إلى ٨٥٠ مليار دولار مقابل ٢٦١ مليار عام ١٩٩٧،مع العلم أن تركيا تحتل المرتبة العاشرة عالميا في احتياطياتها من الذهب
.
هذا ويعتبر معدل التضخم في تركيا في منتصف عام 2018 مرتفع جدا مقارنة بأوروبا والتي بلغ المعدل فيها 2%.

تقول نظريات الاقتصاد بأن النمو الكبير في الاقتصاد لا بد أن يكون مصحوبا بضغوط تضخمية كبيرة تؤدي في النهاية إلى انخفاض في قيمة العملة مقابل العملات الاخرى وخصوصا العملات المقبولة دوليا في عمليات الاستيراد والتصدير كالدولار مثلا وهو العملة التي تربط معظم الدول عملاتها معها.

تنتهج الدول التي تواجه ضغوط تضخمية ونمو متسارع وانخفاض في قيمة عملتها سياسات نقدية انكماشية تساهم في تخفيض النمو المتسارع في الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة على التمويل والتي تقلل بدورها من حجم الاقتراض وبالتالي التأثير المباشر على استعادة العملة لعافيتها أمام الدولار والارتفاع الى مستوى متوازن يضمن الاستقرار في الاقتصاد.
إن المتتبعوللشأن الاقتصادي التركي سيلحظ بأن الاقتصاد التركي كان قد نما بمعدل 7.4% في الربع الأول من عام 2014، مقارنة. بمعدل 2%في امريكا ، ومعدل 1,8% في بريطانيا.

في السياسة النقدية التوسعية التي انتهجتها تركيا من خلال تشجيع الشركات التركية على الاقتراض بالدولار واليورو من بنوك أوروبية باسعار فائدة منخفضة ترتب على ذلك دفع فوائد بالدولار واليورو وبسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة خلال الأزمة الحالية يترتب على هذه الشركات الالتزام بتسديد ديونها مع الفوائد بمبالغ أكبر من السابق وذلك بسبب الارتفاع في قيمة الدولار، وهذا يشكل تحد كبير أمام الاقتصاد التركي.

يعود الانخفاض في سعر الليرة التركية إلى الطلب المتزايد على الدولار مقابل ارتفاع المعروض النقدي من الليرة التركية مما قد يثير مخاوف المستثمرين الأجانب وخروجهم من السوق.

ولخروج تركيا من أزمتها وكسب ثقة المستثمرين الاجانب لا بد من استخدام سياسات نقدية فعاله كرفع أسعار الفائدة والبحث عن شركاء اقتصاديين جدد وطلب المساعدة من حلفائها وتقليل الطلب على الدولار ، من خلال ربط تجارتها الخارجية بعملات أخرى غير الدولار.

د. عيسى محمد الفرجات
دكتوراة في التمويل

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا