بقلم :
سرايا - المحامي انس عبد الماجد الدعجة

قانون العفو العام لعام ٢٠٢٤ والذي يمثل قانون العفو العام الرابع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين اطال الله في عمره .
ابتداء ان فلسفة قانون العام لا تعني العفو عن جميع الجرائم وانما جاءت تسميته بالعفو العام لتمييزه عن العفو الخاص .
حيث ان العفو العام يصدر بقانون ليشمل مجموعة من الجرائم التي تحدد بموجب هذا القانون ويمر بمراحل دستوريه ابتداء من صدور الارادة الملكيه الى اعداده بواسطة الحكومه الى عرضه على مجلس النواب والاعيان لاقراره . على خلاف العفو الخاص الذي يصدر بتنسيب من مجلس الوزراء الى جلالة الملك ، ولا يعتمد على نوع الجريمة ، وإنما يشمل أسماء مجرمين وليس جرائم، فيشمل المحكوم باسمه ولا يشمل جريمته، وتبقى تلك الجريمة أسبقية بحقه.
وان الهدف من العفو العام ليس تبييض السجون لانه في الاصل ان العقوبة وجدت لتطبق ولكن قانون العفو العام يأتي كاستثناء على الاصل والعقوبة جاءت لتحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص فيأتي قانون العفو العام ليهدم الركن الشرعي للجريمة وازالة الصفة من اساسها عن الفعل ومحو العقوبة .
وقد جرى العرف التشريعي في الاردن على استثناء بعض الجرائم التي تهدد أمن وسلم المجتمع وامن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك قضايا الفساد والجرائم الاقتصاديه والجنيات الكبرى كالواقعة على الاشخاص والعرض والقتل على سبيل الحصر .
وبخصوص قانون العفو العام الصادر لعام ٢٠٢٤ الحالي برأيي القانوني فقد جاء متلائماً ومناسباً حتى ولو انه لم يلبي كافة متطلبات الشعب الاردني الا انه يحقق عدالة اجتماعية وأمناً مجتمعياً للمواطنين بالصيغة الوارد فيها لا سيما وان جميع الجرائم المستثناه رغم تضييقها فهي تهدد امن وسلامة المجتمع فقد جاء استثنائها في مكانه رغم بعض الملاحضات التي تخص بعض الجرائم والتي تتعلق بالقتل القصد على سبيل المثال كان على مجلس النواب ان يتبناها بربطها باسقاط الحق الشخصي وخصوصاً اذا كان الجاني ليس من اصحاب السوابق القضائيه وانما هناك ظروف اجبرته لا ارادة لها فيها بان يرتكب جريمته دون سبق اصرار كالقتل العمد.
ومن اهم ايضاً ما يميز هذا القانون هو شموله لجميع جرائم الشيكات التي مانت تؤرق جميع فئات المجتمع الاردني حيث كانت تقترن في القوانين السابقه باسقاط الحق الشخصي بينما في هذا القانون قد شكلها العفو العام دون اسقاط الحق الشخصي لكون هذا الشيكات هي اداة ائتمان ووفاء ولا يمنع من المطالبه بالحق الشخصي في اي وقت .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا