يجري التركيز على ضرورة اشراك اكبر عدد ممكن من المواطنين الاردنين في المشاركة في حل الاشكال الاقتصادي وذلك من خلال تقليص الاعفاءات الشخصية ورفع نسبة الشرائح الضريبية متناسية الحكومة ان المواطن هو المورد الرئيسي للخزينة من خلال دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات فالنسبة الكبيرة من تحصيلات ضريبة الدخل تدفعها الطبقة الفقيرة والمتوسطة وكذلك الجمارك وتناست الحكومة ان المواطن يعيش في حالة ضنك شاملة وغلاء مستعر بل وتناست ان غالبية الاردنين يعملون في اكثر من وظيفة لتامين مستلزمات الحياة ضمن الطبقات الفقيرة او المتوسطة وليس اكثر مع العلم انه لا يوجد في التص
ولم تجهد الحكومة نفسها بالبحث عن البدائل والخطط التي تخفف عن كاهل المواطن وبنفس الوقت ترضي القطاع التجاري والصناعي بل ويزيد مدخول الخزينة من الضريبة
فكثير من الخبراء في المجال الضريبي يرون ان رفع نسبة ضريبة المبيعات على المستوردات والصناعين ومقدمي الخدمة والغائها عن تجار التجزئة والمفرق ان هذه الخطوة تزيد الايراد الضريبي بما يقارب المليار دينار وسيتم ذالك برضى جميع الاطراف
وهناك الكثير من الحلول التي وضعها خبراء ومفكرون اردنيون لو فكرت الحكومات بها لكان الوضع الاقتصادي افضل مما هو عليه الان بعشرات المرات
وتمادى قانون ضريبة الدخل في التضيق على المواطنين وذالك باضافة شروط تعجيزية لمن يعملون في مجال متابعة ضريبة الدخل والمبيعات حيث يقضي القانون الجديد على الاف فرص العمل المتاحة في هذا المجال ويجعلها حكرا في فئة قليلة العدد والخبرة
وللأسف فان المواطن الاردني يحاكم اذا انتمى او عمل لحزب غير اردني ولو كان لصالح البلد بينما نرى الكثير من المسؤولين يعملون لدى جهات اجنبية ويتلقون الاوامر منها من اجل مصالحهم فقط وليس للمسؤول الاردني الا التنفيذ فالتفكير وابداء الراي عند هذه المؤسسات فيما يخالف اهدافها التدميرية لإقتصادنا الوطني يعتبر جريمة يعاقب بها القانون الاردني ابنائه
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...