بقلم : الدكتور موسى الحسامي العبادي
يبدو العنوان للقارئ للوهلة الأولى كأنه ذا طابع شخصي أو ردة فعل أو انفعال نتيجة ماحصل معي كفرد يهتم بالشأن العام ،إلا أن الأمر في الحقيقة يقبل التعميم والشمولية لأن الأذى يطال الكثير من هم مثلي من أصحاب الدخل المحدود الذي بالكاد يكفي متطلبات العيش الكريم، إلا أننا في هذا الوطن رغم ذلك نجاري متطلبات العصر كمستفيدين ومشتركين باستخدام حزم الإنترنت والتقنيات الحديثة في التواصل، وسأعرض بعض المشاكل التي صادفتني في كيفية الاستغلال من خلال الكسب غير المشروع من وجهة نظري الشخصية من قبل بعض شركات الاتصالات التي تقدم هذه الخدمة حيث أنني لمست أن هناك استغلالاً من بعض الشركات بمنظورها النفعي ذي الطابع الربحي وهو حق لكل من يسعى للاستفادة والربح ،لكن التغافل على حين غرة والاستفادة من تجهيل وجهل المواطن وغبنه في الأنظمة والتعليمات أو القوانين المتعلقة بهذا الخصوص والموجودة في العقود ونماذج الاتفاقيات المكتوبة بالخطوط المجهرية التي لا يمكن قراءتها بالعين المجردة يوقع عليها دون الإلمام بنصوصها المتفق عليها .
وهنا نتساءل هل هذا يتفق ويقترن مع القول الذي ينص على (أن القانون لايحمي المغفلين ). أليس كذالك......؟......بلى

وعلى كل حال فالمطروح أو المقترح الذي نضعه بين أيدي هيئة قطاع الاتصالات الأردنية الموقرة وأمام الجهات المعنية ذات الصلة والمواطن الذي هو المعني بالدرجة الأولى والذي يمثل البقرة الحلوب التي تدر الحليب إلى كل من رغب واشتهى وكيف ما أراد ، وهنا تحضرنا الذاكرة بالقول المأثور: لجلالة الملك المرحوم الحسين بن طلال طيب الله ثراه حين قال: ( الإنسان أغلى مانملك ) فالمواطن يمثل خط الدفاع الأول سواء أكان مصدرا للسلطات أو الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني أو أنه الجندي الحامي أو العامل في معمله أو المزارع في مزرعته فالكل يشغل مكانه إذاً فهو مصدر للتمويل والإنفاق بشكل رئيسي يعوض ما قد خسره من مقدرات بكافة أشكالها وأنواعها المنقولة وغير المنقولة والتي عاث بها الفاسدون والسماسرة ووسطاء المشاريع الوهمية أو الحقيقية الفاشلة بسبب سوء التخطيط .
فالمستفيد أو المشترك من خدمة الإنترنت في الحزم بعد استنفاذها على الشركة أن تبلغ المستفيد بانتهاء الحزمة فتترك له حرية الاختيار إما أن يوقف الخدمة أو أن يجددها كما هو الاشتراك في أول مرة .
واسمحوا لي أن اعرض الموضوع أمام الجميع حيث أنني مستفيد من حزمة الإنترنت جيجا بايت شهريا) وهذا لايعني بعد انتهاء الحزمة التعدي على جيوب الناس واستيفاء الحق من رصيد المواطن دون علمه .
وبعد انتهاء الحزمة أبلغتني الشركة عن طريق رسالة بأن الحزمة انتهت وبعدها باشرت فورا بشحن هاتفي النقال بما يزيد عن عشرين دينارا على أمل تجديد الحزمة ألا إنني تفاجأت في اليوم التالي بعدم وجود رصيد وباشرت الاتصالات مع الشركة

أستفسر وأفادوا بأنه نظام متبع لدى الشركة بالاقتطاع من الرصيد بعد انتهاء الحزمة .فبداية فأنني مضطر للتساؤل
هل هذه الأنظمة والتعليمات تبيح التطاول على جيوب الناس والعبث في أرزاق أطفالهم ومصادرتها أو نهبها ولا سمح الله على طريقة القرصنة والاختطاف أو الاعتداء .....؟؟؟
أم كان هذا خطاء أو سهوا أم أنه نظام يتبع في الدول المتطورة عبر القارات ......؟؟؟

الم يكن من الأجدر وقف الخدمة بعد انتهاء الاشتراك تجنبا للوقوع في المحذورات واستيفاء مبالغ غير مستحقة بأسعار خيالية لم يستأذن بها المستفيد قبل الاستخدام .
وليس موضوع الحزم هو ما نقصده بالتحديد إنما هذا الموضوع هو جزء من عدة مواضيع .

فهناك موضوع الرسائل الدعائية المزعجة في كثير من الأحيان والتي ترسل للمشتركين دون موافقتهم ، ويحصل سوء فهم والتباس بعد اقتطاع قيمة الخدمة من المشترك ، الذي لا يدرك في كثير من الأحيان القيمة المادية المترتبة على اشتراكه في تلك الخدمات .

هل هذا هو نوع من أنواع التغافل الذكي أم التذاكي الذي يغيب عقول الناس حتى أن المشترك يوافق على شيء لا يعرفه ... ؟!!! ...
أليس كذالك ....؟؟...بلى بلى بلى

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا