مصر تسقط خوارج العصر

منذ تنفبذ قرار فك ما يسمى بإعتصام رابعة العدوية ومنطقة النهضة،لأ يزال، عنف المجموعات المتضررة، من القرار الوطني بالقضاء على الورم السرطاني الطائفي الذي كانت صراخاته الجوفاء والمسعورة تتصاعد، مهددة ومتوعدة لإرهاب المجتمع بالسلاح لكسر إرادة كل الوطنيين المصريين، ولم يكتف أصحاب تلك الإضرابات والإعتصامات بالهتاف والوعيد فقط، بل أقرنوه بممارسات بشعة من قتل وحرق و تدمير وتزويد عناصرهم ا

منذ تنفبذ قرار فك ما يسمى بإعتصام رابعة العدوية ومنطقة النهضة،لأ يزال، عنف المجموعات المتضررة، من القرار الوطني بالقضاء على الورم السرطاني الطائفي الذي كانت صراخاته الجوفاء والمسعورة تتصاعد، مهددة ومتوعدة لإرهاب المجتمع بالسلاح لكسر إرادة كل الوطنيين المصريين، ولم يكتف أصحاب تلك الإضرابات والإعتصامات بالهتاف والوعيد فقط، بل أقرنوه بممارسات بشعة من قتل وحرق و تدمير وتزويد عناصرهم السطحية المتخلفة فكرياً وسياسياً، بتعليمات محددة متناسين عشرات الملايين من جماهير الشعب المصري .أن الضحالة الفكرية والسياسية ومعاندتهم اللفظية المتظلمة لمنطق الصيرورة التاريخية الموضوعية، وبدلاً من مراجعة الأسباب والعوامل إلتى أدت إلى هزيمتهم السياسية أمام جماهير الشعب المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام التي أعادت إنتاج أمثولة ثورة يناير المصرية في العام 2011 من خلال الجيش الوطني ، راحت تتوغل بدروب الأخطاء السياسية التي هي أكبر من الجرائم، وتضرب بالقبضتين من دون روية أو تمهل بالتفكير السياسي العميق في دور المجموعة القطبية القائدة لحزب الإخوان التي لا ترى الواقع ولا تعي دروس الوقائع .فخلأل عام من التغير وبدل اللجوء الي التنوير والتأثير قاد خوارج العصرمصر الي خراب علي كافة الصعد نكوثا للوعود السياسية والجؤ الي الأنفعالأت العاطفية الدينية والأستعانة بالتكفيرين السطحين لتنفيذ عمليات اجرامية بهدف تحطيم مؤسسات الدولة والقوة العسكرية المصرية والتي هي ثمرة جهود اجيال متعاقبة
مماادي الي خسائر إنسانية لا تعوض، وتدلل على جريمة إستثنائة لمجاميع الإخوان المسلمين من الغل والحقد الأسودين المتوسدين في عقول قيادييهم والتي ينطبق عليهم لقب خوارج العصرلمحاولأتهم ترهيب الأرادات الحرة وتصفيد الأصوات . بحجة الشرعية الدستورية مع ان الشرعية الدستورية اساسية ومركزية في الفكر السياسي المستند علي الواقع المصري الذي يشهد تحول ديقراطي , وكونة تفويض سياسي من الشعب للشخص المنتخب لكي للموقع الرئاسي متناسين ان هذا التفويض مرتبط يوثيقة الأنتخابات التي وقع عليها كافة الأطراف .والذي يعطي الحق لفسخ العقد في حال الأخلأل بميثاق الشرف وبمحتوياتة السياسية والفكرية وبما ان الشعب هو المانح للشرعية فمن حقة التمرد عليها بالطرق السلمية ونزعها كون الدستور المصري يؤكد في مقدمة ديباجتة الفكرية والسياسية (الشعب هو مصدر السلطات )
وستنادا علي ذلك كان “التسونامي” الجماهيري الذي شهدتة الساحة المصرية في اسقاط مايسمي بالرئيس الشرعي هو الحدث السياسي الأبرز في كل المنعطف التاريخي للواقع الإجتماعي والسياسي المصري الحالي، قد تمكن وشكل حالة ثورية شعبية فريدة من نوعها في الوطن العربي تمكنت من جرف كل الطاقم الحاكم والمتحكم الأساسي ،وفرضت علي القوات المسلحة الوطنية تادية دورها وواجبها الوطني في دعم الشرعية الشعبية الذي تمخضت عنه كل الأحداث السياسية المتتابعة لعملية التغيير التاريخي التي كشفت عن النية المبيتة لتدمير مصر والجيش المصري وشعب مصر كما هو الحال في العراق وسوريا والذي يؤكد ان المخطط موحد الأهداف واحدة وان اختلفت في الأدوات.