بقلم : الدكتور نضال محمود المجالي
يتحدث البند الثالث من المادة السادسة في الفصل الثاني من الدستور الاردني عن تكافؤ الفرص للاردنيين وتعمل الدولة الاردنية بكافة اركانها على تحقيق ذلك بكامل طاقتها وفق اسس ورؤى غالبا من تكون واضحة المعالم ولكن السؤال عن المتابعة والمخرجات للبرامج وتلك الرؤى في تحقيق ذلك وهنا مثلا كان لا بد وان نجحت الرؤى في ايجاد مناطق خاصة بقانون خاص كسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وسلطة اقليم البتراء ان لا نفقد الاردنيون من ابناء وسكان تلك المناطق احد اهم حقوقهم المدنية والمتمثل بالانتخاب واقصد هنا الترشح او الانتخاب للمجالس البلدية والتي نعيش عرسها الوطني يوم غد الثلاثاء في كافة مناطق المملكة باستثناء تلك التي حملت قانونا خاصا شعر معدوه انهم غطوا كافة جوانب التنمية ولا داعي لتمثيل شعبي متناسين ان الغاية هي المشاركة في التنمية وتمثيل مجتمعي يحدده ابناء المجتمع نفسه لا فريق يتم تعينه وان كان ذو كفاءة واقر بذلك ولكنه يدير العمل وفق منهجية مؤسسية لا يحق له في بعض الايام او الاحيان ان يخرج عن اطارها وهنا لا بد من الجميع تدارس عبارة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين رعاه الله قبل ايام امام نخبة من علاماء المسلمين حين قال" ان جوهر الديمقراطية ليس بالاغلبية بل باحساس الجميع بالمشاركة" انتهى الاقتباس فهل منا من يشير الى ذلك ولو بمجلس استشاري منتخب الى جانب الطاقم العامل وفق القانون ذاك.

nidal.majali@yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا