لفتني تساؤل طرحه الصحفي غيث العضايلة، حول أسباب إخفاق إسلاميي المشرق العربي في تطوير خطابهم ومشروعهم السياسي والاجتماعي، مقارنة بالتجربتين التركية والمغربية.
وهو تساؤل يتجاوز حدود المقارنة بين تجارب حزبية وتنظيمية مختلفة، ليضعنا أمام سؤال أكثر عمقاً يتعلق بطبيعة الفكر السياسي الإسلامي، وقدرته على التكيف مع تحولات الدولة والمجتمع.
لا أعتقد أن المسألة تتعلق بضعف القدرة الفكرية أو الدينية لدى إسلاميي المشرق، بقدر ما ترتبط باختلاف السياقات التاريخية والسياسية التي تشكلت فيها حركاتهم، وبطبيعة علاقتهم بالسلطة والدولة والمجتمع.
في المشرق العربي ظلت قطاعات واسعة من الحركات الإسلامية أسيرة ثلاثة محددات رئيسية عقلية الجماعة والتنظيم، والصراع على السلطة والشرعية، والتعامل مع الدولة بوصفها خصماً أو ساحة للصراع على النفوذ، بدلاً من النظر إليها باعتبارها إطاراً وطنياً جامعاً لجميع المواطنين.
ولعل عقود القمع السياسي والاستقطاب الأيديولوجي والحروب والصراعات الإقليمية أسهمت في تكريس عقلية المواجهة، ودفع كثير من هذه الحركات إلى تقديم أولوية البقاء التنظيمي على حساب المراجعة الفكرية وتطوير المشروع السياسي والاجتماعي.
في المقابل أفرزت التجربتان التركية والمغربية مسارات مختلفة في التعامل مع الدولة والمشاركة السياسية.
ففي تركيا ساهم التنافس الانتخابي والاحتكاك بمؤسسات الدولة والتحولات الاقتصادية في إعادة تشكيل خطاب التيار الإسلامي، وصولاً إلى تجربة حزب العدالة والتنمية، التي انتقلت في بداياتها من خطاب أيديولوجي تقليدي إلى خطاب أكثر انفتاحاً على مفاهيم الاقتصاد الحديث والعلاقات الدولية والتعددية السياسية.
وفي المغرب أسهم التدرج في العمل الحزبي والمشاركة في المؤسسات السياسية في دفع حزب العدالة والتنمية إلى تطوير أدواته، والتعامل ببراغماتية أكبر مع متطلبات إدارة الشأن العام، والتمييز بدرجات متفاوتة بين المرجعية الدينية ومقتضيات العمل السياسي.
ومع ذلك لا يعني تقديم التجربتين بوصفهما نموذجين مثاليين؛ فالتجربة التركية شهدت تحولات وتراجعات في بعض جوانب التعددية السياسية، فيما كشفت التجربة المغربية عن حدود الإصلاح من داخل المؤسسات، وعن الفجوة بين المشاركة في السلطة والقدرة على امتلاك القرار السياسي.
لعل المدخل الأول لفهم تعثر إسلاميي المشرق هو طبيعة البنية التنظيمية التي نشأت عليها قطاعات واسعة منهم، فقد تأسست حركات عديدة باعتبارها جماعات دعوية وتنظيمية ذات هياكل مغلقة، تخوض صراعاً مع أنظمة الحكم، ثم تحول الحفاظ على التنظيم، مع مرور الوقت، إلى أولوية تكاد تتقدم على الغاية السياسية والاجتماعية التي أُنشئ من أجلها.
وهنا نشأت مفارقة تستحق التوقف حركات تطالب بإصلاح الدولة وتغيير المجتمع، لكنها لم تنجح دائماً في تطوير بنيتها الداخلية، أو الانتقال من عقلية التنظيم المغلق إلى عقلية الحزب السياسي الوطني القائم على المؤسسية والتعددية وتداول المسؤولية.
فالحزب السياسي ليس تنظيماً عقائدياً يبحث عن توسيع دائرة أتباعه، وإنما مؤسسة وطنية تتنافس على تقديم البرامج والحلول، وتقبل حق الآخرين في الاختلاف والمشاركة والوصول إلى السلطة.
لا يمكن قراءة تجربة الحركات الإسلامية المشرقية بمعزل عن الأنظمة السلطوية التي مارست بحق كثير منها الإقصاء والملاحقة والاعتقال، وأغلقت أمامها مساحات واسعة من العمل السياسي والمدني.
لقد تركت هذه البيئة آثاراً عميقة في ثقافتها، ورسخت لديها خطاباً يتغذى على المواجهة والشك والاستقطاب، بدلاً من الحوار والتنافس والمراجعة.
لكن الإنصاف يقتضي القول إن القمع على أهميته في تفسير جانب من التعثر، لا يمكن أن يتحول إلى تفسير دائم لكل إخفاق، أو إلى ذريعة لتعليق مسؤولية المراجعة على الآخرين.
فالتجديد يبدأ حين تمتلك الحركة شجاعة مساءلة تجربتها، والاعتراف بأخطائها، والتمييز بين ما فرضته الظروف وما اختارته قياداتها من مواقف وسياسات.
وفي اطار إشكالية العلاقة بين المقدس والسياسي، من أكثر الإشكاليات تعقيداً في الخطاب الإسلامي المشرقي الخلط بين المرجعية الدينية والاجتهاد السياسي البشري، فكثيراً ما جرى تقديم المواقف والخيارات السياسية باعتبارها امتداداً للموقف الديني، الأمر الذي جعل نقد السياسات يبدو أحياناً وكأنه اعتراض على الدين أو مرجعيته.
والحال أن السياسة مجال بشري تحكمه المصالح والاجتهادات والتوازنات، وهي بطبيعتها قابلة للخطأ والصواب والمراجعة والتغيير، ولا يملك حزب أو جماعة مهما كانت مرجعيتها الدينية حق احتكار تمثيل الإسلام أو الادعاء بأنها الناطق الوحيد باسمه.
إن احترام المرجعية الدينية لا يتعارض مع الإقرار بأن الدولة مؤسسة مدنية، وأن إدارة شؤونها تقوم على القانون والكفاءة والمساءلة، وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن معتقداتهم وانتماءاتهم السياسية.
ثمة جانب آخر لا يقل أهمية يتمثل في محدودية قدرة بعض الحركات الإسلامية على الانتقال من الخطاب الوعظي والأخلاقي إلى خطاب اجتماعي وسياسي يلامس احتياجات الناس وتحديات حياتهم اليومية.
فالمجتمعات لا تحتاج إلى خطاب يكتفي بالتذكير بالقيم وإنما تحتاج إلى مشاريع وطنية واضحة في التعليم والاقتصاد والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة والفساد، وإلى رؤى جادة في قضايا مجتمعية والحريات والتعددية وبناء المؤسسات.
لقد استهلكت بعض هذه الحركات جزءاً كبيراً من طاقتها في معارك الهوية والرموز، بينما بقيت أسئلة التنمية والعدالة وتكافؤ الفرص والإنتاج والحوكمة أقل حضوراً في خطابها السياسي.
والأصل أن تقاس قيمة أي مشروع سياسي بقدرته على تحسين حياة الناس، لا بقدرته على حشدهم خلف الشعارات أو استدعاء مخاوفهم وهواجسهم الأيديولوجية.
ولعل من أسباب التعثر أيضاً ضعف ثقافة النقد الذاتي داخل بعض التنظيمات الإسلامية، حيث كثيراً ما جرى تفسير الإخفاقات السياسية باعتبارها نتيجة للمؤامرات أو مواقف الخصوم، بدلاً من إخضاع التجربة لمراجعة موضوعية تتناول طبيعة القيادة، وآليات اتخاذ القرار، والعلاقة بالمجتمع، وحدود الخطاب السياسي.
كما أن بعض هذه الحركات لم تحسم علاقتها بمفاهيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والدولة المدنية.
فقبول الديمقراطية بوصفها وسيلة للوصول إلى الحكم لا يكفي؛ إذ ينبغي أن تتحول إلى قناعة مؤسسية راسخة، تضمن احترام نتائج الانتخابات، وحق المعارضة، واستقلال المؤسسات، وعدم احتكار السلطة.
وفي السياق ذاته لم تنجح بعض التنظيمات في بناء علاقة صحية مع المثقف المستقل والمفكر النقدي، فقد طغت أحياناً ثقافة الالتزام التنظيمي على حرية الاجتهاد، وأصبح الانسجام مع الموقف الجماعي مقدماً على قيمة السؤال والاختلاف.
والحركات التي لا تحتمل النقد من داخلها، يصعب عليها أن تنتج فكراً متجدداً أو خطاباً قادراً على استيعاب التحولات المتسارعة في المجتمع والعالم.
و اذا ما ذهبنا إلى تساؤل في اطار أزمة مشروع أم أزمة سلطة؟؛ في تقديري لا تكمن المعضلة في ضرورة تخلي إسلاميي المشرق عن مرجعيتهم الدينية، ولا في استنساخ التجربتين التركية والمغربية، وإنما في ضرورة إعادة تعريف العلاقة بين الدين والسياسة، وبين الجماعة والدولة، وبين المرجعية الفكرية ومتطلبات المواطنة الحديثة.
فالتجديد لا يعني استبدال الشعارات الإسلامية بأخرى ليبرالية، ولا التخلي عن الهوية أو الخصوصية الثقافية، وإنما امتلاك الشجاعة للانتقال من عقلية الجماعة إلى رحابة المجتمع، ومن ادعاء امتلاك الحقيقة إلى قبول التعددية، ومن النظر إلى السلطة باعتبارها غاية إلى التعامل معها باعتبارها مسؤولية عامة ومؤقتة وخاضعة للمساءلة.
إن المطلوب هو الانتقال من سؤال كيف نصل إلى السلطة؟ إلى سؤال أكثر أهمية أي دولة نريد أن نبني؟ وما المشروع الذي نقدمه للمواطن؟ وكيف نضمن أن تكون مؤسسات الدولة ملكاً لجميع أبنائها، لا امتداداً لتنظيم أو حزب أو تيار سياسي؟
وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي يتوجب أن تواجهه الحركات الإسلامية في المشرق بوضوح وشجاعة، هل تريد أن تبقى جماعات دينية تسعى إلى تشكيل المجتمع وفق تصورها الخاص، أم أن تتحول إلى أحزاب سياسية وطنية تستمد مرجعيتها من الإسلام، وتؤمن في الوقت ذاته بأن الدولة لجميع مواطنيها، وأن المواطنة والحقوق والحريات لا تتجزأ؟
لعل هذه هي عقدة التحول الحقيقية؛ فالأزمة ليست في غياب الخطاب الإسلامي، وإنما في تأخر ولادة مشروع سياسي واجتماعي يتجاوز حدود التنظيم، ويتسع للمجتمع بكل تنوعه، ويجعل الإنسان وكرامته وحقوقه نقطة انطلاقه وغايته.
فالدولة لا تبنى بعقلية الجماعة، والمجتمعات لا تدار بمنطق الاحتكار، والسياسة لا تصبح مشروعاً وطنياً إلا حين تتسع للجميع.
وهو تساؤل يتجاوز حدود المقارنة بين تجارب حزبية وتنظيمية مختلفة، ليضعنا أمام سؤال أكثر عمقاً يتعلق بطبيعة الفكر السياسي الإسلامي، وقدرته على التكيف مع تحولات الدولة والمجتمع.
لا أعتقد أن المسألة تتعلق بضعف القدرة الفكرية أو الدينية لدى إسلاميي المشرق، بقدر ما ترتبط باختلاف السياقات التاريخية والسياسية التي تشكلت فيها حركاتهم، وبطبيعة علاقتهم بالسلطة والدولة والمجتمع.
في المشرق العربي ظلت قطاعات واسعة من الحركات الإسلامية أسيرة ثلاثة محددات رئيسية عقلية الجماعة والتنظيم، والصراع على السلطة والشرعية، والتعامل مع الدولة بوصفها خصماً أو ساحة للصراع على النفوذ، بدلاً من النظر إليها باعتبارها إطاراً وطنياً جامعاً لجميع المواطنين.
ولعل عقود القمع السياسي والاستقطاب الأيديولوجي والحروب والصراعات الإقليمية أسهمت في تكريس عقلية المواجهة، ودفع كثير من هذه الحركات إلى تقديم أولوية البقاء التنظيمي على حساب المراجعة الفكرية وتطوير المشروع السياسي والاجتماعي.
في المقابل أفرزت التجربتان التركية والمغربية مسارات مختلفة في التعامل مع الدولة والمشاركة السياسية.
ففي تركيا ساهم التنافس الانتخابي والاحتكاك بمؤسسات الدولة والتحولات الاقتصادية في إعادة تشكيل خطاب التيار الإسلامي، وصولاً إلى تجربة حزب العدالة والتنمية، التي انتقلت في بداياتها من خطاب أيديولوجي تقليدي إلى خطاب أكثر انفتاحاً على مفاهيم الاقتصاد الحديث والعلاقات الدولية والتعددية السياسية.
وفي المغرب أسهم التدرج في العمل الحزبي والمشاركة في المؤسسات السياسية في دفع حزب العدالة والتنمية إلى تطوير أدواته، والتعامل ببراغماتية أكبر مع متطلبات إدارة الشأن العام، والتمييز بدرجات متفاوتة بين المرجعية الدينية ومقتضيات العمل السياسي.
ومع ذلك لا يعني تقديم التجربتين بوصفهما نموذجين مثاليين؛ فالتجربة التركية شهدت تحولات وتراجعات في بعض جوانب التعددية السياسية، فيما كشفت التجربة المغربية عن حدود الإصلاح من داخل المؤسسات، وعن الفجوة بين المشاركة في السلطة والقدرة على امتلاك القرار السياسي.
لعل المدخل الأول لفهم تعثر إسلاميي المشرق هو طبيعة البنية التنظيمية التي نشأت عليها قطاعات واسعة منهم، فقد تأسست حركات عديدة باعتبارها جماعات دعوية وتنظيمية ذات هياكل مغلقة، تخوض صراعاً مع أنظمة الحكم، ثم تحول الحفاظ على التنظيم، مع مرور الوقت، إلى أولوية تكاد تتقدم على الغاية السياسية والاجتماعية التي أُنشئ من أجلها.
وهنا نشأت مفارقة تستحق التوقف حركات تطالب بإصلاح الدولة وتغيير المجتمع، لكنها لم تنجح دائماً في تطوير بنيتها الداخلية، أو الانتقال من عقلية التنظيم المغلق إلى عقلية الحزب السياسي الوطني القائم على المؤسسية والتعددية وتداول المسؤولية.
فالحزب السياسي ليس تنظيماً عقائدياً يبحث عن توسيع دائرة أتباعه، وإنما مؤسسة وطنية تتنافس على تقديم البرامج والحلول، وتقبل حق الآخرين في الاختلاف والمشاركة والوصول إلى السلطة.
لا يمكن قراءة تجربة الحركات الإسلامية المشرقية بمعزل عن الأنظمة السلطوية التي مارست بحق كثير منها الإقصاء والملاحقة والاعتقال، وأغلقت أمامها مساحات واسعة من العمل السياسي والمدني.
لقد تركت هذه البيئة آثاراً عميقة في ثقافتها، ورسخت لديها خطاباً يتغذى على المواجهة والشك والاستقطاب، بدلاً من الحوار والتنافس والمراجعة.
لكن الإنصاف يقتضي القول إن القمع على أهميته في تفسير جانب من التعثر، لا يمكن أن يتحول إلى تفسير دائم لكل إخفاق، أو إلى ذريعة لتعليق مسؤولية المراجعة على الآخرين.
فالتجديد يبدأ حين تمتلك الحركة شجاعة مساءلة تجربتها، والاعتراف بأخطائها، والتمييز بين ما فرضته الظروف وما اختارته قياداتها من مواقف وسياسات.
وفي اطار إشكالية العلاقة بين المقدس والسياسي، من أكثر الإشكاليات تعقيداً في الخطاب الإسلامي المشرقي الخلط بين المرجعية الدينية والاجتهاد السياسي البشري، فكثيراً ما جرى تقديم المواقف والخيارات السياسية باعتبارها امتداداً للموقف الديني، الأمر الذي جعل نقد السياسات يبدو أحياناً وكأنه اعتراض على الدين أو مرجعيته.
والحال أن السياسة مجال بشري تحكمه المصالح والاجتهادات والتوازنات، وهي بطبيعتها قابلة للخطأ والصواب والمراجعة والتغيير، ولا يملك حزب أو جماعة مهما كانت مرجعيتها الدينية حق احتكار تمثيل الإسلام أو الادعاء بأنها الناطق الوحيد باسمه.
إن احترام المرجعية الدينية لا يتعارض مع الإقرار بأن الدولة مؤسسة مدنية، وأن إدارة شؤونها تقوم على القانون والكفاءة والمساءلة، وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن معتقداتهم وانتماءاتهم السياسية.
ثمة جانب آخر لا يقل أهمية يتمثل في محدودية قدرة بعض الحركات الإسلامية على الانتقال من الخطاب الوعظي والأخلاقي إلى خطاب اجتماعي وسياسي يلامس احتياجات الناس وتحديات حياتهم اليومية.
فالمجتمعات لا تحتاج إلى خطاب يكتفي بالتذكير بالقيم وإنما تحتاج إلى مشاريع وطنية واضحة في التعليم والاقتصاد والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة والفساد، وإلى رؤى جادة في قضايا مجتمعية والحريات والتعددية وبناء المؤسسات.
لقد استهلكت بعض هذه الحركات جزءاً كبيراً من طاقتها في معارك الهوية والرموز، بينما بقيت أسئلة التنمية والعدالة وتكافؤ الفرص والإنتاج والحوكمة أقل حضوراً في خطابها السياسي.
والأصل أن تقاس قيمة أي مشروع سياسي بقدرته على تحسين حياة الناس، لا بقدرته على حشدهم خلف الشعارات أو استدعاء مخاوفهم وهواجسهم الأيديولوجية.
ولعل من أسباب التعثر أيضاً ضعف ثقافة النقد الذاتي داخل بعض التنظيمات الإسلامية، حيث كثيراً ما جرى تفسير الإخفاقات السياسية باعتبارها نتيجة للمؤامرات أو مواقف الخصوم، بدلاً من إخضاع التجربة لمراجعة موضوعية تتناول طبيعة القيادة، وآليات اتخاذ القرار، والعلاقة بالمجتمع، وحدود الخطاب السياسي.
كما أن بعض هذه الحركات لم تحسم علاقتها بمفاهيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والدولة المدنية.
فقبول الديمقراطية بوصفها وسيلة للوصول إلى الحكم لا يكفي؛ إذ ينبغي أن تتحول إلى قناعة مؤسسية راسخة، تضمن احترام نتائج الانتخابات، وحق المعارضة، واستقلال المؤسسات، وعدم احتكار السلطة.
وفي السياق ذاته لم تنجح بعض التنظيمات في بناء علاقة صحية مع المثقف المستقل والمفكر النقدي، فقد طغت أحياناً ثقافة الالتزام التنظيمي على حرية الاجتهاد، وأصبح الانسجام مع الموقف الجماعي مقدماً على قيمة السؤال والاختلاف.
والحركات التي لا تحتمل النقد من داخلها، يصعب عليها أن تنتج فكراً متجدداً أو خطاباً قادراً على استيعاب التحولات المتسارعة في المجتمع والعالم.
و اذا ما ذهبنا إلى تساؤل في اطار أزمة مشروع أم أزمة سلطة؟؛ في تقديري لا تكمن المعضلة في ضرورة تخلي إسلاميي المشرق عن مرجعيتهم الدينية، ولا في استنساخ التجربتين التركية والمغربية، وإنما في ضرورة إعادة تعريف العلاقة بين الدين والسياسة، وبين الجماعة والدولة، وبين المرجعية الفكرية ومتطلبات المواطنة الحديثة.
فالتجديد لا يعني استبدال الشعارات الإسلامية بأخرى ليبرالية، ولا التخلي عن الهوية أو الخصوصية الثقافية، وإنما امتلاك الشجاعة للانتقال من عقلية الجماعة إلى رحابة المجتمع، ومن ادعاء امتلاك الحقيقة إلى قبول التعددية، ومن النظر إلى السلطة باعتبارها غاية إلى التعامل معها باعتبارها مسؤولية عامة ومؤقتة وخاضعة للمساءلة.
إن المطلوب هو الانتقال من سؤال كيف نصل إلى السلطة؟ إلى سؤال أكثر أهمية أي دولة نريد أن نبني؟ وما المشروع الذي نقدمه للمواطن؟ وكيف نضمن أن تكون مؤسسات الدولة ملكاً لجميع أبنائها، لا امتداداً لتنظيم أو حزب أو تيار سياسي؟
وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي يتوجب أن تواجهه الحركات الإسلامية في المشرق بوضوح وشجاعة، هل تريد أن تبقى جماعات دينية تسعى إلى تشكيل المجتمع وفق تصورها الخاص، أم أن تتحول إلى أحزاب سياسية وطنية تستمد مرجعيتها من الإسلام، وتؤمن في الوقت ذاته بأن الدولة لجميع مواطنيها، وأن المواطنة والحقوق والحريات لا تتجزأ؟
لعل هذه هي عقدة التحول الحقيقية؛ فالأزمة ليست في غياب الخطاب الإسلامي، وإنما في تأخر ولادة مشروع سياسي واجتماعي يتجاوز حدود التنظيم، ويتسع للمجتمع بكل تنوعه، ويجعل الإنسان وكرامته وحقوقه نقطة انطلاقه وغايته.
فالدولة لا تبنى بعقلية الجماعة، والمجتمعات لا تدار بمنطق الاحتكار، والسياسة لا تصبح مشروعاً وطنياً إلا حين تتسع للجميع.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات