د. زيد إحسان الخوالدة يكتب: من يمثّل الأردني الذي لا ينتمي إلى حزب؟!

منذ 49 دقيقة
المشاهدات : 13009
د. زيد إحسان الخوالدة يكتب: من يمثّل الأردني الذي لا ينتمي إلى حزب؟!
د. زيد إحسان الخوالدة

د. زيد إحسان الخوالدة

ليس كل أردني لا ينتمي إلى حزب بعيدًا عن السياسة، وليس كل من يحمل بطاقة حزبية أكثر وعيًا بالشأن العام أو أصدق انتماءً للوطن. فبين الانتماء الحزبي والانتماء الوطني مسافة ينبغي ألا تختلط فيها المفاهيم، خصوصًا ونحن نمضي نحو مرحلة جديدة من الحياة السياسية الأردنية، يُنتظر فيها أن تتعاظم أدوار الأحزاب في البرلمان، وربما في تشكيل الحكومات مستقبلاً.

ولعل السؤال الذي يستحق أن نطرحه، بهدوء ومسؤولية، ليس عن حق الأحزاب في الوصول إلى السلطة، فهذا جزء أصيل من العمل السياسي المنظم، وإنما عن المواطن الأردني الذي لا يجد نفسه في أي من الأحزاب القائمة، ولا يرغب في الانتساب إليها: من يمثله؟ وأين موقعه في المعادلة السياسية المقبلة؟

هذا السؤال ليس افتراضيًا، ولا يعبّر بالضرورة عن موقف معارض للحياة الحزبية؛ فقد كشفت نتائج استطلاع المشاركة السياسية في الأردن لعام 2026 أن 59% من المستجيبين لا يرون أن أيًا من الأحزاب السياسية يمثل مصالحهم، فيما عبّر 18.8% فقط عن درجة من الثقة بالأحزاب. وهي مؤشرات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إدانة للأحزاب، بل دعوة جادة لفهم المسافة التي ما زالت تفصل بين التنظيم السياسي ووجدان المواطن.

ولنكن منصفين؛ فالأردن يحتاج إلى أحزاب قوية ذات برامج واضحة وقيادات مؤهلة، قادرة على الانتقال من الشعارات إلى إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. غير أن قوة الأحزاب لا ينبغي أن تقاس بعدد المنتسبين إليها وحده، وإنما بقدرتها على إقناع المواطنين، بمن فيهم غير المنتمين إليها، بأن برامجها تعبّر عن مصالحهم وتطلعاتهم.

وهنا تكمن المفارقة: فالنائب، سواء وصل إلى البرلمان من خلال قائمة حزبية أم محلية، يتحمل مسؤولية عامة تتجاوز مصالح ناخبيه المباشرين وانتماءاته التنظيمية. والحكومة، مهما كانت طبيعة تشكيلها، مسؤولة عن خدمة المواطنين جميعًا، لا عن تمثيل الأحزاب التي قد تشارك فيها فحسب.

إن الخشية التي تستحق النقاش ليست من اتساع الحياة الحزبية، بل من أن يتحول الانتماء الحزبي، بمرور الوقت، إلى معيار غير معلن للتقدم نحو المواقع العامة، أو إلى بوابة تمنح أصحابها فرصًا لا تتاح بالكفاءة ذاتها لغير المنتمين. ولا أقول إن ذلك قد حدث، وإنما أطرح سؤالًا استباقيًا ينبغي أن يرافق مشروع التحديث السياسي منذ الآن.

ففي الأردن آلاف الكفاءات العلمية والمهنية والإدارية، من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والخبراء والمتقاعدين وأصحاب التجارب الوطنية، ممن لا يحملون بطاقات حزبية، لكنهم يمتلكون خبرات يمكن أن تسهم في صناعة القرار وإدارة المؤسسات وخدمة المجتمع. فهل ستبقى أمام هذه الطاقات مسارات واضحة للمشاركة والتأثير؟ وهل ستكون الحكومات الحزبية المستقبلية قادرة على الاستفادة منها دون اشتراط الانتماء التنظيمي؟

ولعل من المهم أيضًا ألا نخلط بين الاستقلال السياسي والعزوف عن المشاركة. فهناك من لا ينتمي إلى حزب لأنه لم يجد البرنامج الذي يقنعه، وهناك من يفضّل الاحتفاظ بمسافة نقدية من جميع الأحزاب، وهناك من يرى أن مساهمته الوطنية تتحقق من خلال العلم أو البحث أو العمل المهني أو المبادرات المجتمعية. وليس من الإنصاف جمع هؤلاء في خانة اللامبالاة السياسية.

ومن هنا، فإن التحديث السياسي يحتاج، إلى جانب تطوير التشريعات وتعزيز الأحزاب، إلى بناء جسور دائمة بين المؤسسات السياسية والمواطنين المستقلين، وإتاحة المجال أمام الخبرات الوطنية للمشاركة في اللجان الاستشارية والحوارات العامة وصياغة السياسات، وفق معايير معلنة تكفل تكافؤ الفرص.

كما أن الأحزاب نفسها مدعوة إلى تجاوز فكرة أن المواطن لا يصبح ذا قيمة سياسية إلا حين ينتسب إليها. فالحزب الناجح هو الذي يستطيع أن يكسب ثقة من هم خارجه، وأن يستمع إلى منتقديه، وأن يقدم برنامجًا يشعر المواطن المستقل بأنه معني به، حتى وإن لم يحمل بطاقة عضويته.

ولا بد من التأكيد أن هذه الأسئلة لا تنتقص من مشروع التحديث السياسي، بل تنطلق من الحرص على نجاحه؛ لأن الانتقال إلى حياة حزبية راسخة لا يتحقق بتغيير شكل التمثيل النيابي وحده، وإنما ببناء ثقافة سياسية تتسع للتعدد والاختلاف، وتحترم حق المواطن في الانتماء كما تحترم حقه في عدم الانتماء.

إننا نريد أحزابًا قوية، وحكومات مسؤولة، وبرلمانًا فاعلًا، لكننا نريد أيضًا أن يبقى المواطن حاضرًا في قلب هذه المعادلة، لا مجرد رقم انتخابي تستدعيه الأحزاب يوم الاقتراع، ثم تتراجع أهميته أمام الحسابات التنظيمية والتحالفات البرلمانية.

فالوطن أوسع من الأحزاب جميعها، والمواطنة أسبق من العضوية الحزبية، والكفاءة لا تُقاس بلون البطاقة السياسية.

ويبقى السؤال الذي ينبغي ألا يغيب عن صانعي القرار وقيادات الأحزاب معًا:

حين نصل إلى الحكومات الحزبية، هل سنكون قد وسّعنا دائرة المشاركة الوطنية، أم اكتفينا بإعادة توزيع المواقع السياسية بين المنتمين إلى الأحزاب، وتركنا المواطن المستقل يبحث عمّن يمثله؟
شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم