أ.د. هيثم علي حجازي يكتب: تتغير الحكومات في الأردن … لكن مَن يغيّر السياسات والقيادات؟

منذ 23 دقيقة
المشاهدات : 8947
أ.د.  هيثم علي حجازي يكتب: تتغير الحكومات في الأردن … لكن مَن يغيّر السياسات والقيادات؟
د. هيثم علي حجازي

د. هيثم علي حجازي

لا يكفي أنْ تتغير الحكومة حتى تتغير طريقة إدارة الدولة؛ فقد تتغير أسماء الوزراء، ويصدر بيان وزاري جديد، وتُعلن أولويات مختلفة، فيما تواصل السياسات مسارها القديم، وتبقى القيادات التي تصوغ القرار وتنفذه في مواقعها أو تنتقل بين المواقع. وفي مثل هذه الحالة لا يكون التغيير انتقالا إلى نهج جديد بقدر ما يكون تغييرا في المظهر، بينما تبقى على حالها التركيبة التي تحدد ما تستطيع الحكومة فعله وما لا تستطيع.
يثير هذا النمط من التغيير سؤالا يتجاوز تقييم حكومة بعينها: ما جدوى تغيير الحكومة إذا لم تتم مراجعة السياسات التي لم تحقق نتائجها، ولم تتغير القيادات المسؤولة عن إدارتها؟ فالحكومة الجديدة يُفْتَرَضُ أنْ تصل إلى الحكم وهي تحمل رؤيا مختلفة، أو على الأقل مراجعة جادة لما سبقها. لكن ما يحدث أحيانا هو أنْ تبدأ مِن حيث انتهت سابقتها، وبدون تقييم مسارها، لأن السياسات والبرامج والقيادات التنفيذية التي وضعتها تظل حاضرة في المشهد، وتستمر في إدارة الملفات بالمنطق ذاته.
وهنا ينبغي التمييز بين استمرارية الدولة واستمرار السياسات بلا مساءلة. فاستقرار المؤسسات والاحتفاظ بالخبرة أمران ضروريان، ولا يمكن بناء إدارة عامة فاعلة على قطيعة شاملة مع كل تغيير حكومي. لكن الاستمرارية تتحول إلى مشكلة حين تصبح السياسات بمنأى عن التقييم، وحين تتحول المناصب القيادية إلى مواقع مستقرة لا تتأثر بضعف النتائج، بينما يُختزل التغيير في تبديل الوزير أو إعادة توزيع الحقائب. وبالتالي، فإنّ المطلوب ليس أنْ يبدأ كل وزير مِن الصفر، بل أنْ يعرف بوضوح ما الذي نجح مِن قَبْل، وما الذي أخفق، ومَن يتحمل مسؤولية الإخفاق، وما الذي ينبغي تغييره.
تنبع المفارقة مِن أنْ الوزير قد يتغير، بينما تبقى شبكة صناعة القرار كما هي: قيادات تنفيذية، ولجان، ووحدات، وإجراءات تتولى إعداد الخيارات وصياغة التوصيات ومتابعة التنفيذ. وهذه المستويات ليست تفصيلا إداريا؛ فهي التي تحدد غالبا كيف تُترجم التوجهات السياسية إلى قرارات، وأي البدائل تصل إلى طاولة الحكومة، وأي الملفات تُرحّل أو تُغلق. فإذا تبدل الوزير ولم تتغير آليات إعداد القرار، ولا معايير اختيار القيادات ولا طريقة محاسبتها، فإن قدرة الحكومة على تغيير المسار تظل محدودة، مهما اختلف خطابها.
أيضا، فإنّ بقاء السياسات مِن دون مراجعة يُضعف معنى المسؤولية السياسية. فإذا ورثت الحكومة الجديدة برنامجا متعثرا، ثم واصلت تنفيذه مِن دون تعديل، فمَن المسؤول عن نتائجه؟ الحكومة التي وضعته، أم الحكومة التي أبقته، أم القيادات التي تديره؟ حين تتداخل هذه المسؤوليات، يختفي صاحب القرار خلف عبارة «استمرارية العمل» وتصبح استمرارية السياسة وسيلة لتأجيل المحاسبة. أما المواطن، فيرى أنّ الوعود تتغير، لكن الخدمة أو القرار أو المشكلة التي تمس حياته لا تتغير.
ولا يكفي أنْ تعلن كل حكومة برنامجا جديدا أو تعيد تسمية الأولويات. فالتجديد الحقيقي يبدأ بنشر تقييم صريح للسياسات القائمة، وبيان ما استُكمل منها وما تعثر، ولماذا تعثر، ومَن كان مسؤولا عن التنفيذ. ثم يأتي القرار: إما الاستمرار على أساس أدلة ونتائج واضحة، وإما التعديل أو الإيقاف. وبالمثل، ينبغي أنْ يخضع شاغلو المواقع القيادية للتقييم على أساس ما تحقق في مؤسساتهم، لا على أساس بقائهم أو قربهم مِن دورة إدارية سابقة أو جديدة. فاستمرار القيادة قد يكون ضمانا للخبرة، وقد يكون أيضا استمرارا للنهج الذي أنتج التعثر؛ والفصل بين الاحتمالين لا يكون إلا بالمحاسبة العلنية والمعايير المحددة.
ويمتد هذا التحدي إلى مسار تحديث القطاع العام في الأردن، الذي يمتد حتى عام 2033، ودخل مرحلته التنفيذية الثانية للأعوام 2026–2029. فالخطة الطويلة تحتاج إلى استمرارية تتجاوز تغيُّر الحكومات، لكن هذه الاستمرارية لا ينبغي أنْ تعني تحصين السياسات والقيادات مِن المراجعة. فقيمتها الحقيقية أنْ تحفظ ما ينجح، وتصحح ما يفشل، وتمنع كل حكومة مِن إعادة إنتاج البرامج نفسها تحت عناوين جديدة.
إنّ تغيير الحكومات لا يصبح تغييراً فعليا لمجرد أنّ أسماء جديدة جلست إلى طاولة مجلس الوزراء؛ لكنه يصبح تغييرا حقيقيا حين تتغير السياسات التي ثبت إخفاقها، وحين تتبدل القيادات التي لم تحقق النتائج، وحين تتحدد المسؤولية عن القرار والتنفيذ، وفي المقابل يجب أنْ يتم الاحتفاظ بالخبرة والكفاءة التي أثبتت قدرتها على الإنجاز. أما إذا بقيت السياسات كما هي، والقيادات كما هي، وآليات اتخاذ القرار كما هي، فإنّ التغيير الحكومي يفقد مضمونه، ويتحول إلى انتقال للأدوار داخل المشهد نفسه.
السؤال، إذن، ليس كم مرة تتغير الحكومات، بل ما الذي تستطيع حكومة جديدة أنْ تغيره فعلاً؟ وما الذي يمنعها مِن ذلك؟ ومِن دون إجابة واضحة عن هذين السؤالين، سيبقى المواطن أمام مفارقة سياسية وإدارية واحدة: حكومات تتعاقب، وقرارات تتكرر، وقيادات تستمر، فيما ينتظر الناس تغييرا لا يحدث.
رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق
أمين عام رئاسة الوزراء الأسبق
شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم