أ.د. مصطفى عيروط يكتب:لماذا التعليم يتطور بالاستماع والمراجعة والتقييم؟

منذ 53 دقيقة
المشاهدات : 10828
أ.د. مصطفى عيروط يكتب:لماذا التعليم  يتطور  بالاستماع والمراجعة والتقييم؟
أ.د .مصطفى عيروط

أ.د .مصطفى عيروط

لماذا التعليم يتطور بالاستماع والمراجعة والتقييم؟

لماذا أقترح إعادة النظر في بعض قرارات التعليم العام والتعليم العالي؟



أقترح على دولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وكل من يعنيه الأمر ، دراسة إعادة النظر في عدد من القرارات والسياسات المتعلقة بالتعليم العام والتعليم العالي، ودراسة آثارها الميدانية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية، والاستماع إلى آراء المعنيين وعامة الناس من المواطنين، والاستفادة من النقد البناء وما يرد من نقد بناء في الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي . وتعزيز دور المتسوقين المخفيين دون نسيان الانجازات والنجاحات الهائله

. فالقرار الناجح ليس مجرد قرار يصدر، وإنما قرار يحقق أهدافه وينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.

رأيي بإن تطوير التعليم وتحديثه مسؤولية وطنية مشتركة، ليس محصوراً في وجهة نظر إدارية واحدة، مهما كانت خبرة أصحاب القرار؛ فالميدان التربوي والجامعي مليء بالخبرات والكفاءات والآراء من الجميع التي يتم الاستماع إليها.

ومن هنا أطرح عشر قضايا اقترح دراستها ومراجعتها و التي تكونت لدي من الاستماع في الميدان بحكم علاقاتي مع مختلف القطاعات

أولاً: إعادة النظر في مسارات التوجيهي.

أقترح إعادة دراسة مسارات التوجيهي، والعودة إلى المسارات العلمية والأدبية والمهنية، بما يحقق وضوحاً أكبر للطلبة وأولياء أمورهم والجامعات، مع تطوير التعليم المهني والتقني بصورة عملية وجاذبة.

كما أن التوجه نحو المهن يحتاج إلى وسائل توعية وتثقيف وإقناع تبدأ من المدارس والأسر والمجتمع والإعلام، وتُعرّف الطلبة بفرص العمل والتطور والدخل والاحتياجات الفعلية لسوق العمل. و تغيير النظرة المجتمعية إلى التعليم المهني والتقني، وتعزيز مكانته.

ثانياً: اقترح دراسة أثر مسارات التوجيهي على الجامعات والعاملين فيها.

فمن الضروري برأيي دراسة أثر المسارات الجديدة على الجامعات، وخاصة تخصصات الإدارة والهندسة وغيرها، وما قد يترتب عليها من تغير في أعداد الطلبة الملتحقين بهذه التخصصات.

إن أي تغيير في أعداد المقبولين ينعكس على الكليات والأقسام وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وعلى الخطط الأكاديمية والموارد المالية والتشغيلية للجامعات الحكومية والخاصة. ولذلك اقترح أن تسبق القرارات دراسات أثر واضحة، وأن ترافقها متابعة مستمرة.

ثالثاً: اقترح دراسة أثر نظام إدارة الموارد البشرية على الدراسات العليا.

من القضايا التي تستحق المراجعة كما اسمع دراسة أثر نظام إدارة الموارد البشرية، الذي حل محل نظام الخدمة المدنية السابق، وخاصة فيما يتعلق بالحوافز المرتبطة بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.

فقد كانت هناك حوافز تشجع الموظفين على مواصلة دراساتهم العليا، وأقترح ضرورة دراسة أثر التغييرات في هذه الحوافز على نسب الإقبال على برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.واقترح بإعادتها

خاصة بأن الاستثمار في الإنسان هو استثمار في الدولة، وتشجيع الموظف على تطوير مؤهلاته العلمية ينعكس على جودة الأداء والإنتاجية والخدمة العامة.

رابعاً: اقترح مراجعة أسس تعيين مديري المدارس.

أقترح دراسة أثر التعديلات التي طرأت على أسس تعيين مديري المدارس، وخاصة ما يتعلق، وفق ما علمت، بإلغاء شرط الحصول على الماجستير في الإدارة التربوية، والاكتفاء بالمقابلات والامتحانات ودبلوم التأهيل لإعداد المعلمين لمدة عام.

فإن الإدارة المدرسية مسؤولية قيادية وتربوية وإدارية، وتحتاج إلى إعداد علمي ومهني وخبرة ميدانية. ولذلك اقترح دراسة مدى أهمية التأهيل الأكاديمي المتخصص في الإدارة التربوية، وعدم إغفال دور كليات العلوم التربوية في الجامعات الحكومية والخاصة في إعداد القيادات التربوية.

خامساً: اقترح تقييم التعليم عن بُعد وأثر المنصات التعليمية.

أقترح إجراء دراسات ميدانية حقيقية، والاستماع إلى الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بمتسوقين مخفيين عند الحاجة، لمعرفة الأثر الفعلي للتعليم عن بُعد في الجامعات، ومدى تأثير المنصات التعليمية في الحضور الوجاهي في المدارس.

فالتعليم عن بُعد قد يكون وسيلة مفيدة في ظروف ومقررات معينة، ولكن السؤال المهم: هل يحقق جودة التعليم المطلوبة؟ وهل يضمن التفاعل والتقييم والمتابعة؟

كما أن انتشار المنصات التعليمية قد يزيد الأعباء الاقتصادية على الأسر، وخاصة أن التوجيهي أصبح يمتد على عامين، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية واقتصادية على الطلبة وأولياء الأمور.

وفي الجامعات، من الضروري دراسة أثر وجود أعداد كبيرة من الطلبة في بعض المساقات عن بُعد، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على فرص التعيين الأكاديمي، وعلى أعداد أعضاء هيئة التدريس، وجودة العملية التعليمية.

فالتكنولوجيا وسيلة للتطوير وليست بديلاً عن جودة التعليم والتفاعل الإنساني والأكاديمي.

سادساً: اقترح دراسة ظاهرة توجه الطلبة إلى الدراسة خارج الأردن.

أقترح إجراء دراسة وطنية ميدانية، والاستماع إلى الطلبة وأولياء الأمور، لمعرفة أعداد الأردنيين الذين يتوجهون إلى الخارج للدراسة في التخصصات المختلفة، وخاصة التخصصات الطبية، وكذلك الذين يذهبون إلى الخارج لدراسة التوجيهي.

واقترح ألا تقتصر الدراسة على الأعداد، بل تشمل الأسباب والآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية والسياسية والأمنية، ومدى ارتباط ذلك بتكاليف الدراسة والإقامة والسفر، ومدى توافر التخصصات والفرص التعليمية داخل الأردن.

إن معرفة الأسباب الحقيقية تساعد على وضع سياسات تعليمية تعزز ثقة المواطن بالتعليم الأردني وتزيد قدرته على استقطاب أبنائه.

سابعاً: اقترح التوسع في برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية.

أقترح التوسع المدروس في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، لتكون خياراً منافساً وموثوقاً أمام الطلبة الذين يفكرون في الدراسة خارج المملكة. واستقطاب طلبه من الخارج

فلدينا جامعات وأقسام يتوفر فيها أعضاء هيئة تدريس من رتب أكاديمية مختلفة، وخبرات علمية وبحثية يمكن الاستفادة منها في تطوير برامج الدراسات العليا.

وهذا التوسع يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وأسرية ونفسية وصحية، ويحافظ على الأموال التي تُنفق خارج الأردن، ويعزز البحث العلمي والإنتاج المعرفي، شريطة الالتزام بمعايير الاعتماد والجودة والتميز الأكاديمي.

ثامناً: اقترح إنشاء موقع إلكتروني وطني متخصص في التعليم العام والعالي.

أقترح إنشاء منصة إلكترونية وطنية متخصصة في التعليم العام والتعليم العالي، تكون نافذة مفتوحة لاستقبال الآراء والملاحظات والاقتراحات والنقد البناء من المواطنين والطلبة وأولياء الأمور والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والخبراء.

إن الاستماع إلى الناس لا ينتقص من هيبة المؤسسات، بل يعزز الثقة بها، ويكشف مواطن الخلل، ويساعد في تطوير الأداء.

كما اقترح ضرورة أن تخضع الجامعات لتقييم إداري ومهني وموضوعي ومستمر، يبدأ من الأقسام الأكاديمية والعمادات، وصولاً إلى نواب الرؤساء والرؤساء، وفق معايير معلنة تقيس الإنجاز والإنتاجية وجودة الإدارة والعدالة والشفافية.

تاسعاً: الإعلام المهني والتقييم الحقيقي لمخرجات الجامعات.

إن الإعلام المهني الموضوعي الوطني وسيلة مهمة للمتابعة والمساءلة والتقييم، عندما يقوم بدوره باستقلالية ومهنية وموضوعية، بعيداً عن التأثيرات والمصالح.

فالجامعات مؤسسات وطنية، ومن حق المجتمع أن يعرف مستوى أدائها وإنجازاتها، كما أن من واجبها أن تقدم بيانات واضحة عن خريجيها وفرص تشغيلهم.

وأقترح أن يرتبط تقييم الجامعات الحكومية والخاصة بمؤشرات حقيقية، وفي مقدمتها:

- نسب تشغيل الخريجين داخل الأردن وخارجه.
- مدى ارتباط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل.
- مستوى التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
- جودة البحث العلمي ومدى استفادة المجتمع منه.ودراسة ظواهر فيه
- متابعة الخريجين بعد التخرج، وقياس مدى نجاحهم في الحياة العملية.

ومع وصول عدد الخريجين سنوياً إلى نحو سبعين ألف خريج وفق الأرقام المتداولة، فإن البطالة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد أرقام، فهي قضية اقتصادية واجتماعية وأمنية، وتحتاج إلى سياسات تعليمية وتشغيلية متكاملة.

عاشراً: اقترح إبراز إنجازات التعليم الأردني وعدم الاكتفاء بتشخيص التحديات.

رغم كل ما نطرحه من ملاحظات وأسئلة ومقترحات، فإن الإنجازات والنجاحات في التعليم العام والتعليم العالي في الأردن كثيرة، في القطاعين العام والخاص.

ومن المهم أن نسلط الضوء عليها، وأن نزور المؤسسات التعليمية ونتعرف ميدانياً إلى قصص النجاح والتميز والإبداع والبحث العلمي.

كما أن وجود أعداد كبيرة من الطلبة العرب والأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأردنية، ويُقدّر عددهم بنحو مائة ألف وفق الأرقام التي يجري تداولها، يمثل فرصة وطنية واقتصادية وثقافية مهمة. فهؤلاء الطلبة عندما يعودون إلى بلدانهم يصبحون سفراء للأردن، وينقلون صورة عن جامعاته ومجتمعه وكفاءاته ومستوى التعليم فيه.

ومن هنا اقترح تعزيز استقطاب الطلبة الدوليين، والمحافظة على جودة التعليم، وتطوير الخدمات الجامعية، وتسهيل الإجراءات، وإبراز النجاحات الأردنية محلياً وعربياً ودولياً.

إن التعليم قضية وطن ومستقبل أجيال، وليس مجرد أنظمة وتعليمات وقرارات إدارية.

ولهذا ما أطرحه ليس انتقاداً من أجل الانتقاد، ولا تقليلاً من الجهود المبذولة، وإنما هو رأي مواطن وإعلامي وأكاديمي يؤمن بأن التطوير الحقيقي يبدأ من الاستماع إلى الميدان، والاعتراف بالتحديات، ومراجعة السياسات، والاستفادة من الخبرات الوطنية.

إن إعادة النظر في أي قرار لا تعني بالضرورة إلغاءه، وإنما تعني إخضاعه للتقييم الموضوعي، ومعرفة مدى تحقيقه للأهداف التي وُضع من أجلها، ومدى انعكاسه على الطلبة والأسر والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والجامعات والمجتمع.

وأقترح أن تكون هناك مراجعة دورية لقرارات التعليم العام والعالي، بمشاركة خبراء التربية والإدارة والتعليم العالي والاقتصاد والإعلام، وممثلين عن الطلبة وأولياء الأمور والقطاع الخاص، وأن تُعلن نتائج الدراسات والتوصيات بشفافية.

فالدولة التي تستمع إلى النقد البناء أقوى، والمؤسسة التي تراجع أداءها أكثر قدرة على التطور، والتعليم الذي يضع مصلحة الطالب والوطن أولاً هو التعليم الذي يصنع المستقبل.

حمى الله الأردن وطناً وشعباً وقيادةً وجيشاً وأجهزة أمنية، بقيادة جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني المعظم، وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.
للحديث بقيه (٢)

مصطفى محمد عيروط

 

 

إقرأ ايضاَ
شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم