وثّقت جريمةأم انتهكت خصوصية؟
لم تعد الكاميرا في أيدينا مجرد وسيلة لالتقاط الصور أو تسجيل اللحظات، بل أصبحت أداة يستخدمها المواطن لتوثيق ما يحدث حوله، سواء كان ذلك مشاجرة في الشارع أو اعتداءً على شخص أو مخالفة يرتكبها أحدهم أو تصرفاً قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. لكن السؤال الذي يستحق التوقف عنده هو: هل كل ما يجوز لنا تصويره يجوز لنا نشره؟ وهل يمكن أن يتحول الشخص الذي وثّق واقعة بقصد كشف الحقيقة إلى شخص يتحمل مسؤولية قانونية بسبب نشرها؟
في الأصل، لا يمكن اعتبار التصوير بحد ذاته فعلاً غير مشروع في جميع الأحوال، فالدستور الأردني في المادة (15/1) كفل حرية الرأي والتعبير وأجاز لكل أردني أن يعبر عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون. وفي المقابل، نصت المادة (7) من الدستور على أن الحرية الشخصية مصونة وأن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. وهنا تظهر الموازنة بين حق الفرد في التوثيق وحق الآخرين في حماية خصوصيتهم.
وعلى مستوى التجريم، عالج المشرّع الأردني هذه المسألة في أكثر من تشريع. فقد نصت المادة (348 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته على معاقبة كل من يخرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وذلك بناءً على شكوى المتضرر، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ولا يعني ذلك أن كل تصوير في مكان عام يشكل جريمة، بل يتعين النظر إلى طبيعة التصوير ومدى انطوائه على خرق للحياة الخاصة وتوافر شروط النص القانوني.
كما جاء قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 ليعالج جانباً مهماً من هذه المسألة، حيث نصت المادة (20/أ) على معاقبة كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعاً إلكترونياً أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك، حتى وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار.
وهنا تكمن نقطة قانونية مهمة، فالحصول على الصورة أو التسجيل بطريقة مشروعة لا يعني بالضرورة أن نشره مشروع أيضاً. فهناك فرق بين أن تصور واقعة بقصد توثيقها وتقديمها للجهات المختصة وبين أن تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير بشخص أو الإساءة إليه أو تحقيق منفعة من ورائها.
ولا يقف الأمر عند المسؤولية الجزائية، بل قد تمتد آثاره إلى المسؤولية المدنية أيضاً. فالمادة (256) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 تقرر أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أن المادة (267) من القانون ذاته أقرت التعويض عن الضرر الأدبي الذي يمس الحرية أو العرض أو الشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعي أو الاعتبار المالي. وبالتالي فإن نشر مقطع يتسبب في الإساءة إلى سمعة شخص أو المساس باعتباره قد يرتب مسؤولية بالتعويض متى توافرت شروطها القانونية.
ولعل السؤال الأهم هنا: ماذا لو كان التصوير بقصد توثيق جريمة أو اعتداء وقع أمام الناس؟ وهل يكون نشر المقطع هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة؟
في وجهة نظري، هناك فرق جوهري بين توثيق الواقعة والمحافظة على دليلها وتقديمه إلى الجهات المختصة وبين تحويلها إلى مادة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي. فالأولى قد تخدم كشف الحقيقة وإثبات الواقعة، أما الثانية فقد تؤدي إلى التشهير بالأشخاص أو المساس بخصوصيتهم أو التأثير في حقوقهم، خاصة عندما يتم نشر وجوههم وأسمائهم وتفاصيل حياتهم دون ضرورة تبرر ذلك.
وفي تقديري، فإن التصرف الأكثر مسؤولية هو الاحتفاظ بالتسجيل الأصلي دون تعديل أو اجتزاء وتقديمه إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء وترك تقدير قيمته ودلالته للجهات القضائية بدلاً من نشره وإصدار الأحكام على الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبرز هنا أهمية قرينة البراءة التي كرسها المشرّع الأردني في المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته، والتي تقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي. ومن ثم فإن نشر صور الأشخاص أو مقاطعهم مقرونة باتهامات جازمة قبل صدور حكم قضائي قطعي قد يمس بقرينة البراءة ويؤدي إلى الإساءة إلى سمعتهم وحقوقهم، فليس من حق الأفراد أن يحلوا محل القضاء في إصدار الأحكام على الآخرين.
إن حماية الخصوصية لا تعني حجب الحقيقة، كما أن الرغبة في كشف المخالفات لا تمنح أحداً حق الاعتداء على حقوق الآخرين. فالقانون لا يقف ضد التوثيق المشروع وإنما يضع له حدوداً تحمي المجتمع وتصون كرامة الإنسان وحقوقه.
فليس كل من يحمل كاميرا يملك حق النشر، وليس كل من يوثق واقعة يملك حق التشهير بأصحابها. وبين التوثيق المشروع وانتهاك الخصوصية تبقى المسؤولية القانونية هي الفيصل.
لم تعد الكاميرا في أيدينا مجرد وسيلة لالتقاط الصور أو تسجيل اللحظات، بل أصبحت أداة يستخدمها المواطن لتوثيق ما يحدث حوله، سواء كان ذلك مشاجرة في الشارع أو اعتداءً على شخص أو مخالفة يرتكبها أحدهم أو تصرفاً قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. لكن السؤال الذي يستحق التوقف عنده هو: هل كل ما يجوز لنا تصويره يجوز لنا نشره؟ وهل يمكن أن يتحول الشخص الذي وثّق واقعة بقصد كشف الحقيقة إلى شخص يتحمل مسؤولية قانونية بسبب نشرها؟
في الأصل، لا يمكن اعتبار التصوير بحد ذاته فعلاً غير مشروع في جميع الأحوال، فالدستور الأردني في المادة (15/1) كفل حرية الرأي والتعبير وأجاز لكل أردني أن يعبر عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون. وفي المقابل، نصت المادة (7) من الدستور على أن الحرية الشخصية مصونة وأن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. وهنا تظهر الموازنة بين حق الفرد في التوثيق وحق الآخرين في حماية خصوصيتهم.
وعلى مستوى التجريم، عالج المشرّع الأردني هذه المسألة في أكثر من تشريع. فقد نصت المادة (348 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته على معاقبة كل من يخرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وذلك بناءً على شكوى المتضرر، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ولا يعني ذلك أن كل تصوير في مكان عام يشكل جريمة، بل يتعين النظر إلى طبيعة التصوير ومدى انطوائه على خرق للحياة الخاصة وتوافر شروط النص القانوني.
كما جاء قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 ليعالج جانباً مهماً من هذه المسألة، حيث نصت المادة (20/أ) على معاقبة كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعاً إلكترونياً أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك، حتى وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار.
وهنا تكمن نقطة قانونية مهمة، فالحصول على الصورة أو التسجيل بطريقة مشروعة لا يعني بالضرورة أن نشره مشروع أيضاً. فهناك فرق بين أن تصور واقعة بقصد توثيقها وتقديمها للجهات المختصة وبين أن تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهير بشخص أو الإساءة إليه أو تحقيق منفعة من ورائها.
ولا يقف الأمر عند المسؤولية الجزائية، بل قد تمتد آثاره إلى المسؤولية المدنية أيضاً. فالمادة (256) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 تقرر أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أن المادة (267) من القانون ذاته أقرت التعويض عن الضرر الأدبي الذي يمس الحرية أو العرض أو الشرف أو السمعة أو المركز الاجتماعي أو الاعتبار المالي. وبالتالي فإن نشر مقطع يتسبب في الإساءة إلى سمعة شخص أو المساس باعتباره قد يرتب مسؤولية بالتعويض متى توافرت شروطها القانونية.
ولعل السؤال الأهم هنا: ماذا لو كان التصوير بقصد توثيق جريمة أو اعتداء وقع أمام الناس؟ وهل يكون نشر المقطع هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة؟
في وجهة نظري، هناك فرق جوهري بين توثيق الواقعة والمحافظة على دليلها وتقديمه إلى الجهات المختصة وبين تحويلها إلى مادة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي. فالأولى قد تخدم كشف الحقيقة وإثبات الواقعة، أما الثانية فقد تؤدي إلى التشهير بالأشخاص أو المساس بخصوصيتهم أو التأثير في حقوقهم، خاصة عندما يتم نشر وجوههم وأسمائهم وتفاصيل حياتهم دون ضرورة تبرر ذلك.
وفي تقديري، فإن التصرف الأكثر مسؤولية هو الاحتفاظ بالتسجيل الأصلي دون تعديل أو اجتزاء وتقديمه إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء وترك تقدير قيمته ودلالته للجهات القضائية بدلاً من نشره وإصدار الأحكام على الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبرز هنا أهمية قرينة البراءة التي كرسها المشرّع الأردني في المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته، والتي تقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي. ومن ثم فإن نشر صور الأشخاص أو مقاطعهم مقرونة باتهامات جازمة قبل صدور حكم قضائي قطعي قد يمس بقرينة البراءة ويؤدي إلى الإساءة إلى سمعتهم وحقوقهم، فليس من حق الأفراد أن يحلوا محل القضاء في إصدار الأحكام على الآخرين.
إن حماية الخصوصية لا تعني حجب الحقيقة، كما أن الرغبة في كشف المخالفات لا تمنح أحداً حق الاعتداء على حقوق الآخرين. فالقانون لا يقف ضد التوثيق المشروع وإنما يضع له حدوداً تحمي المجتمع وتصون كرامة الإنسان وحقوقه.
فليس كل من يحمل كاميرا يملك حق النشر، وليس كل من يوثق واقعة يملك حق التشهير بأصحابها. وبين التوثيق المشروع وانتهاك الخصوصية تبقى المسؤولية القانونية هي الفيصل.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات