وصفي عبيدات يكتب: مال الدنيا مقلوبة! .. من يحمي رجال الأعمال من الانهيار؟

منذ 1 ساعة
المشاهدات : 18223
وصفي عبيدات يكتب: مال الدنيا مقلوبة! ..  من يحمي رجال الأعمال من الانهيار؟
المهندس وصفي عبيدات

المهندس وصفي عبيدات

يُطالب رجل الأعمال بالوفاء بالتزاماته فورا ويُترك ينتظر حقوقه شهورا وسنوات!

لقد اصبحت التحديات التي تواجه رجل الاعمال ظواهر مقلقة تهدد استمرارية الشركات والمؤسسات وتدفع كثيرا من أصحاب الأعمال إلى التفكير جديا في مغادرة السوق لعجزهم عن مواجهة اختلالات متراكمة في العلاقات التجارية والتعاقدية

لقد تركت جائحة كورونا والأزمات الإقليمية والدولية آثارا عميقة على الاقتصادالاردني ، لكن الأخطر أن تداعياتها لم تتوقف عند تراجع الأسواق وارتفاع التكاليف بل امتدت إلى الثقة بين المتعاملين وإلى منظومة الالتزامات المالية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي فكيف يمكن لرجل الأعمال أن يحافظ على مؤسسته ويوفر فرص العمل ويفي بالتزاماته بينما تتأخر حقوقه وتُغلق أمامه أبواب التمويل والثقة؟

اهم التحديات التي يعانيها رجل الاعمال

أولا : البيع النقدي

أصبح كثير من الموردين يشترطون الدفع النقدي أو الفوري ويترددون في قبول الشيكات حتى من شركات بنت سمعتها التجارية على مدى سنوات طويلة من الالتزام والمصداقية ، ولا أحد ينكر حق المورد في حماية أمواله ولكن تحويل السوق إلى التعامل النقدي وحده يضع الشركات الصغيرة والمتوسطة أمام مأزق حقيقي ، فليس كل من يمتلك الخبرة والكفاءة والقدرة على الإنتاج والتنفيذ يمتلك السيولة الكافية لتمويل جميع مشترياته مقدما

إن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى خروج شركات قادرة ومنتجة من السوق لأنها ستجد نفسها عاجزة عن توفير السيولة في الوقت المناسب ، وهنا تصبح القدرة على الدفع الفوري هي المعيار الحاسم للبقاء في السوق

ثانيا: اختلال التوازن بين الحقوق والالتزامات

يُطالب رجل الأعمال بسداد أجور العاملين ومستحقات الموردين والمقاولين الفرعيين في مواعيدها وهذا حق مشروع لا يجوز الانتقاص منه ، ولكن من يضمن له تحصيل مستحقاته من صاحب العمل في الوقت المحدد؟ كيف يمكن لشركة أن تستمر في الوفاء بالتزاماتها بينما أموالها محتجزة لدى الغير؟
إن هذا الاختلال لا يستنزف السيولة المالية فقط وانما يستنزف أعصاب أصحاب الأعمال واستقرارهم النفسي ويحوّل إدارة الشركات من نشاط إنتاجي إلى معركة يومية لتأمين النقد وتجنب التعثر ، والمفارقة المؤلمة أن الشركة قد تكون رابحة في حساباتها ولديها مشاريع قائمة ومستحقات مالية مثبتة لكنها تجد نفسها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها أو تسديد أثمان مشترياتها ،
فكيف تفلس شركة رابحة بينما أموالها في ذمم الآخرين؟

ثالثا: قطاع المقاولات الحلقة الأكثر تعرضا للاستنزاف

لعل قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التي تعاني هذه الاختلالات، فالمقاول مطالب بشراء المواد نقدا ودفع الأجور وتشغيل المعدات وتسديد التزاماته للموردين بينما قد ينتظر في بعض عقود القطاع الخاص نحو 56 يوم أو أكثر للحصول على مستحقاته وقد تمتد فترات التأخير في بعض مشاريع القطاع العام إلى أشهر، وربما سنوات

ولا تقف المعاناة عند طول مدة الانتظار بل تتضاعف عندما تخضع المطالبات المالية لتأخر التدقيق أو الاجتهادات الشخصية أو مزاجية بعض جهات الإشراف في تحديد نسب الإنجاز والمبالغ المستحقة
فهل يُعقل أن يُطلب من المقاول تمويل المشروع من أمواله بينما يبقى تحصيل حقوقه مرهونا بإجراءات لا يملك التحكم فيها؟

إن استمرار هذه الممارسات يهدد بقاء شركات المقاولات ويضعف قدرتها على المنافسة ويدفع بعضها إلى تقليص نشاطه أو مغادرة السوق بما يحمله ذلك من آثار على العمالة والاستثمار والاقتصاد الوطني

رابعا : مدد إصدار شهادات الدفع وضرورة المراجعة التشريعية والتعاقدية

لم يعد مقبولا أن تبقى الإجراءات التعاقدية المتعلقة بتدقيق المطالبات وإصدار شهادات الدفع وصرف المستحقات بعيدة عن واقع السوق ومتطلبات السيولة ، إن إعادة النظر في هذه المدد أصبحت ضرورة اقتصادية مع تحديد آجال واضحة وملزمة لكل مرحلة ووضع آليات لمعالجة التأخير غير المبرر وحماية المستحقات عن الأعمال المنجزة والمثبتة ،
ولا بد من مراجعة الشروط التعاقدية التي تمنح جهات الإشراف أو أصحاب العمل مددا طويلة للتدقيق والصرف مع إيجاد توازن حقيقي بين حق صاحب العمل في التحقق من الأعمال وحق المقاول في الحصول على مستحقاته دون مماطلة

فالوقت في عالم الأعمال بحد ذاته تكلفة تمويل وأجور والتزامات قد تقود إلى انهيار مؤسسة كاملة

خامسا: العمالة والانضباط والإنتاجية

إن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه قطاع الأعمال وخاصة قطاع المقاولات تتمثل في ضعف الانضباط المهني وعدم الالتزام بساعات العمل والمواعيد المحددة وتراجع الإنتاجية وجودة التنفيذ

لقد أصبحت هذه الظواهر مصدرا رئيسيًدا لتعطيل المشاريع،د وارتفاع تكاليف التنفيذ وإرباك البرامج الزمنية،د وتحميل الشركات خسائر مالية قد لا تستطيع تحملها

ومن هنا فإن إعادة تنظيم سوق العمل وتعزيز الرقابة والمساءلة وربط الأجور بالإنتاجية وفق التشريعات النافذة وتطوير التدريب والتأهيل المهني أصبحت ضرورة ملحّة لحماية الاقتصاد الوطني ، فلا يمكن بناء اقتصاد منتج دون منظومة عمل تقوم على الانضباط والكفاءة وتحمل المسؤولية

سادسا : الشيكات الراجعة وتراجع الثقة التجارية

أصبحت الشيكات الراجعة واحدة من أكثر الظواهر إرباكا للعلاقات التجارية ، ومع التعديلات التشريعية المتعلقة بحبس المدين تصاعدت مخاوف كثير من التجار وأصحاب الأعمال بشأن فعالية وسائل تحصيل الحقوق الأمر الذي ساهم في تراجع الثقة بالتعاملات الآجلة
وهنا لا بد من إيجاد وسائل قانونية سريعة وعادلة وفعالة لتحصيل الحقوق، والتمييز بين المتعثر الحقيقي ومن يتعمد التهرب من الوفاء بالتزاماته
إن حماية المدين من الإجراءات غير العادلة يجب ألا تتحول إلى إهدار لحقوق الدائن كما أن حماية الدائن لا تعني تجاهل الظروف الحقيقية للمتعثر ، فالعدالة لا تتحقق الا بحفظ الحقوق وإقامة التوازن بين الالتزامات

سابعا: التحكيم وفض النزاعات

ان العدالة المتأخرة قد لا تنقذ الشركات ، فطول أمد التقاضي وإجراءات التحكيم وفض النزاعات التجارية والتعاقدية أصبح عبئا إضافيا يهدد استمرارية الشركات ، فالأموال المتنازع عليها قد تبقى معلقة لسنوات بينما تستمر الالتزامات المالية وتتراكم الخسائر ، وقد يصدر الحكم أخيرا لصالح الشركة بعد أن تكون قد فقدت قدرتها على الاستمرار

ومن هنا فإننا ندعو إلى سن تشريعات تحدد مددا زمنية قصيرة وملزمة للفصل في قضايا التحكيم وفض النزاعات التجارية والتعاقدية مع وضع إجراءات تمنع المماطلة والتأجيل غير المبرر وتسرّع تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ، واقترح أن تكون المدة الأصلية للفصل في هذه النزاعات ستة أشهر من تاريخ اكتمال الإجراءات وتشكيل هيئة الفصل المختصة مع السماح بتمديد استثنائي ومسبب في القضايا المعقدة ، وبما يحفظ حقوق الدفاع وضمانات العدالة

ولا بد كذلك من تطوير آليات قضائية وتحكيمية متخصصة بالنزاعات التجارية والإنشائية قادرة على فهم طبيعة العقود وآثار التأخير على استمرارية الأعمال ،
فلا قيمة لحكم يعيد إلى الشركة حقوقها بعد أن تكون قد أغلقت أبوابها وسرّحت عمالها؟

ثامنا: من يتحمل مسؤولية الإصلاح؟

إن استمرار هذه الاختلالات يفرض على الحكومة ومجلس الأمة والغرف التجارية والصناعية ونقابة المقاولين وجمعيات رجال الأعمال الانتقال من تشخيص المشكلات إلى تقديم حلول تشريعية وإجرائية قابلة للتنفيذ ، فالمطلوب مراجعة جادة للتشريعات الناظمة للعلاقات التجارية والتعاقدية وتعزيز ضمانات الوفاء وتسريع الفصل في المنازعات المالية وإعادة تنظيم إجراءات الدفع في العقود وتطوير منظومة التدريب والانضباط المهني
كما أن القطاع المصرفي مدعو إلى تطوير أدوات تمويل وضمان تتناسب مع طبيعة الأعمال والمستحقات المؤجلة بما يحافظ على حركة السوق دون تعريض حقوق الأطراف للمخاطر غير المحسوبة

إن حماية رجل الأعمال تعد حماية لرأس المال وحماية للعامل الذي ينتظر أجره وللأسرة التي تعيش من هذا الأجر وللاقتصاد الذي يقوم على استمرارية الإنتاج والعمل

فلا تتركوا الشركات تموت وهي تنتظر حقوقها ثم تبحثوا عن حلول للبطالة وتراجع الاستثمار!
شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم