سرايا - قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، بإدانة جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن 15 عاماً، إلى جانب تغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، فضلاً عن مصادرة المضبوطات الأخرى.
وأعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين، أن الحكم شمل المتهمين المحبوسين والهاربين، في القضية المتعلقة بتأسيس جماعة تدعو، بحسب الاتهامات، إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم في المملكة.
وأوضح أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما كشفت التحقيقات عن تأسيسهم الجماعة بهدف تحقيق تلك الأغراض، واتخاذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ أهدافها، إلى جانب جمع أموال لدعم أنشطتها، وتخابر بعضهم مع إيران والحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بمصالح البحرين والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.
وبحسب النيابة العامة، تضمنت الاتهامات التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب، والعمل على نشر وترسيخ أفكار ما يسمى بولاية الفقيه، بما يكرّس التبعية السياسية للنظام الإيراني، ويقدم الولاء له على حساب الانتماء الوطني والنظم الأساسية للمملكة.
وأشار المحامي العام إلى أن التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية كشفت، وفقاً للبيان، عن محاولات للهيمنة على دور العبادة واستغلالها في نشر تلك الأفكار، إلى جانب التغلغل في مؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية، والعمل على توجيه خطب رجال الدين والرواديد نحو التحريض ضد نظام الحكم والدعوة إلى الخروج عليه، ودعم أنشطة تخريبية تستهدف زعزعة الاستقرار.
كما شملت الاتهامات التضييق على المعارضين لمنهج ولاية الفقيه، وتشويه سمعتهم وتهميشهم وترهيبهم فكرياً، وصولاً إلى تهديدهم باستخدام العنف ضدهم.
واستندت النيابة في توجيه الاتهامات إلى ما قالت إنه أدلة مستمدة من التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، والمصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين، فضلاً عن مبالغ مالية عثر عليها لديهم بعملات مختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 935 ألف دينار بحريني.
وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت جمع المتهمين أموالاً من دون ترخيص واستخدامها في تمويل أنشطة الجماعة، كما استندت النيابة إلى خطب مسجلة منسوبة إلى بعض المتهمين، قالت إنها تضمنت تحريضاً على تنفيذ أهداف التنظيم.
وذكرت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تأسيس الجماعة من جانب متهمين منتسبين إلى ما يسمى المجلس العلمائي، الذي سبق حله بموجب حكم قضائي، مشيرة إلى تواصل قيادات في الجماعة مع عناصر من الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لتلقي تكليفات وتوجيهات.
وبحسب البيان، شملت الأنشطة جمع الأموال وتلقيها لدعم الجوانب الفكرية والإرهابية للجماعة، بهدف زعزعة الاستقرار في البحرين، وصولاً إلى تغيير نظام الحكم وفرض التبعية لما يسمى بالولي الفقيه. كما أشارت النيابة إلى إقرارات أدلى بها بعض المتهمين خلال التحقيقات بشأن ما نسب إليهم.
وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية، أكد المحامي العام أن النيابة باشرت التحقيقات بحيادية وموضوعية، وحرصت على مشروعية الإجراءات والأدلة، مشيراً إلى تمكين المتهمين المقبوض عليهم من التواصل مع ذويهم، وإحاطتهم بوضعهم القانوني، وتوفير الرعاية الصحية لهم أثناء احتجازهم.
وأضاف أن المحاكمة جرت بحضور محامي المتهمين المحبوسين، وأن المحكمة أتاحت لهم الاطلاع على أوراق القضية خلال جلسات متعددة، والاستماع إلى المتهمين ومحاميهم ومناقشة دفوعهم، فضلاً عن تمكينهم من مناقشة شهود الإثبات والاستماع إلى شهود النفي الذين استعانوا بهم.
كما حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها.
واختتم المحامي العام بيانه بالتأكيد أن حكم الإدانة استند إلى قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة التي اعتبرتها متساندة وكاشفة عن نشاط المتهمين ومخططاتهم، التي قالت إنها استهدفت وحدة البحرين واستقرارها.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات