سرايا - خاص - وجهت النائب هالة يوسف الجراح سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، حول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار إلغاء مخزون ديوان الخدمة المدنية، والاعتماد على الإعلانات المفتوحة التي تصدر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، مطالبة بتوضيح مصير المواطنين المدرجين على المخزون، والذين أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات بانتظار التعيين.
وتضمن السؤال النيابي، سبعة استفسارات، أبرزها العدد الفعلي للمواطنين الذين ما زالوا ينتظرون التعيين، وأعداد من أمضوا أكثر من 5 و10 و15 عاماً في الانتظار، وما إذا كانت الحكومة ترى أن إلغاء المخزون بعد سنوات طويلة من الانتظار يمثل إجراءً عادلاً ومنصفاً لمن بنوا آمالهم وقراراتهم الحياتية على أساس وجودهم فيه.
كما تساءلت الجراح عن مصير المواطنين الذين تجاوزوا شروط العمر والمؤهلات المطلوبة في الإعلانات المفتوحة، وما إذا كانت الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار سنوات انتظارهم عند التنافس على الوظائف، مطالبة بالكشف عن دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي التي سبقت اتخاذ القرار، والبدائل التي أعدتها الحكومة لمن سيخرجون من مظلة مخزون الخدمة المدنية دون أن تنطبق عليهم شروط الإعلانات الجديدة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات