سرايا - خاص - وجّه النائب الدكتور هايل عياش سؤالاً نيابياً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، بشأن قرار تحديد سقف بيع مادة الكاز بـ40 لتراً للشخص الواحد، وحصر عملية البيع بالجالونات فقط، مطالباً بتوضيح الأسس التي استندت إليها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في إصدار القرار، ومدى مراعاته لاحتياجات المواطنين مع اقتراب فصل الشتاء.
وتضمن السؤال النيابي، ثمانية استفسارات حول المبررات القانونية والفنية والاقتصادية لتحديد الكمية المسموح ببيعها، وأسباب حصر البيع بالجالونات ومنع أو تقييد وسائل البيع الأخرى.
وتساءل عياش عما إذا كانت الهيئة قد أجرت دراسة للأثر الاجتماعي والمعيشي للقرار، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحاجة الأسر الأردنية إلى التدفئة خلال فصل الشتاء، وما إذا كانت قد راعت احتياجات الأسر الكبيرة والفقيرة والمناطق التي تعتمد بصورة أساسية على الكاز في التدفئة.
كما استفسر عن الآلية المتبعة لتمكين المواطنين من شراء كميات إضافية عند الحاجة، ومدى وجود استثناءات للحالات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب مدى التشاور مع محطات المحروقات والجهات المعنية قبل إصدار القرار، وما إذا جرى تقييم أثره على سهولة وصول المواطنين إلى مادة الكاز.
وطالب بتوضيح الإجراءات الرقابية البديلة التي يمكن اتخاذها لمنع التلاعب أو استخدام الكاز لغايات غير مخصصة له، دون تقييد احتياجات المواطنين، متسائلاً في ختام سؤاله عما إذا كانت الحكومة تنوي مراجعة القرار وإعادة النظر في سقف الكمية المحددة وآلية البيع، بما يحقق العدالة ويحفظ حق المواطن.
ويأتي السؤال النيابي عقب قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد سقف بيع الكاز بـ40 لتراً للشخص الواحد، على أن تتم التعبئة بالجالونات فقط، في خطوة قالت الهيئة إنها تهدف إلى تنظيم البيع وضمان توفير المادة لأغراض التدفئة والاستخدامات المنزلية، ومنع استخدامها في المركبات أو خلطها بالسولار.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات