هل يعقل أن تضم نقابة المحامين النظاميين في الأردن آلاف المحامين المزاولين من أصحاب الكفاءات والخبرات القانونية العالية، ثم نجد أنفسنا أمام مشهد إداري مستفز، تُحصر فيه قضايا وعقود عدد من الجامعات الرسمية وينسحب على الجامعات الاهلية في يد محامٍ واحد أو مكتب محاماة بعينه؟ أي منطق إداري هذا الذي يبرر هذه "الحصرية" الغريبة، وأين غابت أبجديات التنافسية وتكافؤ الفرص عن إدارات جامعاتنا؟
في الوقت الذي تئنّ فيه الجامعات الرسمية تحت وطأة المديونية والعجز المالي، وتُطالب فيه ليل نهار بترشيد النفقات وضبط الهدر، يُفتح الباب على مصراعيه أمام عقود استشارية وقضائية بمبالغ طائلة تُمنح لذات الأسماء والمكاتب في أكثر من جامعة حكومية في آنٍ واحد.
إن هذا الواقع لم يعد مجرد خطأ إداري عابر، بل تحوّل إلى ثغرة فاضحة في منظومة الحوكمة، تثير علامات استفهام كبرى حول معايير الاختيار، ومبدأ الشفافية، وصون المال العام.
لماذا الحصرية.. ومن المستفيد؟
إن الإصرار على حصر التمثيل القانوني لعدة جامعات بيد وكيل واحد يضرب في الصميم مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص. فهل عقمت الساحة القانونية الأردنية عن إنجاب كفاءات قادرة على الدفاع عن الجامعات، أم أن المسألة باتت تُدار بعقلية غامضة لربما انها "الشللية" والمحسوبيات وتدوير العقود ضمن دائرة ضيقة؟
الأخطر من ذلك، أن هذا الاحتكار المقنّع يضع الجامعات في مأزق قانوني وإداري حقيقي:
• تضارب مصالح صارخ: كيف لمحامٍ واحد أن يمثل جامعتين او اكثر في وقت قد تتقاطع فيه مصالحهما المالية أو الإدارية، أو تتنازعان حول حقوق موظفين وأعضاء هيئة تدريس منتقلين بينهما؟
• تشتت وهدر للجودة: كيف يمكن لمكتب واحد، مهما بلغت إمكاناته، أن يلاحق مئات القضايا الإدارية والعمالية والطلابية لعدة جامعات كبرى، دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع جودة الدفاع، أو تفويت المدد القانونية، أو ترك مصير الجامعات بيد محامين متدربين؟
• تغوّل على المال العام: تكرار إسناد العقود لذات الجهة عبر جامعات متعددة يعني عملياً مراكمة أتعاب ضخمة من خزينة الدولة دون منافسة حقيقية، وهو أمر يجب أن يكون تحت المجهر المباشر لديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
أين مجلس التربية و التعليم من هذا العبث؟.
محامي واحد لعدة جامعات بغطاء قانوني . انها قراءة في ثغرات الحوكمة .
صحيح ان قانون الجامعات كفل مظلة الاستقلال الإداري والمالي ،وحقها في إنابة من تراه مناساَ للدفاع عن مصالحها أمام القضاء ،غير أن القراءة المتعمقة لهذا الواقع تكشف عن ضرورة دراسة الثغرات القانونية والإدارية في منظومة الحوكمة وتترتب عليها محاذير تمس جودة الأداء القانوني وتضارب المصالح وسلامة الإنفاق من المال العام ، والاقتراب من الادارة الجامعية بفرص معينة في الحصول على مكاسب بالتعينات الخاصة لمحامي الجامعي ..ووووو.فكيف يكون محامي لجامعتين او اكثر قد تكونان خصمين في نزاع قضائي بينهما ؟ وهل اعتماد مكتب المحامي على محامين متدربين لحضور الجلسات هو تمثيلاَ للجامعة امام القضاء...اين التوازن بينهما او توازن الاشكال...واليس هو شبهات الاحتكار وغياب التنافسية العادلة وهو ما يضع إدارات الجامعات تحت مجهر التدقيق والمساءلة من قبل الجهات الرقابية ..مع الأدراك أن قانون نقابة المحامين النظاميين يحظر على المستشار القانوني المعين كموظف داخل الجامعة الترافع أمام المحاكم، مما يجعل فكرة الاستعانة بمحامي خارجي أمراَ في حدود القانون بضوابط ومنها الاعلان في الاستقطاب بحيث تكون المكافاة على اتعاب القضية وليس مكافاة دائمة تزداد مع الزمن...فقد كنت شاهدا في مجلس التعليم العالي عام ٢٠٠٠ قرار ان يمنع الجامعات من وجود محامي واحد لعدة جامعات، وترتيب المكافاة المالية بحدود الاستفادة من الخبرات القانونية ، واذكر ان معالي المرحوم خلف مساعدة محامي لمجلس التعليم العالي كان يتعفف عن طلب المكافاة المالية ولا يطلب زيادتها وكانت بحدود مائتان دينار .
لا يمكن لأحد أن يتذرع هنا بـ "استقلالية الجامعات"؛ فالاستقلالية لم تُشرّع لتكون غطاءً لاحتكار العقود أو إهدار المال العام، ولا لتعطيل قواعد الحوكمة الرشيدة. إن صمت المجلس إزاء هذه الظاهرة يضعه أمام مسؤولية مباشرة، بوصفه المظلة التشريعية والرقابية الأعلى للقطاع.
وماذا إذا كان قانون نقابة المحامين يمنع المستشار القانوني الموظف داخل الجامعة من الترافع أمام المحاكم، فإن هذا العذر لا يبرر مطلقاً تسليم رقاب الجامعات لمكتب واحد. فالحلول واضحة ولا تحتاج إلى اجتهاد، إذا توفرت الإرادة الحقيقية للإصلاح،فيمكن لمجلس التربية والتعليم ان يصدر:
1. قرار فوري بحظر الازدواجية وذلك بإصدار توجيه ملزم لمجالس الأمناء يمنع منعاً باتاً تعاقد أي جامعة رسمية او اهلية مع محامٍ أو مكتب يرتبط بعقد وكالة مع جامعة حكومية أخرى.
2. كسر الاحتكار عبر العطاءات التخصصية من خلال إلزام الجامعات بطرح عطاءات تنافسية شفافة لتوزيع القضايا حسب الاختصاص (إداري، عمالي، عطاءات) على عدة مكاتب، لفتح المجال أمام الكفاءات القانونية الشابة والمخضرمة على حد سواء.
3. تفعيل المحامي العام المدني بتوجيه الجامعات لإنابة إدارة قضايا الدولة للترافع عنها في القضايا الكبرى، ووقف نزيف الأتعاب التي تُدفع للمكاتب الخاصة من جيوب الطلبة ودافعي الضرائب.
4. تحجيم العقود الخارجية بحصر دور المحامي الخارجي في المرافعة القضائية الضيقة، وإلزام الإدارات الجامعية بالاعتماد على دوائرها القانونية الداخلية في الصياغة والتحقيقات والاستشارات.
ختاماً، إن استمرار حصرية الوكالات القانونية للجامعات بخاصة الرسمية وايضا الاهلية بيد قلة معدودة هو استخفاف بمبادئ الحوكمة، وإقصاء متعمد لآلاف المحامين الأكفاء. الكرة اليوم في ملعب مجلس التربية والتعليم العالي ؛ فإما أن يتدخل بقرار حازم يكسر هذا الاحتكار ويعيد الاعتبار للشفافية، وإما أن يظل متفرجاً على ثغرة قانونية تستنزف هيبة المؤسسات الأكاديمية ومواردها.
ان احتكار الوكالات القضائية تؤشر الى ثغرة في منظومة الحوكمة تنتظر الدراسة واتخاذ القرار.
في الوقت الذي تئنّ فيه الجامعات الرسمية تحت وطأة المديونية والعجز المالي، وتُطالب فيه ليل نهار بترشيد النفقات وضبط الهدر، يُفتح الباب على مصراعيه أمام عقود استشارية وقضائية بمبالغ طائلة تُمنح لذات الأسماء والمكاتب في أكثر من جامعة حكومية في آنٍ واحد.
إن هذا الواقع لم يعد مجرد خطأ إداري عابر، بل تحوّل إلى ثغرة فاضحة في منظومة الحوكمة، تثير علامات استفهام كبرى حول معايير الاختيار، ومبدأ الشفافية، وصون المال العام.
لماذا الحصرية.. ومن المستفيد؟
إن الإصرار على حصر التمثيل القانوني لعدة جامعات بيد وكيل واحد يضرب في الصميم مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص. فهل عقمت الساحة القانونية الأردنية عن إنجاب كفاءات قادرة على الدفاع عن الجامعات، أم أن المسألة باتت تُدار بعقلية غامضة لربما انها "الشللية" والمحسوبيات وتدوير العقود ضمن دائرة ضيقة؟
الأخطر من ذلك، أن هذا الاحتكار المقنّع يضع الجامعات في مأزق قانوني وإداري حقيقي:
• تضارب مصالح صارخ: كيف لمحامٍ واحد أن يمثل جامعتين او اكثر في وقت قد تتقاطع فيه مصالحهما المالية أو الإدارية، أو تتنازعان حول حقوق موظفين وأعضاء هيئة تدريس منتقلين بينهما؟
• تشتت وهدر للجودة: كيف يمكن لمكتب واحد، مهما بلغت إمكاناته، أن يلاحق مئات القضايا الإدارية والعمالية والطلابية لعدة جامعات كبرى، دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع جودة الدفاع، أو تفويت المدد القانونية، أو ترك مصير الجامعات بيد محامين متدربين؟
• تغوّل على المال العام: تكرار إسناد العقود لذات الجهة عبر جامعات متعددة يعني عملياً مراكمة أتعاب ضخمة من خزينة الدولة دون منافسة حقيقية، وهو أمر يجب أن يكون تحت المجهر المباشر لديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
أين مجلس التربية و التعليم من هذا العبث؟.
محامي واحد لعدة جامعات بغطاء قانوني . انها قراءة في ثغرات الحوكمة .
صحيح ان قانون الجامعات كفل مظلة الاستقلال الإداري والمالي ،وحقها في إنابة من تراه مناساَ للدفاع عن مصالحها أمام القضاء ،غير أن القراءة المتعمقة لهذا الواقع تكشف عن ضرورة دراسة الثغرات القانونية والإدارية في منظومة الحوكمة وتترتب عليها محاذير تمس جودة الأداء القانوني وتضارب المصالح وسلامة الإنفاق من المال العام ، والاقتراب من الادارة الجامعية بفرص معينة في الحصول على مكاسب بالتعينات الخاصة لمحامي الجامعي ..ووووو.فكيف يكون محامي لجامعتين او اكثر قد تكونان خصمين في نزاع قضائي بينهما ؟ وهل اعتماد مكتب المحامي على محامين متدربين لحضور الجلسات هو تمثيلاَ للجامعة امام القضاء...اين التوازن بينهما او توازن الاشكال...واليس هو شبهات الاحتكار وغياب التنافسية العادلة وهو ما يضع إدارات الجامعات تحت مجهر التدقيق والمساءلة من قبل الجهات الرقابية ..مع الأدراك أن قانون نقابة المحامين النظاميين يحظر على المستشار القانوني المعين كموظف داخل الجامعة الترافع أمام المحاكم، مما يجعل فكرة الاستعانة بمحامي خارجي أمراَ في حدود القانون بضوابط ومنها الاعلان في الاستقطاب بحيث تكون المكافاة على اتعاب القضية وليس مكافاة دائمة تزداد مع الزمن...فقد كنت شاهدا في مجلس التعليم العالي عام ٢٠٠٠ قرار ان يمنع الجامعات من وجود محامي واحد لعدة جامعات، وترتيب المكافاة المالية بحدود الاستفادة من الخبرات القانونية ، واذكر ان معالي المرحوم خلف مساعدة محامي لمجلس التعليم العالي كان يتعفف عن طلب المكافاة المالية ولا يطلب زيادتها وكانت بحدود مائتان دينار .
لا يمكن لأحد أن يتذرع هنا بـ "استقلالية الجامعات"؛ فالاستقلالية لم تُشرّع لتكون غطاءً لاحتكار العقود أو إهدار المال العام، ولا لتعطيل قواعد الحوكمة الرشيدة. إن صمت المجلس إزاء هذه الظاهرة يضعه أمام مسؤولية مباشرة، بوصفه المظلة التشريعية والرقابية الأعلى للقطاع.
وماذا إذا كان قانون نقابة المحامين يمنع المستشار القانوني الموظف داخل الجامعة من الترافع أمام المحاكم، فإن هذا العذر لا يبرر مطلقاً تسليم رقاب الجامعات لمكتب واحد. فالحلول واضحة ولا تحتاج إلى اجتهاد، إذا توفرت الإرادة الحقيقية للإصلاح،فيمكن لمجلس التربية والتعليم ان يصدر:
1. قرار فوري بحظر الازدواجية وذلك بإصدار توجيه ملزم لمجالس الأمناء يمنع منعاً باتاً تعاقد أي جامعة رسمية او اهلية مع محامٍ أو مكتب يرتبط بعقد وكالة مع جامعة حكومية أخرى.
2. كسر الاحتكار عبر العطاءات التخصصية من خلال إلزام الجامعات بطرح عطاءات تنافسية شفافة لتوزيع القضايا حسب الاختصاص (إداري، عمالي، عطاءات) على عدة مكاتب، لفتح المجال أمام الكفاءات القانونية الشابة والمخضرمة على حد سواء.
3. تفعيل المحامي العام المدني بتوجيه الجامعات لإنابة إدارة قضايا الدولة للترافع عنها في القضايا الكبرى، ووقف نزيف الأتعاب التي تُدفع للمكاتب الخاصة من جيوب الطلبة ودافعي الضرائب.
4. تحجيم العقود الخارجية بحصر دور المحامي الخارجي في المرافعة القضائية الضيقة، وإلزام الإدارات الجامعية بالاعتماد على دوائرها القانونية الداخلية في الصياغة والتحقيقات والاستشارات.
ختاماً، إن استمرار حصرية الوكالات القانونية للجامعات بخاصة الرسمية وايضا الاهلية بيد قلة معدودة هو استخفاف بمبادئ الحوكمة، وإقصاء متعمد لآلاف المحامين الأكفاء. الكرة اليوم في ملعب مجلس التربية والتعليم العالي ؛ فإما أن يتدخل بقرار حازم يكسر هذا الاحتكار ويعيد الاعتبار للشفافية، وإما أن يظل متفرجاً على ثغرة قانونية تستنزف هيبة المؤسسات الأكاديمية ومواردها.
ان احتكار الوكالات القضائية تؤشر الى ثغرة في منظومة الحوكمة تنتظر الدراسة واتخاذ القرار.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات