رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق يكشف العقوبة المتوقعة بحق بائعي الأسلحة في هجوم كنيسة حمود

سرايا - أكد رئيس محكمة أمن الدولة السابق، الدكتور محمد العفيف، أن إعداد محكمة أمن الدولة قرار الحكم في قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود بمحافظة الكرك لإصداره يوم الأحد، يسجل للمحكمة كإنجاز قضائي بإتمام القرار خلال فترة قياسية وبهذه السرعة.

تهم تستوجب الإعدام واستبعاد تخفيف الحكم لصغر السن وأوضح العفيف، في تصريحات لبرنامج نشرة أخبار رؤيا، أن تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان وتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية تستوجبان حكم الإعدام، مشددا على أنه لا يوجد أي سبب يدفع المحكمة لتخفيف الحكم، وأن العقوبة المتوقعة من خلال الخبرة القضائية هي الإعدام.

وأضاف العفيف: "من وجهة نظري، فإن تخفيف الأحكام لصغر سن المنفذين غير مطروح؛ لأن الجريمة تنم عن خطورة كبيرة في الأفعال المرتكبة".

وحول الموقف القانوني للمتهمين ببيع الأسلحة، بين العفيف أنه إذا كان من باعهم السلاح قد اشترك في هذه الجريمة وعلم باستخدام الأسلحة بغرض الإرهاب، فإنه يأخذ نفس حكم الفاعل الأصلي، وهذا أمر يعود تقديره إلى المحكمة، لافتا إلى أنه في حال تم بيعهم الأسلحة دون علم بالقيام بعمل إرهابي، فمن الممكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وختم رئيس محكمة أمن الدولة السابق بالتأكيد على أن جميع الجنايات التي تستوجب عقوبة الأشغال المؤقتة لـ 10 سنوات فأكثر أو الإعدام، يتم تمييزها بحكم القانون خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار في الجنايات، وخلال 15 يوما في الجنح.
رؤيا