سرايا - وجّه المهندس إبراهيم موسى الشديفات رسالة إلى وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، تناول فيها التصريحات الأخيرة المتعلقة بتشكيل المجالس المحلية ولجان البلديات، مطالباً بتوضيحات حول الأسباب والمبررات التي استندت إليها الوزارة في إنهاء عمل المجالس البلدية المنتخبة وإعادة تشكيل المنظومة البلدية.
وأكد الشديفات، في رسالته، أن الدستور الأردني كفل حرية الرأي والتعبير، مشدداً على أهمية الشفافية والمصارحة في تقييم تجربة المجالس البلدية السابقة، بعيداً عن التعميم أو إطلاق الأحكام دون توضيح.
وتساءل عن طبيعة العيوب والاختلالات التي أشار إليها الوزير في التجربة السابقة، وما إذا كانت تتعلق بالبنية التنظيمية للمجالس، أو ضعف الصلاحيات، أو كفاءة الأعضاء المنتخبين، أو الظروف المالية والإدارية والتشريعية التي عملت في ظلها تلك المجالس.
كما أثار الشديفات تساؤلات حول ضعف الإمكانات المالية للبلديات، في الوقت الذي تحدثت فيه الوزارة عن ضخ مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ مشاريع تنموية، متسائلاً عن أسباب عدم توفير هذا الدعم خلال فترة وجود المجالس البلدية المنتخبة.
وتطرق إلى ما ورد بشأن استغلال بعض رؤساء البلديات لمواقعهم قبيل انتهاء فترات رئاستهم لأغراض الدعاية الانتخابية، معتبراً أن مثل هذه الاتهامات، إن ثبتت، تستوجب التحقق والمساءلة وفق الأصول القانونية، بدلاً من إطلاق تعميمات قد تسيء إلى نزاهة العمل البلدي.
وفيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني، أشار إلى أن عدداً من الأفكار والمقترحات التطويرية التي طُرحت بمشاركة أعضاء المجالس البلدية لم ترَ طريقها إلى التنفيذ إلا بعد إنهاء عمل تلك المجالس، متسائلاً عما إذا كان ذلك يشكل تهميشاً لدورها وتقليلاً من أهمية المشاركة الشعبية.
كما طالب بتوضيح الأسس التي استندت إليها الوزارة في الإشارة إلى أن نحو 40 بلدية تقدمت بطلبات لحل مجالسها، وما إذا كانت هذه الطلبات موثقة رسمياً وخضعت للمراجعة من الجهات الرقابية المختصة.
واختتم الشديفات رسالته بالتأكيد على احترامه لجهود وزارة الإدارة المحلية، مشدداً على أن تطوير العمل البلدي يتطلب تقييماً موضوعياً وشفافاً للتجارب السابقة، والاستماع إلى الرأي العام، وتعزيز مبدأ المشاركة والمحاسبة، بما يخدم البلديات والمجتمعات المحلية.
وأكد أن الهدف من هذه التساؤلات ليس الانتقاص من جهود الوزارة، وإنما فتح باب الحوار والمكاشفة بما يسهم في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم.
وأكد الشديفات، في رسالته، أن الدستور الأردني كفل حرية الرأي والتعبير، مشدداً على أهمية الشفافية والمصارحة في تقييم تجربة المجالس البلدية السابقة، بعيداً عن التعميم أو إطلاق الأحكام دون توضيح.
وتساءل عن طبيعة العيوب والاختلالات التي أشار إليها الوزير في التجربة السابقة، وما إذا كانت تتعلق بالبنية التنظيمية للمجالس، أو ضعف الصلاحيات، أو كفاءة الأعضاء المنتخبين، أو الظروف المالية والإدارية والتشريعية التي عملت في ظلها تلك المجالس.
كما أثار الشديفات تساؤلات حول ضعف الإمكانات المالية للبلديات، في الوقت الذي تحدثت فيه الوزارة عن ضخ مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ مشاريع تنموية، متسائلاً عن أسباب عدم توفير هذا الدعم خلال فترة وجود المجالس البلدية المنتخبة.
وتطرق إلى ما ورد بشأن استغلال بعض رؤساء البلديات لمواقعهم قبيل انتهاء فترات رئاستهم لأغراض الدعاية الانتخابية، معتبراً أن مثل هذه الاتهامات، إن ثبتت، تستوجب التحقق والمساءلة وفق الأصول القانونية، بدلاً من إطلاق تعميمات قد تسيء إلى نزاهة العمل البلدي.
وفيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني، أشار إلى أن عدداً من الأفكار والمقترحات التطويرية التي طُرحت بمشاركة أعضاء المجالس البلدية لم ترَ طريقها إلى التنفيذ إلا بعد إنهاء عمل تلك المجالس، متسائلاً عما إذا كان ذلك يشكل تهميشاً لدورها وتقليلاً من أهمية المشاركة الشعبية.
كما طالب بتوضيح الأسس التي استندت إليها الوزارة في الإشارة إلى أن نحو 40 بلدية تقدمت بطلبات لحل مجالسها، وما إذا كانت هذه الطلبات موثقة رسمياً وخضعت للمراجعة من الجهات الرقابية المختصة.
واختتم الشديفات رسالته بالتأكيد على احترامه لجهود وزارة الإدارة المحلية، مشدداً على أن تطوير العمل البلدي يتطلب تقييماً موضوعياً وشفافاً للتجارب السابقة، والاستماع إلى الرأي العام، وتعزيز مبدأ المشاركة والمحاسبة، بما يخدم البلديات والمجتمعات المحلية.
وأكد أن الهدف من هذه التساؤلات ليس الانتقاص من جهود الوزارة، وإنما فتح باب الحوار والمكاشفة بما يسهم في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات