سرايا - طلبت السلطات اللبنانية من نظيرتها السورية تسليم سوريين يشتبه بضلوعهما في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما تواصل النيابة العامة اللبنانية تحقيقاتها في ملابسات الجريمة مع 5 أفراد ينتمون لحزب الله اللبناني، ولم يكشف لحد الساعة عن الدافع وراء هذه الجريمة التي جرت في شقة في منطقة الحديدة شمالي بيروت.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني قوله إن سلطات بلاده حددت هوية سوريين يشتبه بضلوعهما في مقتل النائب العراقي السابق، وطلبت من دمشق توقيفهما وتسليمهما، وأضاف المصدر أن "الشخصين المتورطين في الجريمة فرا إلى سوريا"، مشيرا إلى أن دوافع الجريمة لم تكشف حتى الآن غير أن معطيات أولية تستبعد وجود دوافع مالية أو سرقة وراء الجريمة.
وكان قد عثر على العلواني ميتا خنقا في الشقة مساء الاثنين الماضي بعدما وصل إلى بيروت في الخامس من الشهر الحالي، وأفادت مصادر قضائية لبنانية بأن النتائج الأولية تشير إلى تعرض العلواني للضرب على الرأس والخنق.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام) أوردت أول أمس أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج يتابع شخصيا التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي العلواني، وتحقق شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع 5 من أفراد حزب الله ألقي القبض عليهم في جرود البترون (شمال لبنان) وفق ما أفاده المكتب الإعلامي للنائب العام.
وكشفت التحقيقات في مقتل العلواني تورط ثلاثة أشخاص بينهم لبناني سبق توقيفه، كما أظهرت هذه التحقيقات تفاصيل جديدة عن تحركات العلواني، والأشخاص الذين رافقوه إلى الشقة التي عُثر فيها على جثته، في حين أثارت تسجيلات كاميرات المراقبة وتسلسل تحركات المشتبه فيهم تساؤلات بشأن احتمال التخطيط المسبق للجريمة.
وكان رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن قد كشف أمس الخميس- تفاصيل رحلة العلواني من أربيل إلى بيروت، والاتصالات الأخيرة التي أجراها بأقربائه قبل انقطاع أخباره.
من أربيل إلى بيروت
وقال معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المعلومات التي توصلت إليها السلطات العراقية جاءت نتيجة متابعة أمنية وتنسيق مع السفير العراقي في بيروت محمد الحسيني والأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية.
وأوضح أن العلواني وصل إلى بيروت مساء الخميس الماضي قادما من مطار أربيل على متن طيران الشرق الأوسط، مستخدما جواز سفر عاديا، ثم أقلته سيارة أجرة إلى أحد الفنادق القريبة من منطقة الروشة.
وأضاف أن العلواني غادر الفندق بعد أقل من ساعة على تسلم غرفته، مبررا ذلك لموظفي الاستقبال بوصول أصدقاء له، مشيرا إلى أن التحقيقات مع إدارة الفندق أظهرت أن الأشخاص الذين رافقوه كانوا يتحدثون بلهجة سورية.
وبحسب معن، ركب العلواني مع هؤلاء الأشخاص سيارة من نوع "رانج روفر" بيضاء، وبدا أن العلاقة بينهم وثيقة، قبل أن يتوجهوا جميعا إلى شقة في منطقة الطريق الجديدة.
وأشار المسؤول العراقي إلى أن العلواني أجرى اتصالين بأقربائه، كان آخرهما من داخل الشقة التي وصل إليها برفقة الأشخاص المذكورين، قبل أن ينقطع الاتصال به تماما.
العثور على الجثة
وبدأت التحركات الرسمية لكشف مصير العلواني صباح الثلاثاء الماضي، عندما أبلغ شقيق زوجته السفارة العراقية في بيروت بانقطاع أخباره، لتتقدم الأخيرة ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية وتطلب تقصي مصيره.
وفي مساء اليوم ذاته، أبلغ الأمن العام اللبناني السفير العراقي بالعثور على جثة مجهولة الهوية داخل شقة سكنية، وسط اشتباه أولي في أنها تعود إلى مواطن سوري استأجر المكان.
وتوجه السفير العراقي برفقة وفد دبلوماسي وأقرباء العلواني إلى مستشفى زحلة الحكومي لمعاينة الجثة التي كانت قد بدأت بالتحلل، وتمكنت العائلة من التعرف عليها بصورة أولية.
وطلب المدعي العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج حضور أحد أقرباء المتوفى من الدرجة الأولى لاستكمال تحديد هويته. ووصل نجل العلواني إلى لبنان لإجراء فحص الحمض النووي وتدوين إفادته، في انتظار النتائج المخبرية النهائية التي تسمح باستكمال إجراءات تسليم الجثمان ونقله إلى العراق.
وفي تفاصيل استئجار الشقة التي عُثر فيها على الجثة، كشف سعد معن عن توقيف صاحبها -وهو مواطن لبناني- احترازيا، لعدم حصوله على وثائق ثبوتية من الأشخاص الذين استأجروها.
وأوضح أن المستأجرين عرضوا عليه دفع 200 دولار عن الليلة الواحدة، مقابل السعر المعتاد البالغ 100 دولار، ووعدوه بتسليمه الوثائق لاحقا، قبل أن يختفوا.
وأضاف أن صاحب الشقة أبلغ الشرطة بعد انبعاث روائح غير طبيعية من داخلها، وهو ما أدى إلى اكتشاف الجثة.
مطالب بكشف الجناة
وكان المكتب الإعلامي للعلواني قد أعلن اغتياله في بيروت، مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والتنسيق مع السلطات اللبنانية لمتابعة التحقيقات وكشف الجناة.
ووصف المكتب في بيان الحادثة بأنها "جريمة غادرة"، مؤكدا رفضه إغلاق القضية مع مرور الوقت، ومحذرا من أن الصمت حيال اغتيال السياسيين يهدد أمن الجميع ومستقبل العمل السياسي.
وأثارت الحادثة ردود فعل في العراق، إذ صدرت تصريحات وصفتها بأنها اغتيال غادر وجريمة إرهابية، وطالبت بكشف حقيقتها والقبض على المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، وطلب الرئيس العراقي نزار آميدي من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقاء جمعهما أول أمس الأربعاء في تركيا "ضرورة الإسراع في كشف ملابسات اغتيال العلواني، وإجراء تحقيق عاجل لتحديد الجناة وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة".
وفي لبنان، انتقد اللواء المتقاعد جميل السيد ما وصفه بتراخي السلطات إزاء حوادث الخطف المتعاقبة، محذرا من أن التغطية السياسية ومحاولات بعض الجهات النافذة احتواء الجرائم والتأثير في مسار التحقيقات تفقد البلاد موقعها بوصفها ملاذا آمنا للعرب والأجانب واستثماراتهم.
في المقابل، حذر رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي سعد معن من التصريحات المتسرعة التي أطلقتها بعض الشخصيات بشأن الحادثة، ومن توظيفها في إطار طائفي يضر بمصلحة العراق واستقراره، مؤكدا أن القضية تحظى باهتمام حكومي واستخباري على مستوى عال.
مسيرة مثيرة للجدل
ويعيد مقتل العلواني إلى الواجهة مسيرة شخصية سياسية من محافظة الأنبار، ارتبط اسمها باحتجاجات عامي 2012 و2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثم باعتقاله والحكم عليه بالإعدام، قبل الإفراج عنه بعد أكثر من عقد في السجن.
والعلواني سياسي عراقي (57 عاما)، وينتمي إلى عشيرة البوعلوان، إحدى كبرى العشائر في محافظة الأنبار غربي العراق، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية خلال فترة عضويته في مجلس النواب.
وبرز اسمه على نحو أوسع مع تصاعد الاحتجاجات في عدد من المحافظات ذات الأغلبية السنية أواخر عام 2012، التي طالبت بإنهاء ما وصفه المحتجون بالتهميش السياسي والاستهداف على أساس طائفي، إلى جانب مطالب تتعلق بالمعتقلين وقوانين المساءلة والعدالة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات