سرايا - يبدو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يتأثر بالتلميحات القوية التي يرسلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نيته إنهاء الحرب في إيران. وتشير عدة مؤشرات برزت أمس في مواقف نتنياهو ومنافسيه في كتلة التغيير إلى تصاعد التوتر داخل القيادة الإسرائيلية إزاء احتمالات تجدد التصعيد في الخليج. ويأتي ذلك رغم تصريحات ترامب أمس بأن الحرب "انتهت بالفعل"، وأن استئنافها الآن "سيناريو بعيد جدا".
وقد وجّه رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الذي كُلّف بتشكيل الحكومة هذا الأسبوع، رسالة استثنائية إلى نتنياهو مساء أول من أمس. وكتب آيزنكوت إلى نتنياهو: "في هذه المرحلة الحساسة، يُطلب منكم تحمّل المسؤولية الوطنية. عليكم توخي الحذر وضبط النفس في اتخاذ خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة اليمين الدستورية، ونيلها ثقة الكنيست. لا تخونوا ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وبعملية صنع القرار. إن تفعيل قوات الأمن من دون وجود تهديد فوري ومباشر، لا يمكن تأجيله، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية... لا تضعوا رؤساء المؤسسة الأمنية في موقف تعارض دستوري".
وأعلن مكتب رئيس الحكومة، ردا على ذلك، أن "كل القرارات اتُّخذت لأسباب أمنية بحتة، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية. رسالة آيزنكوت خطوة غير مسؤولة. وبدلا من بث الخوف والانقسام، يجب علينا التصرف بمسؤولية".
وفي غضون ذلك، أرسل آيزنكوت رسالة أخرى، هذه المرة إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، طلب فيها منها التدخل وتوجيه نتنياهو إلى الالتزام بتقديم تقرير أمني دوري إليه، في ظل غياب زعيم للمعارضة وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة.
وتعكس تصريحات آيزنكوت الحادة الجدل الدائر وراء الكواليس، وتفاقم الصراع السياسي المحتدم في الكنيست. فقد بادر تحالف التغيير إلى تعيين أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، رئيسا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست. ويهدف هذا الإجراء، حتى قبل اتضاح مدى نجاح آيزنكوت وشركائه في تشكيل الحكومة، إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على تحركات نتنياهو في المجال الأمني، في ظل حساسية الوضع الأمني الراهن، ولا سيما أن الكابينت الأمني لم ينعقد منذ فترة طويلة.
وقد أعلن ليبرمان بالفعل عزمه استدعاء رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، للمثول أمام اللجنة. ويرغب في مناقشة الادعاءات القائلة إن التحقيق الذي أجراه الشاباك والشرطة في مزاعم تزوير صناديق الاقتراع في القرى العربية كان، في الواقع، بتوجيه من المحيطين برئيس الحكومة، في محاولة لمنع الاعتراف بنتائج الانتخابات.
ومع ذلك، يبدو أن قضية إيران حاضرة أيضا في خلفية هذه التطورات. ويحاول حزب الليكود الآن تأجيل انعقاد اللجنة، على الأقل حتى يوم الاثنين المقبل. وقد هدّد رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ورئيس الائتلاف، أوفير كاتس، أمس، بتأجيل إجراء فني خلال جلسة الكنيست التي طُلب منها إقرار تشكيل اللجنة. لذلك، وافقت المعارضة على الانتظار إلى حين الموافقة على تعيين ليبرمان رئيسا لها. وطالما لم يُعيَّن رئيس للجنة، فإنها تفتقر إلى الصلاحيات الفعلية.
وجاءت خطوة آيزنكوت في أعقاب مناشدته نتنياهو في نهاية تشرين الأول الماضي، مباشرة بعد الانتخابات للكنيست، كما هدفت إلى تقديم دعم علني لرئيس الأركان، إيال زامير. ففي الأسابيع التي سبقت الانتخابات، عارض زامير وعدد من ضباط الجيش الإسرائيلي محاولة نتنياهو الحصول على تفويض من ترامب لشن هجوم مشترك على إيران، أو إشعال الحرب مجددا من خلال استفزازها. بل إن زامير حذّر الإدارة الأميركية من أن تجدد الحرب في الخليج قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في إسرائيل.
وكان ترامب قد غيّر موقفه آنذاك، وقرر في نهاية المطاف منع نتنياهو من شن هجوم قبل انتخابات الكنيست، مؤجلا اتخاذ القرار إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت الأسبوع الماضي. وبعد هزيمة الحزب الجمهوري، التي أدت إلى خسارته السيطرة على مجلسَي الكونغرس لصالح الحزب الديمقراطي، يبدو أن الرئيس الأميركي متردد الآن، استنادا إلى تصريحاته العلنية، في استئناف الحرب. وقال إنه يفضّل المضي قدما في المفاوضات مع إيران بوساطة قطر، وتعزيز الحصار البحري والضغط الاقتصادي على النظام في طهران، أملا في أن يلين موقفه خلال المحادثات.
والانطباع الواضح الذي يتبلور من التطورات الأخيرة هو أن نتنياهو يسعى مجددا إلى تأجيج الصراع، سواء من خلال مبادرة استباقية أو عبر تكتيك متعمد يهدف إلى جرّ إيران إلى المواجهة من جديد. ويشعر الجيش بالقلق إزاء هذا الاحتمال، كما يخشى أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المسار السياسي السليم في إسرائيل.
وكما أظهر خطابه اللاذع في الكنيست قبل ثلاثة أيام، فإن نتنياهو يقاتل بكل الوسائل من أجل البقاء في الحكم. وإلى جانب عملها على تشكيل الحكومة، يتعين على كتلة التغيير الآن الانتباه إلى ضرورة منع رئيس الحكومة من جرّ الدولة إلى مغامرات عسكرية جديدة وخطيرة، في إطار مساعيه للبقاء في السلطة.
وقد وجّه رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الذي كُلّف بتشكيل الحكومة هذا الأسبوع، رسالة استثنائية إلى نتنياهو مساء أول من أمس. وكتب آيزنكوت إلى نتنياهو: "في هذه المرحلة الحساسة، يُطلب منكم تحمّل المسؤولية الوطنية. عليكم توخي الحذر وضبط النفس في اتخاذ خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة اليمين الدستورية، ونيلها ثقة الكنيست. لا تخونوا ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وبعملية صنع القرار. إن تفعيل قوات الأمن من دون وجود تهديد فوري ومباشر، لا يمكن تأجيله، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية... لا تضعوا رؤساء المؤسسة الأمنية في موقف تعارض دستوري".
وأعلن مكتب رئيس الحكومة، ردا على ذلك، أن "كل القرارات اتُّخذت لأسباب أمنية بحتة، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية. رسالة آيزنكوت خطوة غير مسؤولة. وبدلا من بث الخوف والانقسام، يجب علينا التصرف بمسؤولية".
وفي غضون ذلك، أرسل آيزنكوت رسالة أخرى، هذه المرة إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، طلب فيها منها التدخل وتوجيه نتنياهو إلى الالتزام بتقديم تقرير أمني دوري إليه، في ظل غياب زعيم للمعارضة وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة.
وتعكس تصريحات آيزنكوت الحادة الجدل الدائر وراء الكواليس، وتفاقم الصراع السياسي المحتدم في الكنيست. فقد بادر تحالف التغيير إلى تعيين أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، رئيسا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست. ويهدف هذا الإجراء، حتى قبل اتضاح مدى نجاح آيزنكوت وشركائه في تشكيل الحكومة، إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على تحركات نتنياهو في المجال الأمني، في ظل حساسية الوضع الأمني الراهن، ولا سيما أن الكابينت الأمني لم ينعقد منذ فترة طويلة.
وقد أعلن ليبرمان بالفعل عزمه استدعاء رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، للمثول أمام اللجنة. ويرغب في مناقشة الادعاءات القائلة إن التحقيق الذي أجراه الشاباك والشرطة في مزاعم تزوير صناديق الاقتراع في القرى العربية كان، في الواقع، بتوجيه من المحيطين برئيس الحكومة، في محاولة لمنع الاعتراف بنتائج الانتخابات.
ومع ذلك، يبدو أن قضية إيران حاضرة أيضا في خلفية هذه التطورات. ويحاول حزب الليكود الآن تأجيل انعقاد اللجنة، على الأقل حتى يوم الاثنين المقبل. وقد هدّد رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ورئيس الائتلاف، أوفير كاتس، أمس، بتأجيل إجراء فني خلال جلسة الكنيست التي طُلب منها إقرار تشكيل اللجنة. لذلك، وافقت المعارضة على الانتظار إلى حين الموافقة على تعيين ليبرمان رئيسا لها. وطالما لم يُعيَّن رئيس للجنة، فإنها تفتقر إلى الصلاحيات الفعلية.
وجاءت خطوة آيزنكوت في أعقاب مناشدته نتنياهو في نهاية تشرين الأول الماضي، مباشرة بعد الانتخابات للكنيست، كما هدفت إلى تقديم دعم علني لرئيس الأركان، إيال زامير. ففي الأسابيع التي سبقت الانتخابات، عارض زامير وعدد من ضباط الجيش الإسرائيلي محاولة نتنياهو الحصول على تفويض من ترامب لشن هجوم مشترك على إيران، أو إشعال الحرب مجددا من خلال استفزازها. بل إن زامير حذّر الإدارة الأميركية من أن تجدد الحرب في الخليج قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في إسرائيل.
وكان ترامب قد غيّر موقفه آنذاك، وقرر في نهاية المطاف منع نتنياهو من شن هجوم قبل انتخابات الكنيست، مؤجلا اتخاذ القرار إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت الأسبوع الماضي. وبعد هزيمة الحزب الجمهوري، التي أدت إلى خسارته السيطرة على مجلسَي الكونغرس لصالح الحزب الديمقراطي، يبدو أن الرئيس الأميركي متردد الآن، استنادا إلى تصريحاته العلنية، في استئناف الحرب. وقال إنه يفضّل المضي قدما في المفاوضات مع إيران بوساطة قطر، وتعزيز الحصار البحري والضغط الاقتصادي على النظام في طهران، أملا في أن يلين موقفه خلال المحادثات.
والانطباع الواضح الذي يتبلور من التطورات الأخيرة هو أن نتنياهو يسعى مجددا إلى تأجيج الصراع، سواء من خلال مبادرة استباقية أو عبر تكتيك متعمد يهدف إلى جرّ إيران إلى المواجهة من جديد. ويشعر الجيش بالقلق إزاء هذا الاحتمال، كما يخشى أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المسار السياسي السليم في إسرائيل.
وكما أظهر خطابه اللاذع في الكنيست قبل ثلاثة أيام، فإن نتنياهو يقاتل بكل الوسائل من أجل البقاء في الحكم. وإلى جانب عملها على تشكيل الحكومة، يتعين على كتلة التغيير الآن الانتباه إلى ضرورة منع رئيس الحكومة من جرّ الدولة إلى مغامرات عسكرية جديدة وخطيرة، في إطار مساعيه للبقاء في السلطة.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات