سرايا - أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الخميس، صدور حكم بالسجن ستّ سنوات بحق الوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن، ناصر كاظم جبر، على خلفية إخلاله بواجباته الوظيفيَّة وتسلّم رشوة بقيمة 350 ألف دولار.
وأشارت في بيان صحافي إلى أنَّ «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بسجن المدان ناظم كاظم جبر الوكيل الإداريّ لوزارة الصناعة والمعادن لمُدَّة ست سنوات»، مُبيّنةً أنَّ «القرار جاء على خلفيَّة تسلُّمه مبلغ (350) ألف دولار، لقاء فسخ عقد مشاركةٍ مبرمٍ بين الشركة العامَّة للإسمنت العراقيَّة وإحدى الشركات الأهليَّة».
وأضافت أنَّ «قرار الحكم تضمَّن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ قدرها عشرة ملايين دينار على المُدان»، لافتةً إلى أنَّ «القرار صدر وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدّل».
يأتي ذلك في وقتٍ أكد فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أن الحكومة الحالية تمتلك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، فيما أشار إلى عدم وجود أي توقف أو تباطؤ في ملاحقة المتورطين، مهما كانت مناصبهم، وأن لا خطوط حمراء أمام القضاء وهو يعتمد على الأدلة وليس الاتهامات المتداولة.
وقال خلال جلسة بعنوان «القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي»، أقامها معهد «تشاثام هاوس» في لندن، إن «الحكومة الحالية تمتلك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، وهذه الإرادة المتصاعدة انعكست على جهود مكافحة الفساد في عموم البلاد»، مبيناً أنه «لأول مرة نشهد هذا العدد الكبير من المتهمين بقضايا الفساد، بينهم سياسيون وبرلمانيون ووزراء ومسؤولون آخرون، وهو ما لم يشهده العراق في المراحل السابقة».
تسلّم رشوة بقيمة 350 ألف دولار
وأضاف أن «الإرادة الحكومية الحالية في مكافحة الفساد تفوق ما كانت عليه في المراحل السابقة، ولا سيما بعد تفشي حالات الفساد وما خلفته من آثار سلبية واضحة على البلاد»، مؤكداً أن «هذه الإرادة في تصاعد مستمر، وجهود القضاء في مكافحة الفساد متواصلة، ولا توجد خطوط حمراء أمامه في أي قضية». وشدد على أنه «لا يوجد أي توقف أو بطء في حملة مكافحة الفساد، لكن استمرارها لا يعني اعتقال مجموعة من أعضاء مجلس النواب يومياً، وإنما يعتمد الأمر على وجود قضايا وأدلة تثبت ارتكاب الجرائم».
ووفق القاضي العراقي، فإن «القضاء لا يصنف المتهمين حسب مناصبهم إلى صغار أو كبار، وإنما ينظر إلى الجريمة والأدلة المتوافرة»، لافتاً إلى أنه «إذا ثبتت الجريمة بالأدلة، فلن يقف القضاء عند أي حد، مهما كان عنوان المتهم أو منصبه».
وأوضح أن «حملة مكافحة الفساد وصلت إلى أعضاء في مجلس النواب ووزراء»، مبيناً أن «القضاء لا يصدر أحكامه استناداً إلى الأحاديث والاتهامات المتداولة، وإنما يحتاج إلى أدلة قانونية تثبت ارتكاب الجريمة».
وأشار إلى أن «نجاح مكافحة الفساد يعتمد على قوة الأجهزة التنفيذية والتحقيقية وإرادتها في كشف ملفات الفساد»، موضحاً أن «عمل هذه الأجهزة يبقى حبراً على ورق من دون سلطة قضائية تمتلك صلاحية استدعاء المتهمين وتوقيفهم، كما أن قرارات القضاء تبقى حبراً على ورق في حال عدم وجود أجهزة تنفيذية قادرة على تنفيذها».
وذكر أيضاً أن «القضاء العراقي حقق نتائج مهمة في ملفات مكافحة الفساد وفق القانون»، معتبراً أن «الإنجازات المتحققة في العراق بهذا المجال قد لا تكون حققتها دولة عربية أخرى بالوسائل القانونية ذاتها، إذ اعتمد العراق على القانون والقضاء، انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري العراقي».
وأكد أن «القضاء أثبت قدرته على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه مهما كانت مناصبهم»، معرباً عن أسفه «لتورط بعض أفراد الطبقة السياسية في قضايا فساد، رغم أن مسؤوليتهم الأساسية تتمثل في حماية أموال الدولة وإدارتها وإنفاقها بما يخدم تنمية البلاد». غير أنه أفاد بأن «المتورطين في الفساد من الطبقة السياسية يمثلون جزءاً قليلاً منها، وليس العدد الأكبر».
الرجاء الانتظار ...
التعليقات