ليس السؤال عن مستقبل الوطن محاولة لإثارة القلق، ولا مجرد تساؤل عابر، بل هو سؤال مشروع يفرض نفسه على كل مواطن يتابع ما يجري حوله، ويقيس المسافة بين ما يسمعه من وعود وما يعيشه من أعباء يومية. إلى أين نمضي بالوطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية؟ وأي أفق ينتظر جيلاً تتسع أمامه أبواب البطالة وتضيق في وجهه فرص العمل والحياة الكريمة؟
المشكلة ليست في نقص النظريات الاقتصادية، ولا في قلة الخبراء والمتخصصين، ولا في غياب الدراسات والتوصيات والتقارير. فقد سمعنا من التحليلات الاقتصادية ما يكفي لملء المكتبات، وشهدنا مؤتمرات وندوات وخططاً واستراتيجيات، وتوالت التصريحات التي تبشر بالانفراج والنمو والتعافي، لكن المواطن ما زال ينتظر أن يرى أثر كل ذلك في راتبه وفرص عمل أبنائه وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: أين تكمن الفجوة بين التشخيص والعلاج؟ ولماذا تبدو المشكلة الاقتصادية وكأنها ملف مغلق لا يملك أحد مفاتيح فتحه، رغم تعاقب الحكومات وتبدل المسؤولين وتعدد المدارس الاقتصادية؟
إن البطالة لم تعد مجرد رقم في تقرير إحصائي، بل أصبحت واقعاً اجتماعياً يطرق أبواب البيوت، ويؤجل أحلام الشباب، ويضعف ثقتهم بقدرتهم على بناء مستقبلهم. خريجون يحملون الشهادات وينتظرون سنوات، وأسر تتحمل أعباء أبنائها، وموظفون يعملون طوال الشهر ثم يكتشفون أن دخولهم لا تكفي لمواجهة متطلبات الحياة. وبين الدخل والإنفاق مسافة تتسع يوماً بعد يوم.
أما التنمية الحقيقية فلا تقاس بعدد الخطط التي تعلن، ولا بعدد الاجتماعات التي تعقد، ولا بحجم الوعود التي تطلق، وإنما بما تتركه من أثر ملموس في حياة الناس. التنمية تعني مشروعاً إنتاجياً يوفر فرص العمل، واستثماراً يفتح أبواب الرزق، وتعليماً ينسجم مع احتياجات السوق، وعدالة في توزيع الفرص، واستغلالاً حقيقياً لموارد الوطن وإمكاناته.
ولعل السؤال الذي يستحق أن يطرح على أصحاب النظريات الاقتصادية: لماذا لم تتحول كل هذه المعرفة إلى حلول يشعر بها المواطن؟ وهل المشكلة في الاقتصاد أم في آليات إدارته وتنفيذ سياساته؟ وهل نحتاج إلى مزيد من الدراسات أم إلى مراجعة جادة لما لم ينجح منها؟
لسنا في وارد إنكار صعوبة الظروف الإقليمية والدولية، ولا تجاهل محدودية الموارد والتحديات المالية التي تواجه الدولة، لكن هذه الظروف لا ينبغي أن تتحول إلى إجابة جاهزة لكل سؤال، أو مبرر دائم لتأجيل الحلول. فالمواطن شريك في تحمل المسؤولية، ومن حقه في المقابل أن يعرف إلى أين تتجه السياسات الاقتصادية، وما الذي تحقق، وما الذي تعثر، ومن يتحمل مسؤولية التعثر.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات ليس ضيق الحال وحده، بل اتساع الفجوة بين تطلعات الناس وما تقدمه السياسات العامة من نتائج، وتراجع الثقة بجدوى الوعود حين لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
نحن لا نطلب معجزات، ولا ننتظر حلولاً سحرية، وإنما نريد مشروعاً اقتصادياً وطنياً واضح المعالم، له أهداف قابلة للقياس، وأولويات معلنة، وجدول زمني للتنفيذ والمحاسبة. مشروعاً لا يتغير بتغير الوزراء، ولا يبدأ من الصفر مع كل حكومة، ولا يبقى حبيس الأدراج ومكاتب الخبراء.
فالأوطان لا تدار بالنظريات وحدها، والمواطن لا يستطيع أن يعيش على التوصيات، والشباب لا يبنون مستقبلهم بالتصريحات.
ويبقى السؤال مفتوحاً أمام صناع القرار وأصحاب الاختصاص: إلى أين نمضي بالوطن؟ وإلى متى سيظل المواطن ينتظر ترجمة الخطط إلى واقع، والوعود إلى إنجاز، والدراسات إلى فرص عمل وتنمية حقيقية؟
إن حرصنا على مستقبل الوطن لا ينفصل عن حرصنا على مستقبل الأجيال القادمة، التي لا يجوز أن نورثها أزمات مؤجلة، ولا بطالة متفاقمة، ولا ملفات اقتصادية واجتماعية مفتوحة بلا حلول. لقد آن الأوان للانتقال من دائرة التحليلات والتشخيصات التي لا جدوى منها إلى دائرة الفعل والإنجاز، ومن تكرار النظريات إلى تقديم حلول واقعية قابلة للتنفيذ والقياس.
فالأجيال القادمة لا تنتظر منا مزيداً من الكلام، بل تنتظر وطناً تتوفر فيه فرص العمل، وتصان فيه الكرامة، وتتحقق فيه العدالة في الفرص، ويكون فيه المستقبل أكثر أمناً واستقراراً.
إن مصلحة الوطن تقتضي مصارحة لا مجاملة فيها، ومراجعة لا تخشى الاعتراف بالخلل، وإرادة تنفيذية تضع الإنسان وكرامته وفرصه في مقدمة الأولويات.
محمد مطلب المجالي
المشكلة ليست في نقص النظريات الاقتصادية، ولا في قلة الخبراء والمتخصصين، ولا في غياب الدراسات والتوصيات والتقارير. فقد سمعنا من التحليلات الاقتصادية ما يكفي لملء المكتبات، وشهدنا مؤتمرات وندوات وخططاً واستراتيجيات، وتوالت التصريحات التي تبشر بالانفراج والنمو والتعافي، لكن المواطن ما زال ينتظر أن يرى أثر كل ذلك في راتبه وفرص عمل أبنائه وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: أين تكمن الفجوة بين التشخيص والعلاج؟ ولماذا تبدو المشكلة الاقتصادية وكأنها ملف مغلق لا يملك أحد مفاتيح فتحه، رغم تعاقب الحكومات وتبدل المسؤولين وتعدد المدارس الاقتصادية؟
إن البطالة لم تعد مجرد رقم في تقرير إحصائي، بل أصبحت واقعاً اجتماعياً يطرق أبواب البيوت، ويؤجل أحلام الشباب، ويضعف ثقتهم بقدرتهم على بناء مستقبلهم. خريجون يحملون الشهادات وينتظرون سنوات، وأسر تتحمل أعباء أبنائها، وموظفون يعملون طوال الشهر ثم يكتشفون أن دخولهم لا تكفي لمواجهة متطلبات الحياة. وبين الدخل والإنفاق مسافة تتسع يوماً بعد يوم.
أما التنمية الحقيقية فلا تقاس بعدد الخطط التي تعلن، ولا بعدد الاجتماعات التي تعقد، ولا بحجم الوعود التي تطلق، وإنما بما تتركه من أثر ملموس في حياة الناس. التنمية تعني مشروعاً إنتاجياً يوفر فرص العمل، واستثماراً يفتح أبواب الرزق، وتعليماً ينسجم مع احتياجات السوق، وعدالة في توزيع الفرص، واستغلالاً حقيقياً لموارد الوطن وإمكاناته.
ولعل السؤال الذي يستحق أن يطرح على أصحاب النظريات الاقتصادية: لماذا لم تتحول كل هذه المعرفة إلى حلول يشعر بها المواطن؟ وهل المشكلة في الاقتصاد أم في آليات إدارته وتنفيذ سياساته؟ وهل نحتاج إلى مزيد من الدراسات أم إلى مراجعة جادة لما لم ينجح منها؟
لسنا في وارد إنكار صعوبة الظروف الإقليمية والدولية، ولا تجاهل محدودية الموارد والتحديات المالية التي تواجه الدولة، لكن هذه الظروف لا ينبغي أن تتحول إلى إجابة جاهزة لكل سؤال، أو مبرر دائم لتأجيل الحلول. فالمواطن شريك في تحمل المسؤولية، ومن حقه في المقابل أن يعرف إلى أين تتجه السياسات الاقتصادية، وما الذي تحقق، وما الذي تعثر، ومن يتحمل مسؤولية التعثر.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات ليس ضيق الحال وحده، بل اتساع الفجوة بين تطلعات الناس وما تقدمه السياسات العامة من نتائج، وتراجع الثقة بجدوى الوعود حين لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
نحن لا نطلب معجزات، ولا ننتظر حلولاً سحرية، وإنما نريد مشروعاً اقتصادياً وطنياً واضح المعالم، له أهداف قابلة للقياس، وأولويات معلنة، وجدول زمني للتنفيذ والمحاسبة. مشروعاً لا يتغير بتغير الوزراء، ولا يبدأ من الصفر مع كل حكومة، ولا يبقى حبيس الأدراج ومكاتب الخبراء.
فالأوطان لا تدار بالنظريات وحدها، والمواطن لا يستطيع أن يعيش على التوصيات، والشباب لا يبنون مستقبلهم بالتصريحات.
ويبقى السؤال مفتوحاً أمام صناع القرار وأصحاب الاختصاص: إلى أين نمضي بالوطن؟ وإلى متى سيظل المواطن ينتظر ترجمة الخطط إلى واقع، والوعود إلى إنجاز، والدراسات إلى فرص عمل وتنمية حقيقية؟
إن حرصنا على مستقبل الوطن لا ينفصل عن حرصنا على مستقبل الأجيال القادمة، التي لا يجوز أن نورثها أزمات مؤجلة، ولا بطالة متفاقمة، ولا ملفات اقتصادية واجتماعية مفتوحة بلا حلول. لقد آن الأوان للانتقال من دائرة التحليلات والتشخيصات التي لا جدوى منها إلى دائرة الفعل والإنجاز، ومن تكرار النظريات إلى تقديم حلول واقعية قابلة للتنفيذ والقياس.
فالأجيال القادمة لا تنتظر منا مزيداً من الكلام، بل تنتظر وطناً تتوفر فيه فرص العمل، وتصان فيه الكرامة، وتتحقق فيه العدالة في الفرص، ويكون فيه المستقبل أكثر أمناً واستقراراً.
إن مصلحة الوطن تقتضي مصارحة لا مجاملة فيها، ومراجعة لا تخشى الاعتراف بالخلل، وإرادة تنفيذية تضع الإنسان وكرامته وفرصه في مقدمة الأولويات.
محمد مطلب المجالي
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات