سرايا - قال المحامي الدكتور ماهر الخالدي خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية على منصة "فيس بوك"، إن المشرّع الأردني أجاز للشخص الذي يشاهد وقوع جريمة اعتداء على حياة إنسان آخر أن يتدخل: للدفاع عن المعتدى عليه باعتبار أن هذا التدخل يُعدّ دفاعًا شرعيًا عن الغير، تمامًأ كما لو كان الشخص يدافع عن نفسه، وذلك في الحالات التي لا يستطيع فيها المعتدى عليه الدفاع عن نفسه.
وأوضح الخالدي في حديثه، أن الشخص الذي يشاهد اعتداءً واضح المعالم، يتمثل بجريمة قتل أو شروع بالقتل أو إيذاء بليغ، وكان بإمكانه التدخل لمنع وقوع الجريمة أو الحيلولة دون إتمامها أو تلافي أخطارها وتبعاتها، فإن المادة (474) من قانون العقوبات الأردني أوجبت عليه التدخل؛ ما لم يكن لديه عذر يمنعه من ذلك، مشيرًا إلى أن المشرّع عاقب من يمتنع عن التدخل في مثل هذه الحالة دون عذر.
وبيّن، أن ذلك يؤكد أن الدفاع الشرعي لا يقتصر على المجني عليه وحده، وإنما يمتد ليشمل كل شخص حاضر يشاهد الاعتداء ويكون باستطاعته التدخل لمنعه، إلا أن هذا التدخل يجب أن يكون متناسبًا مع الخطر الواقع، بحيث لا يؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر من اللازم، كأن يتسبب في قتل المعتدي أو إحداث عاهة دائمة فيه، ما دام بالإمكان دفع الخطر بوسيلة أقل ضررًا.
وأضاف، أن المشرّع أجاز استخدام أداة لدفع الاعتداء إذا لم تكن لدى الشخص وسيلة أخرى متاحة لمنع الخطر، واعتبر فعله في هذه الحالة فعلاً مبررًا، باعتباره أحد أسباب التبرير التي تحول دون ملاحقته جزائيًا أو اعتبار فعله جريمة.
وأشار الخالدي، إلى أنه إذا كانت الجريمة قد وقعت بالفعل على المجني عليه، ولم يكن الشخص المتدخل يعلم بانتهائها أو بوفاة المجني عليه، وتدخل بحسن نية فإنه يُعفى كذلك من العقاب؛ مؤكدًا أن القول بمسؤولية الشخص جزائيًا لمجرد تدخله لا يُعتد به على إطلاقه، إذ إن العبرة تبقى للوقائع والظروف والملابسات المحيطة بالقضية.
وأكد، أن تحديد ما إذا كان التدخل يندرج ضمن الدفاع الشرعي أم لا، يعتمد على ظروف كل قضية، مشددًا على أن القانون يمنح المجني عليه نفسه أو أي شخص حاضر حق الدفاع عن النفس أو الغير بأي وسيلة تتناسب مع الخطر القائم والاعتداء الواقع، شريطة عدم تجاوز حدود الدفاع الشرعي.
وفي معرض حديثه عن القول إن المواطن ليس رجل أمن، وبالتالي لا يُطلب منه التدخل قال الخالدي إن ذلك صحيح من حيث إن المواطن ليس رجل أمن، إلا أن عليه واجبًا أخلاقيًا بالتدخل في مثل هذه الحالات متى كان ذلك ممكنًا ولم يكن لديه عذر يمنعه، معتبرًا أن هذا الواجب يأتي من باب المروءة، ويتوافق مع عادات المجتمع وتقاليده والفطرة الإنسانية.
وأضاف أن من يشاهد شخصًا يعتدي على إنسان باستخدام أداة خطيرة تهدد حياته، ويكون قادرًا على منع الاعتداء، فإن رد الفعل الطبيعي، وفقًا للفطرة الإنسانية والمروءة يقتضي التدخل الفوري لمنع وقوع الجريمة، على أن يكون التدخل بحسن نية ودون تجاوز الحدود اللازمة لدرء الخطر.
ولفت الخالدي إلى أنه حتى إذا لم يتمكن الشخص من منع وقوع الجريمة رغم بذله الجهد اللازم للتدخل، فإن مجرد بذل هذا الجهد يكفي في هذا الجانب، طالما كان تدخله يهدف إلى منع الاعتداء ولم يتجاوز الحدود المقررة للدفاع الشرعي.
وفي المقابل، شدد الخالدي على أن هناك ملاحظة مهمة، تتمثل في أنه إذا تأكد الشخص الذي يشاهد الاعتداء أو محاولة القتل من أن الجريمة قد تمت وانتهت، فلا يبقى هناك مبرر للدفاع الشرعي ولا يجوز له الانتقام من الجاني.
وأوضح، أن الغاية التي توخاها المشرّع من إقرار هذه الأحكام هي الحفاظ على حياة الإنسان، فإذا وقع الاعتداء وانتهى، سواء بوفاة المجني عليه أو بابتعاد الجاني عن مكان الجريمة وعدم استكمال مشروعه الإجرامي، فإن واجب الشخص يقتصر على إبلاغ السلطات المختصة واتخاذ ما يمكن من إجراءات لمنع الجاني من معاودة ارتكاب الجريمة أو استكمال مشروعه الإجرامي.
وختم الخالدي بالتأكيد على أنه إذا أدى الاعتداء إلى وفاة المجني عليه وانتهت الجريمة، فلا يوجد مبرر للدفاع الشرعي، ولا يجوز التذرع به في مثل هذه الحالة.
وأوضح الخالدي في حديثه، أن الشخص الذي يشاهد اعتداءً واضح المعالم، يتمثل بجريمة قتل أو شروع بالقتل أو إيذاء بليغ، وكان بإمكانه التدخل لمنع وقوع الجريمة أو الحيلولة دون إتمامها أو تلافي أخطارها وتبعاتها، فإن المادة (474) من قانون العقوبات الأردني أوجبت عليه التدخل؛ ما لم يكن لديه عذر يمنعه من ذلك، مشيرًا إلى أن المشرّع عاقب من يمتنع عن التدخل في مثل هذه الحالة دون عذر.
وبيّن، أن ذلك يؤكد أن الدفاع الشرعي لا يقتصر على المجني عليه وحده، وإنما يمتد ليشمل كل شخص حاضر يشاهد الاعتداء ويكون باستطاعته التدخل لمنعه، إلا أن هذا التدخل يجب أن يكون متناسبًا مع الخطر الواقع، بحيث لا يؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر من اللازم، كأن يتسبب في قتل المعتدي أو إحداث عاهة دائمة فيه، ما دام بالإمكان دفع الخطر بوسيلة أقل ضررًا.
وأضاف، أن المشرّع أجاز استخدام أداة لدفع الاعتداء إذا لم تكن لدى الشخص وسيلة أخرى متاحة لمنع الخطر، واعتبر فعله في هذه الحالة فعلاً مبررًا، باعتباره أحد أسباب التبرير التي تحول دون ملاحقته جزائيًا أو اعتبار فعله جريمة.
وأشار الخالدي، إلى أنه إذا كانت الجريمة قد وقعت بالفعل على المجني عليه، ولم يكن الشخص المتدخل يعلم بانتهائها أو بوفاة المجني عليه، وتدخل بحسن نية فإنه يُعفى كذلك من العقاب؛ مؤكدًا أن القول بمسؤولية الشخص جزائيًا لمجرد تدخله لا يُعتد به على إطلاقه، إذ إن العبرة تبقى للوقائع والظروف والملابسات المحيطة بالقضية.
وأكد، أن تحديد ما إذا كان التدخل يندرج ضمن الدفاع الشرعي أم لا، يعتمد على ظروف كل قضية، مشددًا على أن القانون يمنح المجني عليه نفسه أو أي شخص حاضر حق الدفاع عن النفس أو الغير بأي وسيلة تتناسب مع الخطر القائم والاعتداء الواقع، شريطة عدم تجاوز حدود الدفاع الشرعي.
وفي معرض حديثه عن القول إن المواطن ليس رجل أمن، وبالتالي لا يُطلب منه التدخل قال الخالدي إن ذلك صحيح من حيث إن المواطن ليس رجل أمن، إلا أن عليه واجبًا أخلاقيًا بالتدخل في مثل هذه الحالات متى كان ذلك ممكنًا ولم يكن لديه عذر يمنعه، معتبرًا أن هذا الواجب يأتي من باب المروءة، ويتوافق مع عادات المجتمع وتقاليده والفطرة الإنسانية.
وأضاف أن من يشاهد شخصًا يعتدي على إنسان باستخدام أداة خطيرة تهدد حياته، ويكون قادرًا على منع الاعتداء، فإن رد الفعل الطبيعي، وفقًا للفطرة الإنسانية والمروءة يقتضي التدخل الفوري لمنع وقوع الجريمة، على أن يكون التدخل بحسن نية ودون تجاوز الحدود اللازمة لدرء الخطر.
ولفت الخالدي إلى أنه حتى إذا لم يتمكن الشخص من منع وقوع الجريمة رغم بذله الجهد اللازم للتدخل، فإن مجرد بذل هذا الجهد يكفي في هذا الجانب، طالما كان تدخله يهدف إلى منع الاعتداء ولم يتجاوز الحدود المقررة للدفاع الشرعي.
وفي المقابل، شدد الخالدي على أن هناك ملاحظة مهمة، تتمثل في أنه إذا تأكد الشخص الذي يشاهد الاعتداء أو محاولة القتل من أن الجريمة قد تمت وانتهت، فلا يبقى هناك مبرر للدفاع الشرعي ولا يجوز له الانتقام من الجاني.
وأوضح، أن الغاية التي توخاها المشرّع من إقرار هذه الأحكام هي الحفاظ على حياة الإنسان، فإذا وقع الاعتداء وانتهى، سواء بوفاة المجني عليه أو بابتعاد الجاني عن مكان الجريمة وعدم استكمال مشروعه الإجرامي، فإن واجب الشخص يقتصر على إبلاغ السلطات المختصة واتخاذ ما يمكن من إجراءات لمنع الجاني من معاودة ارتكاب الجريمة أو استكمال مشروعه الإجرامي.
وختم الخالدي بالتأكيد على أنه إذا أدى الاعتداء إلى وفاة المجني عليه وانتهت الجريمة، فلا يوجد مبرر للدفاع الشرعي، ولا يجوز التذرع به في مثل هذه الحالة.
تاليًا الفيديو:
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات