أما آن للبيت الأردني أن يستعيد رسالته، وللأسرة أن تنهض بدورها في تربية جيل يعرف قيمة الحياة، ويحترم الإنسان، ويصون الوطن؟
لقد أصبحنا أمام مظاهر مقلقة لا يجوز السكوت عنها: عنف سياسي، واختطاف مسؤولين ومواطنين، واعتداء على الممتلكات، وصولاً إلى سلب الناس أرواحهم بدم بارد.
هذه ليست حوادث أمنية عابرة فحسب، بل مؤشرات على خلل في منظومة التربية والقيم والانتماء.
فالمجتمع لا يُبنى بالقوانين وحدها، وإنما يبدأ بناؤه من حضن الأم، وحكمة الأب، وقدوة المعلم، وهيبة القانون.
نريد أسرة تربي أبناءها على أن الاختلاف في الرأي لا يبرر الخصومة، وأن المعارضة ليست عداءً، وأن الخلاف السياسي لا يبيح الاعتداء على أحد.
نريد شاباً يدرك أن الكرسي العام ليس غنيمة، وأن المسؤولية تكليف لا تشريف، وأن صندوق الاقتراع هو طريق التغيير لا الشارع والعنف.
نريد أن نعلم أبناءنا أن الخطف جريمة وليس بطولة، وأن حمل السلاح في وجه الناس ليس رجولة، وأن استباحة دم الإنسان سقوط أخلاقي قبل أن تكون جريمة قانونية.
ولننظر إلى أمثلة من واقعنا:
* ابن يتربى في بيته على احترام القانون، فلا يعتدي على موظف اختلف معه.
* شاب يخسر الانتخابات فيقبل النتيجة، ويهنئ منافسه، ويعود إلى خدمة مجتمعه.
* أب يمنع ابنه من استعراض السلاح والتباهي به، ويعلمه أن الشجاعة في ضبط النفس.
* أم تغرس في أبنائها أن كرامة الناس ليست مادة للسخرية أو التنمر.
* معلم يعلّم طلابه الحوار وقبول الرأي الآخر بدلاً من ثقافة الإقصاء.
* عشيرة تطفئ نار الفتنة، وتسلم المعتدي إلى القضاء، ولا تحمي الجريمة باسم القرابة.
* مسؤول يفتح بابه للناس، ويقبل النقد، ولا يتعامل مع المواطن باعتباره خصماً.
إن الأردن الذي نريده لا يقوم على الخوف، بل على الثقة؛ ولا على الثأر، بل على العدالة؛ ولا على التعصب، بل على المواطنة الصالحة.
ولن تستعيد الأسرة دورها ما لم تتكامل معها المدرسة والمسجد والإعلام والعشيرة ومؤسسات الدولة، في مشروع وطني يعيد الاعتبار للأخلاق والانضباط والمسؤولية.
إن هيبة الدولة من هيبة القانون، وهيبة الأسرة من احترام أبنائها، وهيبة المجتمع من صيانة دمائه وأعراضه وممتلكاته.
فلنبدأ من بيوتنا قبل أن نلوم شوارعنا، ومن تربية أبنائنا قبل أن نستغرب سلوكهم، ومن إصلاح أنفسنا قبل أن نطالب بإصلاح الآخرين
لقد أصبحنا أمام مظاهر مقلقة لا يجوز السكوت عنها: عنف سياسي، واختطاف مسؤولين ومواطنين، واعتداء على الممتلكات، وصولاً إلى سلب الناس أرواحهم بدم بارد.
هذه ليست حوادث أمنية عابرة فحسب، بل مؤشرات على خلل في منظومة التربية والقيم والانتماء.
فالمجتمع لا يُبنى بالقوانين وحدها، وإنما يبدأ بناؤه من حضن الأم، وحكمة الأب، وقدوة المعلم، وهيبة القانون.
نريد أسرة تربي أبناءها على أن الاختلاف في الرأي لا يبرر الخصومة، وأن المعارضة ليست عداءً، وأن الخلاف السياسي لا يبيح الاعتداء على أحد.
نريد شاباً يدرك أن الكرسي العام ليس غنيمة، وأن المسؤولية تكليف لا تشريف، وأن صندوق الاقتراع هو طريق التغيير لا الشارع والعنف.
نريد أن نعلم أبناءنا أن الخطف جريمة وليس بطولة، وأن حمل السلاح في وجه الناس ليس رجولة، وأن استباحة دم الإنسان سقوط أخلاقي قبل أن تكون جريمة قانونية.
ولننظر إلى أمثلة من واقعنا:
* ابن يتربى في بيته على احترام القانون، فلا يعتدي على موظف اختلف معه.
* شاب يخسر الانتخابات فيقبل النتيجة، ويهنئ منافسه، ويعود إلى خدمة مجتمعه.
* أب يمنع ابنه من استعراض السلاح والتباهي به، ويعلمه أن الشجاعة في ضبط النفس.
* أم تغرس في أبنائها أن كرامة الناس ليست مادة للسخرية أو التنمر.
* معلم يعلّم طلابه الحوار وقبول الرأي الآخر بدلاً من ثقافة الإقصاء.
* عشيرة تطفئ نار الفتنة، وتسلم المعتدي إلى القضاء، ولا تحمي الجريمة باسم القرابة.
* مسؤول يفتح بابه للناس، ويقبل النقد، ولا يتعامل مع المواطن باعتباره خصماً.
إن الأردن الذي نريده لا يقوم على الخوف، بل على الثقة؛ ولا على الثأر، بل على العدالة؛ ولا على التعصب، بل على المواطنة الصالحة.
ولن تستعيد الأسرة دورها ما لم تتكامل معها المدرسة والمسجد والإعلام والعشيرة ومؤسسات الدولة، في مشروع وطني يعيد الاعتبار للأخلاق والانضباط والمسؤولية.
إن هيبة الدولة من هيبة القانون، وهيبة الأسرة من احترام أبنائها، وهيبة المجتمع من صيانة دمائه وأعراضه وممتلكاته.
فلنبدأ من بيوتنا قبل أن نلوم شوارعنا، ومن تربية أبنائنا قبل أن نستغرب سلوكهم، ومن إصلاح أنفسنا قبل أن نطالب بإصلاح الآخرين
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات