سرايا - بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي (11.6) مليون دينار، مقارنة مع (14.6) مليون دينار للأسبوع السابق
بلغ إجمالي حجم التداول لهذا الأسبوع حوالي (58.2) مليون دينار، مقارنة مع (73.2) مليون دينار للأسبوع السابق
تصدر قطاع الصناعة المرتبة الأولى من حيث حجم التداول، بقيمة بلغت (21.87) مليون دينار، وبنسبة (37.59%) من إجمالي التداول
تم تداول أسهم (127) شركة، ارتفعت أسعار أسهم (33) شركة منها، مقابل انخفاض أسعار أسهم (75) شركة
دار الدواء للتنمية والاستثمار، الدولية للفنادق والأسواق التجارية، الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين، الأردنية الفرنسية للتأمين، العربية لصناعة الألمنيوم / أرال الاكثر ارتفاعاً
القدس للتأمين ، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها ، المجموعة العربية الأوروبية للتأمين ، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات، دارات الأردنية القابضة الاكثر انخفاضاً
بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي (21.5) مليون سهم، نُفذت من خلال (20,566) عقد
أصدرت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية تقريرها الأسبوعي حول أداء بورصة عمّان خلال الفترة من 01/11/2026 إلى 05/11/2026، والذي أظهر تراجعاً في مستويات النشاط والسيولة، بالتزامن مع انخفاض المؤشر العام واتساع نطاق التراجعات السعرية بين الشركات المتداولة، في ظل أداء متباين للقطاعات الرئيسية، حيث سجل قطاع الصناعة أداءً إيجابياً على مستوى المؤشر القطاعي، مقابل تراجع القطاعين المالي والخدمي.
1. حجم التداول
• بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي (11.6) مليون دينار، مقارنة مع (14.6) مليون دينار للأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض بلغت (20.5%).
• بلغ إجمالي حجم التداول لهذا الأسبوع حوالي (58.2) مليون دينار، مقارنة مع (73.2) مليون دينار للأسبوع السابق، بانخفاض يقارب (20.5%).
• بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي (21.5) مليون سهم، نُفذت من خلال (20,566) عقداً.
2. التوزيع القطاعي لحجم التداول
• قطاع الصناعة: سجل ما مقداره (21.87) مليون دينار، وبنسبة (37.59%) من إجمالي حجم التداول.
• القطاع المالي: سجل ما مقداره (20.61) مليون دينار، وبنسبة (35.41%) من إجمالي حجم التداول.
• قطاع الخدمات: سجل ما مقداره (15.71) مليون دينار، وبنسبة (27.00%) من إجمالي حجم التداول.
3. مستويات الأسعار
• انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى (4,081.2) نقطة، مقارنة مع (4,117.3) نقطة للأسبوع السابق، مسجلاً انخفاضاً نسبته (0.88%).
• القطاع المالي: انخفض الرقم القياسي بنسبة (1.18%).
• قطاع الصناعة: ارتفع الرقم القياسي بنسبة (1.46%).
• قطاع الخدمات: انخفض الرقم القياسي بنسبة (1.96%).
4. الشركات المتداولة
• تم تداول أسهم (127) شركة خلال الأسبوع، حيث أظهرت أسعار أسهم (33) شركة ارتفاعاً، بينما انخفضت أسعار أسهم (75) شركة.
5. أكثر الشركات ارتفاعاً في الأسعار
• دار الدواء للتنمية والاستثمار: ارتفع سعر سهمها بنسبة (9.76%).
• الدولية للفنادق والأسواق التجارية: ارتفع سعر سهمها بنسبة (8.00%).
• الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين: ارتفع سعر سهمها بنسبة (7.32%).
• الأردنية الفرنسية للتأمين: ارتفع سعر سهمها بنسبة (5.77%).
• العربية لصناعة الألمنيوم / أرال: ارتفع سعر سهمها بنسبة (5.22%).
6. أكثر الشركات انخفاضاً في الأسعار
• القدس للتأمين: انخفض سعر سهمها بنسبة (20.15%).
• الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها: انخفض سعر سهمها بنسبة (12.50%).
• المجموعة العربية الأوروبية للتأمين: انخفض سعر سهمها بنسبة (10.87%).
• الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات: انخفض سعر سهمها بنسبة (10.13%).
• دارات الأردنية القابضة: انخفض سعر سهمها بنسبة (8.54%).
7. القراءة التحليلية
شهدت بورصة عمّان خلال الأسبوع المنتهي في 05/11/2026 تراجعاً في مستويات النشاط والسيولة، حيث انخفض إجمالي حجم التداول إلى (58.2) مليون دينار، مقارنة مع (73.2) مليون دينار للأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض بلغت نحو (20.5%). كما تراجع المعدل اليومي للتداول إلى (11.6) مليون دينار، مقارنة مع (14.6) مليون دينار، ما يعكس انخفاضاً في وتيرة النشاط الاستثماري وتراجع مستويات السيولة المتداولة، بعد التحسن الذي شهده السوق خلال الأسبوع السابق.
وعلى صعيد مستويات الأسعار، واصل المؤشر العام تراجعه ليغلق عند (4,081.2) نقطة، مقارنة مع (4,117.3) نقطة في الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض بلغت (0.88%)، مقابل تراجع سابق بنسبة (0.53%). ويشير ذلك إلى استمرار الاتجاه السلبي للسوق، مع تسارع نسبي في وتيرة الانخفاض، بالتزامن مع تراجع قيمة التداول، الأمر الذي يعكس ضعف الزخم الشرائي وعدم قدرة السيولة المتداولة على دعم مستويات الأسعار.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي، تصدر قطاع الصناعة المرتبة الأولى من حيث حجم التداول، بقيمة بلغت (21.87) مليون دينار، وبنسبة (37.59%) من إجمالي التداول. وجاء القطاع المالي في المرتبة الثانية، بحجم تداول بلغ (20.61) مليون دينار، وبنسبة (35.41%)، فيما حل قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة، بقيمة بلغت (15.71) مليون دينار، وبنسبة (27.00%).
وبمقارنة التوزيع القطاعي مع الأسبوع السابق، يلاحظ ارتفاع حصة قطاع الصناعة من إجمالي التداول من (34.76%) إلى (37.59%)، كما تراجعت حصة القطاع المالي من (36.60%) إلى (35.41%)، وحصة قطاع الخدمات من (28.64%) إلى (27.00%). ويشير ذلك إلى زيادة الوزن النسبي لتداولات القطاع الصناعي، مقابل تراجع مساهمة القطاعين المالي والخدمي، ليصبح القطاع الصناعي الأكثر استحواذاً على السيولة خلال الأسبوع.
أما على صعيد الأداء القطاعي، فقد سجل قطاع الصناعة ارتفاعاً في مؤشره بنسبة (1.46%)، بعد أن كان قد سجل تراجعاً بنسبة (1.84%) خلال الأسبوع السابق، في المقابل انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة (1.18%) بعد ارتفاع طفيف بلغ (0.08%) في الأسبوع السابق، كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة (1.96%) مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة (0.84%). ويعكس هذا الأداء تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع الصناعي، مقابل تزايد الضغوط السعرية على القطاعين المالي والخدمي، مع تسجيل قطاع الخدمات أكبر نسبة تراجع بين القطاعات الرئيسية.
كما أظهرت حركة الأسعار استمرار اتساع نطاق التراجعات في السوق، حيث تم تداول أسهم (127) شركة، ارتفعت أسعار أسهم (33) شركة منها، مقابل انخفاض أسعار أسهم (75) شركة. وبالمقارنة مع الأسبوع السابق، الذي شهد ارتفاع أسعار (38) شركة وانخفاض أسعار (65) شركة، يتضح تراجع عدد الشركات الرابحة وارتفاع عدد الشركات الخاسرة، بما يعكس ضعفاً في اتساع قاعدة الأداء الإيجابي واستمرار الضغوط البيعية على الأسهم المتداولة.
وبشكل عام، أظهر السوق خلال الأسبوع استمرار الأداء السلبي، مع تراجع مستويات السيولة والنشاط، وانخفاض المؤشر العام، وارتفاع عدد الشركات المتراجعة مقارنة بالشركات المرتفعة. وفي المقابل، شكل أداء قطاع الصناعة نقطة إيجابية نسبية في ظل ارتفاع مؤشره وزيادة حصته من إجمالي التداول. وتبرز أهمية متابعة تطورات السيولة واتجاهات القطاعات الرئيسية، ومدى قدرة السوق على الحد من الضغوط البيعية واستعادة الزخم الشرائي، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد اتجاه السوق خلال الأسابيع المقبلة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات