سرايا - حسين السلامين- وجهت جمعية أدلاء السياح الأردنية، ممثلة برئيسها وأعضاء مجلس إدارتها وهيئتها العامة في بيان صادر عنها انتقادات لاذعة ولهجة شديدة الصرامة تجاه الإجراءات البيروقراطية والمماطلة المستمرة التي تكتنف تنفيذ برنامج القروض الحكومية المخصصة للأدلاء السياحيين.
وأعلنت الجمعية باسم كافة الأدلاء في المملكة رفضها القاطع لسياسة التأخير والتعقيد التي تجاوزت ثلاثة أشهر منذ الإعلان الرسمي عن البرنامج.
وأكد بيان الجمعية أن هذا القرض الذي يمثل دعماً حكومياً مسترداً جاء أساساً لإنقاذ قطاع يعاني منذ سنوات من الركود التام وانقطاع الدخل نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة.
ووصف البيان الواقع الحالي بـ "المخيب للآمال"، بعد أن جوبهت طلبات العديد من الأدلاء بالرفض القاطع لأسباب واهية وغير منطقية "مثل وجود مخالفات سير أو إفراز قضائي أو مطالبات مالية ضئيلة لا تتجاوز ١٢ ديناراً عن قروض سابقة" رغم استيفائهم لجميع الوثائق المطلوبة.
وفي خطوة تصعيدية أعلنت الجمعية عبر رئيس مجلس إدارتها عن اتخاذ قرارات حاسمة وفورية لمواجهة ما اعتبرته "مساساً بكرامة الدليل السياحي الأردني وإهانة غير مقبولة لحقوقه"، وتضمنت القرارات وقف التعامل الكامل مع برنامج القروض بصيغته وآلياته التعجيزية الحالية، والمطالبة بتغيير البنك المعتمد فوراً ونقل البرنامج إلى مصرف آخر يمتلك الكفاءة ويضمن الشفافية والسرعة في التنفيذ.
كما تضمنت القرارات وفق بيان الجمعية تحميل المسؤولية المباشرة لكل من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وصندوق ضمان القروض، ومطالبتهم بالتدخل الفوري لإنقاذ الاتفاقية، إضافة إلى ضرورة إعادة مراجعة طلبات الرفض بشكل عادل وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء استبعاد المستحقين ومعالجة الاختلالات.
وشددت الجمعية في ختام بيانها القوي على أن الدليل السياحي الأردني لا يستجدي منّة من أحد، بل يطالب بحقّ ودعم معلن لمواجهة ظروف اقتصادية خانقة، موضحة الجمعية في بيانها أنها لا ترفض مبدأ الدعم، وإنما ترفض آلية التنفيذ المهينة، سيما وأن كرامة الدليل السياحي خط أحمر وليست موضعاً للمساومة، ولن تسمح بأن تتحول نافذة الإنقاذ إلى مصدر جديد للمعاناة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات