سرايا - خاص - أعرب الأدلاء السياحيون الجدد في لواء البتراء، عن استهجانهم لصدور قرار المنع دون سند قانوني أو مسوغ رسمي، ودون أدنى اعتبار لكونهم مرخصين قانونياً ويحملون رخص مزاولة المهنة كدليل عام، مؤكدين أن مدينة البتراء ليست حكراً على فئة دون أخرى، وأنهم متساوون أمام القانون بالحقوق والواجبات.
وأعرب الأدلاء في بيانهم الذي وصل "سرايا" نسخة منه، عن استهجانهم الشديد لصدور قرار المنع دون سند قانوني أو مسوغ رسمي، ودون أدنى اعتبار لكونهم مرخصين قانونياً ويحملون رخص مزاولة المهنة كدليل عام، مؤكدين أن مدينة البتراء ليست حكراً على فئة دون أخرى، وأنهم متساوون أمام القانون بالحقوق والواجبات.
و استنكروا الآلية التي أصدر بها المفوض قراره بناءً على اتصال هاتفي من أحد موظفي مكتب الأدلاء بالبتراء لتنفيذ رغبته.
وطالب البيان الجهات الرقابية، وتحديداً ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد، بالتدخل وممارسة دورهم الرقابي والقانوني للوقوف على تفاصيل الاتفاقية والمستفيدين منها، ومعرفة أوجه إنفاق أموالها ومحاسبة أي تجاوزات.
كما لوّح الأدلاء بتسليم رخصهم الممنوحة لهم أصولياً لرئيس مجلس مفوضي البتراء، مطالبين بإيجاد فرص عمل بديلة في حال اصرار المفوضية على حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.
وشدد الأدلاء على رفضهم التام لما وصفوه بـ"الابتزاز" أو الاقتطاعات غير المنصفة من قبل المفوضية لصالح فئة معينة، مؤكدين أن حصيلة الاقتطاعات من التذاكر تكفي الجميع لو توفرت النوايا الصادقة. ودعوا وزارة السياحة والآثار إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية لإنصافهم وضمان حق الدليل السياحي العام في دخول كافة المواقع الأثرية والسياحية في الأردن.
وناشدوا الجهات المعنية لإنصافهم ورفع الظلم الواقع عليهم، إثر قرار مفوض محمية البتراء الأثرية القاضي بمنعهم من دخول المحمية وممارسة عملهم القانوني كأدلاء سياحيين.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار خطواتهم الاحتجاجية والتصعيدية لحين تحقيق العدالة والمساواة، مع الإشارة إلى نيتهم اتخاذ كافة المقتضيات القانونية بحق كل من يتعسف في استخدام السلطة أو يتغول على حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين الأردنية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات