معابرة يكتب: علاوة بطعم التقشف

إِنَّ المؤسسات الحكوميَّة الأردنيَّة لا تُعامل زوجات الموظفين على أنَّهنَّ كيانات مستقلٍّة! فالعلاوة الماليَّة التي تُصرف شهريَّاً لزوجة الموظف قد تم تقديرها أثناء مؤتمر قومي عُقِد في زمن الفراعنة؛ قرر فيه المختصون صرف علاوة مقدارها سبعة دنانير تُمنح للزوجة تعويضاً عن الاستهلاك العاطفي.

ولو قمنا بإجراء عمليَّة حسابيَّة بسيطة لمعادلة الصرف المالي؛ فإِنَّ الزوجة تستهلك يوميَّاً مبلغاً قدره (23) قرشاً! أَي أقلُّ من ثمن سندويشة فلافل (بلا مخلل)، وربما (بلا كرامة أيضاً)، وبحسبة منطقيَّة أُخرى؛ فإِنَّها لا تزيد عن ثمن فنجان قهوة يرتشفه مسؤول رفيع يوقِّع قراراته وهو يتثاءب.

إِنَّ المنطق العبقري يُشير إلى أنَّك إذا اشتريتَ لزوجتك سندويشةً واحدة يومياً بسعرها المعروف والمقدَّر بـ (35) قرشاً، فأَنت ـ وفق الميزان الرسمي ـ تُغدق عليها من النعيم ما يفوق استحقاقها! وبالتالي؛ فإِنَّه سيتولَّد لديها شعور ضمني يُذكِّرها بأنَّ قيمتها الماليَّة ستقلُّ تلقائيَّاً كلَّما ارتفعت أسعار الحمص، وبالمحصلة فإِنَّ ذلك سيُوقعك في مواجهة مشكلات الفساد الأُسري، وستُتَّهم بتخفيض السقف المالي المحدَّد للدلال.

سبعة دنانير لا تُسمن علاقةً ولا تُغني من حب، لكنَّها تكفي لتعرية عقول سياسيَّة ترى أَنَّ الإِنسان رقماً صغيراً في هامش الميزانيَّة، تُدار كرامته بالحدِّ الأَدنى! وبأَقصى قدرٍ من الاستخفاف! وبمفهوم قديم يُشير إلى أَنَّ الحياة الزوجيَّة ليست سوى حياة تُدار بشويِّة فراطة.

الكاتب وليد معابرة