ضريبة الدخل والمبيعات تحذّر المطاعم الشعبية: مخالفة الأسعار المعتمدة تعني إلغاء الإعفاء الضريبي والمحاسبة قانونياً

سرايا - أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن التزام المطاعم الشعبية بقوائم الأسعار المعتمدة شرط أساسي للاستفادة من الإعفاء من التسجيل في ضريبة المبيعات، محذّرة من أن مخالفة هذه القوائم أو رفع الأسعار خلافاً للأسعار المحددة يترتب عليه إلغاء الإعفاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطاعم المخالفة.

وأوضحت الدائرة أن قوائم الأسعار المعتمدة، التي تُعدّها نقابة أصحاب المطاعم الشعبية بالتنسيق مع الدائرة، تهدف إلى ضمان تقديم الوجبات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحقيق الغاية التي مُنح الإعفاء الضريبي من أجلها، وليس استغلال هذه الميزة لرفع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.

وشددت على ضرورة التزام المطاعم الشعبية بوضع قوائم الأسعار المعتمدة في مكان بارز وواضح أمام الزبائن، والتقيد الكامل بالأصناف والكميات والأسعار المحددة فيها، باعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية للاستفادة من الإعفاء الضريبي.

وفيما يتعلق بالمطعم المشار إليه، بيّنت الدائرة أنه لم يكن ملتزماً بالأسعار المحددة التي مُنح الإعفاء على أساسها، وأنه بعد رصد مخالفته وقيامه برفع الأسعار، اتُخذت بحقه الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وأكدت أن مخالفة قوائم الأسعار أو الكميات المعتمدة أو الإخلال بشروط الإعفاء تستوجب إلغاء الإعفاء الضريبي ومحاسبة المطعم وفقاً لأحكام القانون، اعتباراً من تاريخ تطبيق الإعفاء.

وختمت الدائرة بالتأكيد أن الإعفاء الضريبي ليس امتيازاً مطلقاً، وإنما ميزة مشروطة بالتزام المطاعم بالأسعار والكميات المعتمدة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز العدالة الضريبية ويمنع استغلال الإعفاءات على حساب المستهلكين، مشددة على أن جميع الإجراءات المتخذة تتم وفق أحكام القانون.