سرايا - قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعالج السلبيات التي ظهرت في تطبيق القانون، وأن تعيد شيئا من التوازن المختل بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين.
وأضاف أبو عبود، خلال حديثه عن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، أن المشروع يأتي في سياق التعديلات التي طالت عددا من القوانين، بما فيها أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات، لمعالجة السلبيات التي ظهرت في التطبيق.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات