سرايا - أصدر القضاء الأردني، ظهر الأحد، أحكامه في القضية المعروفة بـ"جمع التبرعات وغسيل الأموال"، التي شملت سبعة من قيادات وناشطي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ حيث تراوحت العقوبات المحكوم بها بين الحبس لمدة ستة أشهر وثلاث سنوات، بعد فصل المحكمة في لوائح الاتهام المتعلقة بمخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال وجنحة جمع الأموال دون ترخيص قانوني، فيما تعد هذه القرارات قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
تفاصيل الأحكام.. تبرئة جزئية للعضايلة وعقوبات مشددة للمسؤول المالي
تباينت الأحكام القضائية الصادرة تبعا للتكييف القانوني للتهم المسندة لكل متهم:
تبرئة العضايلة والرقب من غسيل الأموال: قضت المحكمة بتبرئة المراقب العام السابق للجماعة، مراد العضايلة، من تهمة المشاركة في مخالفة قانون غسيل الأموال، مع إدانته رفقة القيادي طارق الرقب بجنحة جمع تبرعات بصورة غير مشروعة، والحكم على كل منهما بالحبس لمدة 6 أشهر في قرار قابل للاستئناف.
الحبس 3 سنوات للمسؤول المالي و4 آخرين: أنزلت المحكمة العقوبة الأشد، والمتمثلة بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بحق مسؤول الملف المالي والقيادي البارز أحمد الزرقان، بعد إدانته بتهمتي مخالفة قانون غسيل الأموال وجمع التبرعات غير المشروعة؛ حيث تم اعتماد العقوبة الأقسى قانونا.
شمول أربعة قياديين بالعقوبة ذاتها: قضى الحكم بحبس كل من: عارف حمدان، وإبراهيم حجازي، ومحمد عليان، وعمر ياسين، لمدة ثلاث سنوات أيضا، إثر ثبوت التهم المسندة إليهم في القضية عينها.
بينات النيابة العامة.. خروقات مالية وغياب للشفافية القانونية
استندت قرارات الإدانة إلى جملة من الوقائع والأدلة التي قدمها الادعاء العام خلال جلسات المحاكمة:
مخالفة قوانين الائتمان المالي: بينت سلطات النيابة أن عمليات جمع الأموال لم تقتصر حصرا على الغايات المعلنة لدعم أهالي قطاع غزة، بل شابها عيب قانوني جسيم تمثل في إدخال أموال إلى حسابات بطرق تفتقر إلى الشفافية المصرفية.
تكييف شبهة غسيل الأموال: أشارت الحيثيات إلى انطباق المعايير القانونية للاستخدام غير المشروع لأموال التبرعات وفقا لنصوص قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
الاستناد إلى الاعترافات الخطية: تعامل القضاء مع الإجراءات بمنظور جنائي صرف، خصوصا في ظل إقرار متهمين بارزين، وفي مقدمتهم الزرقان، خلال التحقيقات والمداولات، بممارسة أنشطة جمع التبرعات دون الحصول على الأذون والموافقات الرسمية الملزمة قانونا.
دفوع هيئة الدفاع.. تأكيد على الطابع الإغاثي والتلويح بالاستئناف
في المقابل، تضمنت دفوع قيادات التيار الإسلامي وممثليهم القانونيين رؤية مغايرة لخلفيات التحريك القضائي:
حصر الأموال في الإغاثة الإنسانية: تمسك المتهمون بأن كافة الأموال التي جرى جمعها كانت موجهة لإسناد ودعم أهالي قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.
الدفع بالسياق السياسي: اعتبر الدفاع أن هذه الملاحقات تحمل أبعادا سياسية ترتبط بمواقف الجماعة من ملف المقاومة والقضية الفلسطينية، عقب قرارات الحظر السابقة التي طالت إطارها التنظيمي.
التوجه للطعن القضائي: أكدت هيئة الدفاع عزمها على استئناف هذه الأحكام الابتدائية أمام المحاكم المختصة خلال المدة القانونية المحددة بشهر واحد، للمطالبة بفسخ قرارات الإدانة وتبرئة جميع المحكومين.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات