سرايا - أكد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في سوريا، فخر الدين العريان، أن الأحكام الغيابية الصادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعدد من المسؤولين السابقين، تترتب عليها آثار قانونية، مشيراً إلى إرسالها إلى الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول القانونية.
وقال العريان، الخميس، إن محكمة الجنايات الرابعة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية، تُعد إحدى المحاكم التابعة للقضاء السوري ومجلس القضاء الأعلى، وتضم قضاة سوريين وتطبق القوانين السورية، مؤكداً أنها ليست محكمة خاصة أو استثنائية.
وأضاف أن المحكمة نظرت في أربع قضايا بارزة تتعلق بانتهاكات جسيمة، فيما تنظر حالياً في نحو 61 قضية أخرى، يجري التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
الأحكام الغيابية وإعادة المحاكمة
وأوضح العريان أن الأحكام الغيابية تهدف إلى ضمان استمرار إجراءات التقاضي وعدم تعطيل مسار العدالة، مشيراً إلى أنها لا تُعد أحكاماً نهائية، إذ تُعاد إجراءات المحاكمة عند القبض على المحكوم عليهم أو تسليم أنفسهم، وصولاً إلى صدور أحكام وجاهية بحقهم.
وفيما يتعلق بالحكم الصادر بحق بشار الأسد، قال العريان إن الحكم يستند، وفق ما ذكر، إلى أدلة تتعلق بالمسؤولية عن إصدار الأوامر ضمن سلسلة القيادة، وليس إلى توليه منصب رئيس الجمهورية فحسب.
وأشار إلى أن إخفاء الأدلة والوثائق قبل سقوط النظام السابق يزيد من صعوبة عمل المحكمة، لا سيما في القضايا المرتبطة بالمفقودين وتحديد مصير المعتقلين، في ظل استمرار عائلاتهم في البحث عن معلومات بشأنهم.
حماية الشهود وحقوق الضحايا
وأكد العريان أن المحكمة تتبع إجراءات لحماية الشهود والأدلة الخاصة بأطراف الدعاوى، بما يشمل شهود الضحايا والمتهمين، لافتاً إلى استجابة المحكمة لطلب في قضية عاطف نجيب يتعلق بالاستماع إلى شهود محميين باستخدام أرقام سرية.
وأضاف أن المحكمة قررت مصادرة أموال المحكوم عليهم وإيداعها في صندوق خاص إلى حين إنشاء صندوق لجبر الضرر، بهدف ضمان حقوق الضحايا الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الإجراءات القضائية أو تقديم ادعاءات بالحق الشخصي.
وشدد العريان على استمرار مسار العدالة الانتقالية، مؤكداً ضرورة ضمان الحقوق القانونية لكل من المتهمين والضحايا، وملاحقة المتورطين في الانتهاكات وفق الإجراءات القضائية.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت، خلال الفترة الماضية، أحكاماً بحق عدد من المسؤولين السابقين في النظام السوري، من بينهم بشار الأسد وماهر الأسد، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات سياسية ودينية.
وتراوحت الأحكام، وفق المعلومات الواردة، بين الإعدام والسجن المؤبد، وشملت أحكاماً حضورية بحق عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون، وأخرى غيابية بحق متهمين خارج البلاد.
وقال العريان، الخميس، إن محكمة الجنايات الرابعة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية، تُعد إحدى المحاكم التابعة للقضاء السوري ومجلس القضاء الأعلى، وتضم قضاة سوريين وتطبق القوانين السورية، مؤكداً أنها ليست محكمة خاصة أو استثنائية.
وأضاف أن المحكمة نظرت في أربع قضايا بارزة تتعلق بانتهاكات جسيمة، فيما تنظر حالياً في نحو 61 قضية أخرى، يجري التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
الأحكام الغيابية وإعادة المحاكمة
وأوضح العريان أن الأحكام الغيابية تهدف إلى ضمان استمرار إجراءات التقاضي وعدم تعطيل مسار العدالة، مشيراً إلى أنها لا تُعد أحكاماً نهائية، إذ تُعاد إجراءات المحاكمة عند القبض على المحكوم عليهم أو تسليم أنفسهم، وصولاً إلى صدور أحكام وجاهية بحقهم.
وفيما يتعلق بالحكم الصادر بحق بشار الأسد، قال العريان إن الحكم يستند، وفق ما ذكر، إلى أدلة تتعلق بالمسؤولية عن إصدار الأوامر ضمن سلسلة القيادة، وليس إلى توليه منصب رئيس الجمهورية فحسب.
وأشار إلى أن إخفاء الأدلة والوثائق قبل سقوط النظام السابق يزيد من صعوبة عمل المحكمة، لا سيما في القضايا المرتبطة بالمفقودين وتحديد مصير المعتقلين، في ظل استمرار عائلاتهم في البحث عن معلومات بشأنهم.
حماية الشهود وحقوق الضحايا
وأكد العريان أن المحكمة تتبع إجراءات لحماية الشهود والأدلة الخاصة بأطراف الدعاوى، بما يشمل شهود الضحايا والمتهمين، لافتاً إلى استجابة المحكمة لطلب في قضية عاطف نجيب يتعلق بالاستماع إلى شهود محميين باستخدام أرقام سرية.
وأضاف أن المحكمة قررت مصادرة أموال المحكوم عليهم وإيداعها في صندوق خاص إلى حين إنشاء صندوق لجبر الضرر، بهدف ضمان حقوق الضحايا الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الإجراءات القضائية أو تقديم ادعاءات بالحق الشخصي.
وشدد العريان على استمرار مسار العدالة الانتقالية، مؤكداً ضرورة ضمان الحقوق القانونية لكل من المتهمين والضحايا، وملاحقة المتورطين في الانتهاكات وفق الإجراءات القضائية.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت، خلال الفترة الماضية، أحكاماً بحق عدد من المسؤولين السابقين في النظام السوري، من بينهم بشار الأسد وماهر الأسد، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات سياسية ودينية.
وتراوحت الأحكام، وفق المعلومات الواردة، بين الإعدام والسجن المؤبد، وشملت أحكاماً حضورية بحق عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون، وأخرى غيابية بحق متهمين خارج البلاد.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات