سرايا - أعادت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قضية جزائية تتعلق باتهامات تطارد سائقا خاصا سابقا بإفشاء الأسرار، والابتزاز، والذم والقدح والتحقير، إلى محكمة الدرجة الأولى (صلح جزاء عمان)؛ وذلك لاستكمال سماع بينات النيابة العامة والشهود، عقب قبول طعن النيابة والمشتكي وفسخ الحكم الصادر سابقا.
إفشاء زواج سري ومساومة مالية.. تفاصيل لائحة الاتهام
كشفت أوراق الدعوى عن الأفعال الجرمية المنسوبة إلى السائق عقب انتهاء عمله لدى المجني عليه:
إثارة الخلافات الزوجية: وجه مواطن عراقي الجنسية اتهاما لسائقه السابق بتعمد التواصل مع زوجته، وإبلاغها بأن زوجها متزوج عليها في السر؛ مما أشعل خلافات حادة وأزمات أسرية بين الزوجين.
ابتزاز محامي المشتكي: تضمنت شكوى المجني عليه إقدام السائق على الاتصال بمحاميه الخاص، ومطالبته بتسليمه مبالغ مالية مقابل عدم كشف وإفشاء مزيد من الأسرار المرتبطة بموكله.
حزمة التهم الجنائية: يلاحق المتهم عن جملة من الأفعال المجرمة؛ تشمل إفشاء الأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله، وجرم الابتزاز المالي، إضافة إلى جرائم الذم، والقدح، والتحقير.
فسخ حكم "الصلح".. إعادة الدعوى لاستيفاء بينات الإثبات
حسمت الهيئة القضائية الاستئنافية المسار الإجرائي للدعوى بعد مراجعة الأحكام السابقة:
استئناف الحكم البدائي: كانت محكمة صلح جزاء عمان قد أصدرت قرارا سابقا في ملف القضية، إلا أن هذا الحكم طعن فيه استئنافا من قبل الممشتكي والنيابة العامة على حد سواء.
فسخ القرار وإعادة الملف: قررت محكمة بداية عمان (بصفتها الاستئنافية) فسخ الحكم الممستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الصلح لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
سماع الشهود والبينات: قضى القرار بضرورة استيفاء سماع بينات النيابة العامة والشهود الذين لم يستمع إليهم بعد، تمهيدا لإحاطة المحكمة بكافة ظروف القضية وإصدار الحكم المناسب طبقا لأحكام القانون.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات