سرايا - خاص - طالب متقاعدون من بلدية إربد الكبرى الجهات المعنية بالتدخل لحسم ملف فروقات الرواتب المستحقة لهم، مؤكدين أن القضية مضى عليها أكثر من خمس سنوات دون الوصول إلى حل نهائي، رغم وجود كتب وقرارات رسمية ذات صلة.
وقال المتقاعدون في مذكرة وجهوها إلى ممثلي محافظة إربد في مجلس النواب، ووصل لـ"سرايا" نسخة منها، إن مطالبهم تتعلق بفروقات مالية ناجمة عن عدم منح عدد من الموظفين الدرجات الوظيفية المستحقة لهم، وعدم احتساب الخبرات الوظيفية المعتمدة قانونًا عند التعيين أو الترقية، إلى جانب عدم تصويب الأوضاع الوظيفية رغم صدور كتب وقرارات رسمية بهذا الخصوص.
وأشاروا إلى أن عدد المتقاعدين المتضررين من الملف يزيد على 3 آلاف متقاعد، مطالبين باحتساب كامل الفروقات المالية المستحقة وصرفها بأثر رجعي وفقًا للتشريعات النافذة.
وبحسب المذكرة، فقد صدرت كتب عن ديوان التشريع والرأي خلال عامي 2020 و2022 بشأن القضية، إلا أن المتقاعدين يقولون إن الإجراءات المتعلقة بتنفيذها لم تحسم حتى الآن، الأمر الذي أدى، وفقًا لهم، إلى استمرار تأخير صرف مستحقاتهم.
كما أثار المتقاعدون مسألة منح بعض المستحقين حقوقهم بصورة جزئية، معتبرين أن ذلك يستوجب توضيح الأسس والمعايير التي جرى اعتمادها في احتساب وصرف الفروقات، بما يضمن تحقيق المساواة بين جميع الحالات المشمولة بالملف.
ولفتوا إلى أنهم تقدموا بشكاوى رسمية إلى الجهات المعنية، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية، إلا أنهم أبدوا تحفظهم على آلية تشكيل اللجنة، مطالبين بضمان الحياد والاستقلالية في بحث الشكاوى والتحقق من جميع جوانب الملف.
وطالب المتقاعدون أعضاء مجلس النواب عن محافظة إربد بتبني القضية تحت قبة البرلمان، ومخاطبة وزارة الإدارة المحلية لبيان أسباب عدم حسم الملف، والتحقق من مدى تنفيذ الكتب الصادرة عن ديوان التشريع والرأي.
كما دعوا إلى فتح تحقيق مستقل حول أسباب تأخر معالجة القضية، وآلية احتساب الفروقات، والتأكد من عدم وجود أي تفاوت في منح الحقوق بين المتقاعدين، وصولًا إلى صرف كامل المستحقات المالية لمن تثبت أحقيتهم بها.
وأكدوا أن مطلبهم، بحسب المذكرة، لا يتعلق بامتيازات جديدة، وإنما بحقوق مالية يرون أنها مستحقة وفق التشريعات، مطالبين بإنهاء الملف ووضع حد لحالة الانتظار التي يعيشها المتقاعدون منذ سنوات.
سرايا بدورها تحفظ حق الرد لاي جهة ورد اسمها في الخبر او اشار إليه.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات