وكالة سرايا : رداً على بوست للزميل الخالدي .. النائبان رائد رباع وديما طهبوب يكشفان تحركات نيابية بشأن القبولات الجامعية

سرايا - رداً على البوست الذي وصفه الصحفي هاشم الخالدي بأنه مستفز، والذي كتبه تحت عنوان «السادة النواب… وينكو؟»، في إشارة إلى غياب الموقف النيابي إزاء أزمة القبولات الجامعية، جاء الرد من النائبين رائد رباع والدكتورة ديما طهبوب، كاشفاً عن تحركات نيابية مستمرة لمعالجة ملف الطلبة المتفوقين الذين لم يحصلوا على مقاعد جامعية في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان.

وأكدت النائب الدكتورة ديما طهبوب أنها تابعت ما نشره الخالدي عبر صفحته بشأن أزمة القبولات الجامعية، مشيرة إلى أنها أحالت القضية إلى لجنة التربية والتعليم النيابية لمتابعتها.

من جانبه، أوضح النائب رائد رباع أن لجنة التربية والتعليم وعدداً من النواب، من بينهم طهبوب، تابعوا ملف الطلبة المعيدين والحاصلين على معدلات 98% فما فوق، بهدف إنصافهم ومنحهم فرصاً عادلة للالتحاق بالتخصصات الطبية.

وقال رباع إن زيادة أعداد المقاعد بواقع 200 مقعد للطب البشري و80 مقعداً لطب الأسنان لم تحقق الغاية المرجوة للطلبة المعيدين، بسبب اقتصار النسبة المخصصة لهم على 5%، مؤكداً أن المطالب النيابية تركز على رفع هذه النسبة إلى 20% على الأقل.

وأضاف أن رؤساء جامعات حكومية أكدوا، خلال اتصالات أجراها معهم، جاهزية جامعاتهم لاستقبال مئات الطلبة الإضافيين في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان، مشيراً إلى أن البنية التحتية والكوادر اللازمة متوافرة، وفق ما نقله عنهم.

واعتبر رباع أن استمرار عدم الاستجابة لمطلب رفع النسبة يدفع الطلبة إلى التوجه نحو الجامعات الخاصة أو استكمال دراستهم خارج الأردن، بما يترتب على ذلك من أعباء مالية على الأسر وخروج للعملة الصعبة إلى الخارج.

وأشار إلى أن لجنة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور إبراهيم القرالة، تواصل متابعة الملف، مؤكداً ضرورة تكثيف الضغط على الحكومة ورئيس الوزراء للوصول إلى حل ينصف الطلبة المتفوقين.

الخالدي: المطلوب ترجمة الجهود إلى قرارات

ويأتي هذا الرد في أعقاب تساؤلات أثارها الخالدي حول دور النواب في أزمة القبولات الجامعية، في ظل الشكاوى المتزايدة من طلبة وأولياء أمور يؤكدون أن معدلاتهم المرتفعة لم تضمن لهم فرصة القبول في التخصصات التي يطمحون إليها.

ويبقى المطلوب اليوم أن تترجم هذه التحركات إلى قرارات حكومية واضحة، وأن تجيب وزارة التعليم العالي عن أسباب الإبقاء على نسبة 5%، ومدى إمكانية رفعها إلى 20%، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص أمام الطلبة.

فالقضية لم تعد مجرد مطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبحت ملفاً يمس مستقبل الطلبة وأسرهم، ويستدعي حسمه بصورة عاجلة، بعيداً عن الوعود والتأجيل.

فهل تنجح الضغوط النيابية في دفع الحكومة إلى مراجعة نسبة القبول وإنصاف الطلبة المتفوقين؟