سرايا - ما زالت الملاحظات والشكاوى تتوالى بشأن آلية العمل في التعداد، وهذه المرة من أحد المعلمين الباحثين المنتدبين للعمل في دائرة الإحصاءات العامة، الذي وضع جملة من التساؤلات حول حجم الأعباء الميدانية، وآلية احتساب المساكن، والأجور المرصودة للباحثين.
وقال المعلم، في رسالة وصلت إلى الصحفي هاشم الخالدي، إن عدد المساكن المحددة لبعض الباحثين لا يتطابق مع الواقع الفعلي، موضحاً أنه قد يُكلف الباحث بحصر 120 مسكناً، في حين يصل العدد على أرض الواقع إلى نحو 500 مسكن، نتيجة احتساب العمارة مبنى واحداً رغم احتوائها على ست عائلات أو أكثر.
وأضاف أن هذا التفاوت يضع الباحث أمام أعباء عمل أكبر بكثير من المتوقع، ويثير تساؤلات حول آلية تحديد أعداد المساكن وتوزيع المهام الميدانية.
كما أشار إلى أن إتاحة المجال للمواطنين لطلب عودة الباحثين في وقت لاحق، وفق ما طُرح عبر الإذاعة، تفرض أعباء إضافية على المعلمين الباحثين، متسائلاً عمن سيتحمل تكاليف الوقود والجهد والإرهاق الناتج عن تكرار الزيارات، خصوصاً بعد يوم عمل حافل في المدارس والغرف الصفية.
وانتقد المعلم قيمة الأجور المرصودة للباحثين، معتبراً أنها لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول، مشيراً إلى أن احتساب المبلغ على عدد المساكن يجعل نصيب المسكن الواحد نحو نصف دينار أو يزيد قليلاً.
وختم المعلم رسالته بمناشدة الجهات المعنية النظر في مطالب الباحثين ومعاناتهم، مؤكداً أن الحاجة إلى العمل دفعتهم إلى القبول بهذه الأجور رغم ما يتحملونه من أعباء ميدانية.
فهل تعيد دائرة الإحصاءات العامة النظ
ر في آلية توزيع المساكن وتقدير الأجور، بما يضمن التناسب بين حجم العمل الفعلي والمقابل المالي للباحثين؟
الرجاء الانتظار ...
التعليقات